وزارة الصناعة والثروة المعدنية: توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتباراً من مطلع أبريل القادم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتباراً من 1 أبريل القادم، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.
وأكدت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024م، موضحةً أن أبرز البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
يذكر أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
كوستكو تتحدى ترامب وترفع دعوى لاسترداد الرسوم الجمركية
رفعت شركة التجزئة العملاقة "كوستكو" (Costco) دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، مطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بموجب سياسة التعريفات الفدرالية.
وتقول الشركة إن هذه الرسوم فُرضت بشكل غير قانوني، وأدت إلى زيادة تكاليفها التشغيلية، مما أجبرها على تحميل المستهلكين زيادات في الأسعار.
وفي الشكوى التي قُدمت يوم الجمعة الماضي إلى محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، قالت "كوستكو" إن لجوء ترامب إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم تركها في حالة عدم يقين بشأن ما إذا كان يمكن للشركات استرداد المبالغ التي لا ينبغي أن تكون قد دفعتها.
والقانون يمنح الرئيس صلاحيات في حالات الطوارئ الاقتصادية، لكن "كوستكو" تؤكد أن هذا القانون لا يمنح صلاحية واضحة لفرض تعريفات جمركية واسعة.
إدارة الجمارك الأميركية رفضت منح الشركة مهلة إضافية لحساب الرسوم المستحقة، مما يهدد قدرتها على المطالبة باستردادها إذا أُقفل الحساب نهائيا.
الإطار القانوني والخلفية
القضية ليست معزولة، فمحاكم أميركية سابقة، بما فيها محكمة استئناف، رفضت استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية كأساس قانوني لفرض رسوم جمركية بهذا الحجم.
والشهر الماضي، شهدت المحكمة العليا الأميركية جدلا واسعا حول هذه المسألة، حيث شكك غالبية القضاة في أن القانون يتيح للرئيس فرض تعريفات جمركية شاملة.
ورغم ذلك، لم يُصدر حكم نهائي حتى الآن بإلغاء الرسوم أو استردادها، مما دفع كوستكو إلى رفع الدعوى لضمان حقها في المطالبة بالمبالغ المدفوعة إذا أُلغيت التعريفات مستقبلا.
نجاح كوستكو قد يفتح الباب أمام شركات كبرى أخرى لاسترداد مبالغ ضخمة دفعتها بموجب الرسوم، وهو ما قد يترك أثرا ماليا كبيرا على قطاع التجزئة والاستيراد داخل الولايات المتحدة.
موجة من الدعاوىكوستكو ليست وحدها في هذا المسار، فقد انضمت إلى قائمة طويلة من الشركات التي رفعت دعاوى مشابهة، منها:
إعلانشركة بامبل بي فودز، ومصنع نظارات راي-بان إيسيلور لوكسوتيكا، وشركة كاواساكي موتورز، وشركة ريفلون، وشركة إطارات يوكوهاما، وفقا لسجلات المحكمة.
هذه التحركات تعكس اتساع نطاق الاعتراض على سياسات الرسوم الجمركية، من كبار المستوردين إلى الشركات الصغيرة.
ملاحظات لافتة حجم المبالغ المحتملة: إذا خسرت الإدارة الأميركية القضية، قد تضطر لرد ما يصل إلى 200 مليار دولار للشركات. تنوع الجهات: من شركات عملاقة مثل كوستكو وريفلون إلى مستوردين صغار ومنظمات قانونية، وصولًا إلى حكومات الولايات. البعد القانوني: معظم الدعاوى تستند إلى أن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم دون موافقة الكونغرس. الوضع الراهن: المحكمة العليا الأميركية لم تحسم بعد قانونية هذه الرسوم، لكن الدعوى الجماعية تعكس ضغطا متزايدا على صانعي السياسات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟