البيئة تشارك بورشة عمل "الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة فى ورشة عمل "الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" والتى تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بنادي ايرو سبورت تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة، وقد حاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث قامت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم " الاقتصاد الأخضر، الإقتصاد الدائري، والاستدامة البيئة.
واستعرضت صالح خلال الورشة، اليوم مفهوم الإقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة، والإطار الإستراتيجي فى مصر، والتحديات، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، بالاضافة الى استعراض جهود مصر فى مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وايضا الاداراة المتكاملة للموارد ، والاقتصاد الدائري، كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التى تم الوصول اليها فى هذا الصدد ومنها الإتفاقية الإطارية لتغيير المناخ ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،بالاضافة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما اوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، والتى ساعدت على وضع اهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030والتركيز على مبدأ «التنمية المستدامة»، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والاهداف الانمائية وما حققته مصر فى هذا المجال.
كما استعرضت سماح صالح رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية فى مصر، والتى تستهدف أن يكون البعد البيني محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، مشيرة الى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتضمن الهدف الاول منها جودة حياة المواطن المصري والمساواة الاجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته، والهدف الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة، موضحة ان الهدف الاستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.
وتابعت سماح صالح موضحة التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائى،وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق،والاعتماد على الوقود الأحفوري،ونحر الشواطئ وغمر السواحل،والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالي التنوع البيولوجي، والحرق المكشوف للمخلفات، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا. كما استعرضت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء،والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر،وحماية نظم الأرض الأيكولوجية،وحفظ السلام، مشيرة الى الفرص الاستثمارية فى قطاعات متضمنه في خطة الإصلاح الهيكلي، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة الى الاستثمار فى عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية،وتحويل المخلفات الى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة وغيرها بالاضافة الى عدد من المشروعات الوطنية التى تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة،ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية،وتطوير المحميات الطبيعية،وتحلية مياه البحر،وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهرى، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.
received_1583722969044641المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأهداف الانمائية الاتفاقيات الدولية الاستثمار البيئي الاقتصاد الدائري التحول للاقتصاد الاخضر التمويل المناخي المشروعات المتوسطة الأمم المتحدة عدد من
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!