بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصين في الروشة إليكم ما كانا يفعلانه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيّارات والدّراجات الآليّة ضمن مدينة بيروت، كثّفت دوريّات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت جهودها الاستعلاميّة والميدانيّة في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليّات، حيث تم رصد عصابة جديدة تنشط بعمليات سرقة الدّراجات الآليّة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة، وهما:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَي توقيف بجرم تسهيل فرار سجين، ومحاولة قتل. وتبيّن أنّ بحقّه أسبقيات بجرائم سرقة، سلب، مخدّرات، إتجار، وتعاطي مخدّرات.
- م. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۳، فلسطيني) وتبيّن بحقّه أسبقيات بجرائم سرقة ومخدّرات.
بتاريخ 03-03-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات المفرزة، بالجرم المشهود، في أثناء محاولتهما سرقة دراجة آلية نوع "سويت" من محلّة الروشة، حيث كانا يجرّانها بواسطة دراجة أخرى نوع "صينيV150"، وتبيّن أيضاً أن الأخيرة مسروقة.
وبتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما:
- مسدّس حربي.
- /11/ قطعة من حشيشة الكيف.
- أدوات تُستَعمَل في السرقة.
- قناعَا وجه.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بسرقة دراجات آلية.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، وأعيدت الدّراجة "نوع سويت" إلى صاحبها بعد التثبُّت من ملكيّتها له.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة تهز ميتا.. توقف فيسبوك يُخفف الاكتئاب والشركة أوقفت البحث
تواجه شركة ميتا موجة جديدة من الاتهامات الخطيرة بعد الكشف عن وثائق قضائية تشير إلى أنها علّقت بحثًا داخليًا يبيّن تحسنًا ملحوظًا في الصحة النفسية لدى المستخدمين الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك.
المعلومات، التي ظهرت ضمن ملفات غير منقّحة في دعوى جماعية رفعتها مئات المناطق التعليمية الأمريكية ضد شركات التواصل الاجتماعي، تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول ما تعرفه ميتا عن تأثير منصاتها على المستخدمين، وما الذي قررت إخفاءه.
وتوضح الدعوى، وفقًا لوكالة رويترز، أن مشروع البحث الذي أطلقته ميتا في عام 2020 تحت اسم مشروع ميركوري، كان يهدف إلى دراسة تأثير "تعطيل" فيسبوك على الصحة النفسية للمستخدمين.
تعاون باحثو ميتا مع شركة نيلسن للاستطلاعات من أجل قياس ما إذا كان تقليل أو إيقاف استخدام المنصة قد ينعكس على معدلات القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة، وبحسب الادعاءات، فإن النتائج الأولية جاءت غير متوقعة بالنسبة للشركة: فقد أظهر المشاركون الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك انخفاضًا في المشاعر السلبية وتحسنًا في مؤشرات الصحة النفسية.
وبدلًا من نشر النتائج أو البناء عليها، تقول الدعوى إن الشركة اختارت إيقاف المشروع تمامًا، معتبرة أن مخرجاته تأثرت بما وصفته بـ"الرواية الإعلامية السائدة" التي تنتقد فيسبوك باستمرار، لكن اللافت في الوثائق أن الباحثين داخل الشركة أنفسهم أقروا بصحة هذه النتائج، وكتب أحدهم أن بيانات نيلسن تُظهر "تأثيرًا سببيًا حقيقيًا" مرتبطًا بالمقارنة الاجتماعية التي يعززها استخدام المنصة، وذهب آخر إلى مقارنة ما يحدث مع ممارسات شركات التبغ التي كانت تعلم بأضرار السجائر لكنها أخفت الأدلة لعقود.
ومع اتساع الجدل، أصدرت ميتا بيانًا حصلت عليه رويترز، أكدت فيه أنها عملت لأكثر من عقد على تحسين أدوات الحماية للمراهقين، وأنها تستثمر بشكل واسع في تطوير ميزات الأمان وتقليل المخاطر على منصاتها.
ورفضت الشركة الاتهامات، معتبرة أنها تعتمد على اقتباسات "منتقاة بعناية" تُظهر الصورة بشكل مضلل، مؤكدة أن حسابات المراهقين على إنستجرام باتت أكثر أمانًا من أي وقت مضى، وتطالب الشركة حاليًا بحذف الوثائق التي تستند إليها الدعوى، بحجة أن نطاق ما يطالب به المدعون واسع وغير محدد.
الدعاوى الحالية ليست مجرد قضية عابرة، بل جزء من معركة قانونية ضخمة تضم مئات المناطق التعليمية في الولايات المتحدة. وقد جرى دمج جميع القضايا في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، حيث يُنتظر عقد جلسة استماع مهمة في 26 يناير، قد تحدد مستقبل القضية.
وتشير التقارير إلى أن هذه المناطق التعليمية ترى أن منصات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك وإنستجرام، لعبت دورًا كبيرًا في زيادة مشكلات الصحة النفسية بين الطلاب، خاصة القلق والاكتئاب واضطرابات الصورة الذاتية.
وتعد هذه الحادثة امتدادًا لسلسلة من الاتهامات التي لاحقت ميتا خلال الأعوام الأخيرة. ففي عام 2023، واجهت الشركة دعوى ضخمة من 41 ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا، اتهمتها فيها بإلحاق الضرر بالمراهقين عبر تصميم منصات تُسبب الإدمان وتُفاقم المشكلات النفسية.
وكشفت تلك القضية أن محامي ميتا حاولوا منع نشر أبحاث داخلية تثبت وجود آثار سلبية حقيقية على المستخدمين الشباب.
ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ووضع ضوابط صارمة لحماية الأطفال والمراهقين. فقد أعلنت ماليزيا مؤخرًا، على خطى الدنمارك وأستراليا، خطتها لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16، بعد ارتفاع التحذيرات العالمية بشأن تأثير المنصات على الصحة النفسية والانتباه والنوم.
ومع تراكم الأدلة والدعاوى، يبدو أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تقييم شاملة لدور شركات التكنولوجيا العملاقة في تشكيل السلوك والصحة النفسية لملايين المستخدمين حول العالم. وبينما تواصل ميتا دفاعها، يبقى السؤال الأهم مطروحًا: هل تكشف جلسة يناير القادمة حقائق جديدة قد تغيّر طريقة تعامل العالم مع منصات التواصل الاجتماعي؟
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة