المرصد الأورومتوسطي .. كارثة بيئية تتفاقم في غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
#سواليف
حذر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من #كارثة #تلوث_بيئي تتفاقم في قطاع #غزة مع تواصل الهجمات العسكرية الإسرائيلية في إطار #جريمة_الإبادة_الجماعية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين أول الماضي.
وحث الأورومتوسطي، في مداخلة شفهية خلال مناقشة البند الثالث من أجندة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة (55) المنعقدة في جنيف، المجلس والدول الأعضاء فيه على الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها العشوائية فورا في قطاع غزة ومحاسبتها على #الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وفق ما أورد المرصد على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة.
وقال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في بيروت محمد المغبط، في كلمة ألقاها خلال حوار تفاعلي، مع المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، “إن آلاف الفلسطينيين يقبعون تحت ركام منازلهم في غزة، بعد أن دمرتها الغارات الإسرائيلية من دون سابق إنذار، فيما لا يعرف مصيرهم حتى اليوم”.
وأضاف: “في الوقت الذي تبقى فيه عشرات الجثث مدفونة تحت المباني المهدمة، يواجه الدفاع المدني صعوبات في الوصول إليهم نتيجة #الخسائر_البشرية الفادحة والهجمات الإسرائيلية الجوية والبحرية وعبر المدفعية المتواصلة على القطاع المحاصر”.
وتابع المغبط أن “الهجمات العشوائية الإسرائيلية خلفت ما يزيد على 70 بالمئة من المباني السكنية والبنى التحتية في غزة في حالة خراب”، مشيرا إلى أنه في خضم هذا الدمار، تلوح في الأفق #أزمة_تلوث كبيرة.
أوضح أنه مع قطع إسرائيل إمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات، أصبحت الشوارع الآن مليئة بأكوام متزايدة من القمامة مع عواقب وخيمة، مشيرا إلى أن مصادر المياه الملوثة تنشر #الأمراض بسرعة، مما يعرض صحة ورفاهية أكثر من مليوني مواطن للخطر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي كارثة تلوث بيئي غزة جريمة الإبادة الجماعية الجرائم الخسائر البشرية أزمة تلوث الأمراض
إقرأ أيضاً:
الخارجية تؤكد التزامها بالمساءلة وحماية الحقوق في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية التزامها الثابت بحماية كرامة الإنسان، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، معلنة حرصها على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، والعمل على بناء دولة يسودها القانون وتُصان فيها الحقوق دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى التزامها بالمبادئ الإنسانية العالمية الداعية إلى المساءلة وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب، معتبرة أن احترام هذه المبادئ يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأوضحت دعمها الكامل للمسار القائم على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأبرزت الوزارة حرص الحكومة على وضع الحق في التنمية ضمن أولوياتها، والعمل على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يعزز الرفاه ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأعلنت دعمها لجهود توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن حق الشعوب في اختيار ممثليها يمثل حجر الزاوية لبناء الدولة الديمقراطية، وأعادت تأكيد دعمها للجهود الهادفة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية وتفسح المجال أمام حكومة منتخبة تعكس الإرادة الشعبية.
واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانها بتجديد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ودعت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود المشتركة لبناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة وديمقراطية تعزز وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وواجباته.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2025 - 12:08
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية