لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: تحقيق الهدف الرئاسى لسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير احتياجات مختلف المشروعات الصناعية من المواد الخام وفى مقدمتها صناعات الأدوية كما يكفل تحقيق الاستقرار فى الأسواق والإسعار وتوفير مختلف السلع الغذائية خاصة وأننا على أبواب ايام قليلة لاستقبال شهر رمضان.
وأشاد " سليم " فى بيان اصدره اليوم بما حققته الحكومة من نجاحات كبيرة فى هذا الملف المهم مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى على أرض الواقع من خلال الزيارة التى قام بها لميناء الإسكندرية سيكون له دوره المهم فى تحول جميع الموانئ المصرية لخلايا من العمل الجاد لتحقيق الهدف الرئاسى لسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.
وأعلن اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن زيارته لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين معتبراً هذه التصريحات بمثابة دليل قاطع على اهتمام الدولة المصرية بجميع أجهزتها لمواجهة جميع التحديات الخاصة بملف الإفراج عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية خاصة بعد نجاح الحكومة أن فى الافراج عن بضائع وصلت قيمتها لأكثر من 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن والتأكيد من الحكومة على أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة من خلال مع القطاع المصرفي.
ووجه سليم تحية قلبية لجميع الأجهزة الحكومية المختصة عن هذا الملف بصفة عامة وجميع القيادات والعاملين بمختلف الموانئ بصفة عامة على جهودهم الناجحة فى هذا الملف الكبير والمهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم دعم الاقتصاد الوطنى صناعات الأدوية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: «لجنة الأزمات» تسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.
وأكدت المشاط، أن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
ولفتت الوزيرة، إلى ان الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، لذلك قرر رئيس الوزراء تشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وأضافت: في هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت: إن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
و اضافت: تواصل الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والـمُستدام، وزيادة الإنتاجيّة ويتم بمُوجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويّات الدولة، وفي ضوء ذلك، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنيّة اتساقًا مع الاستراتيجيّات الوطنيّة القطاعيّة، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين علي تمويلات ميسرة لدعم الـمُوازنة لـمُساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكليّة وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد الـمصري
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن