السوداني:العراق في مرحلة النمو الاقتصادي غير النفطي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 4:00 م البصرة/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تسجيل نمو في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي في العراق ليصل الى 6 بالمئة.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح، مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، التي وصلها صباح اليوم السبت، لمتابعة وافتتاح عدد من المشاريع الاستراتيجية الصناعية والخدمية.
وذكر السوداني في كلمته أن المؤسسات المالية الدولية سجّلت نمواً في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي، الذي وصل إلى 6%، وهي نسبة مشجعة وإيجابية، وقابلة للزيادة.وأكد أن البصرة لم تعد تحتضن موانئ العراق، وإنتاج النفط فقط، إنما أصبحت حاضنة صناعية لثقل الصناعة الحكومية وصناعة القطاع الخاص على حد سواء، وبذلك استحقت بجدارة وصف (عاصمة العراق الاقتصادية).وأضاف السوداني أن “اليوم نفتتح مصنع الدرفلة، وبعد مدّة قريبة سنفتتح مصنع الصُلب، لتكتمل حلقة إنتاج وتصنيع الحديد بكل الاختيارات والأنواع”، منوها الى ان “هذه المصانع نُفذت وفق أحدث الخطوط الإنتاجية من المناشئ العالمية، وتمثل فرصة مهمة لتغطية حاجة السوق المحلية”.كما أشار إلى تشغيل هذا المصنع، سيمكّن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة.ومضى رئيس مجلس الوزراء القول إن: كل فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعة، تعني توفير 4-6 فرص عمل أخرى غير مباشرة في القطاعات الاقتصادية المقابلة.السوداني أكد أن المدن السكنية والنهضة العمرانية تمثل استحقاقاً، وننتظر توفير مخرجات هذا المصنع؛ ليكون أهم مصادر تغطية الحاجة للحديد.وشدد على أن واقع الزراعة يحتاج إلى توفير الأسمدة، لتأمين الغذاء والاعتماد على جهودنا الذاتية.ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن إكمال ميناء الفاو، والشروع بمشروع طريق التنمية والمدينة الاقتصادية، وإحياء المصانع، كلها تحتاج إلى تظافر جهود المعنيين في الحكومة الاتحادية والمحلية.وتابع بالقول إنه “نؤكد على جانب إصلاحي نتبناه يتعلق بأتمتة الكمارك، لضمان حصول إيرادات للدولة، وتنظيم دخول الاستيرادات وفق القانون والضوابط، وتنظيم التجارة وقطع الطريق أمام المتلاعبين والمستغلين”.ويعد مصنع الدرفلة أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب الذي توقف العمل به منذ عام 2003، وخلال السنوات الماضية كانت هناك إجراءات وخطط لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب، التي تضم (مصنع الدرفلة ومصنع الصلب وخدماتهما الهندسية).ويغذي مصنع الدرفلة، إلى جانب مصنع الصلب والخدمات الهندسية الملحقة بهما، حاجة الاستهلاك المحلي لحديد التسليح بالدرجة الأولى، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، ضمن أحدث المواصفات القياسية العالمية، ووفق عملية إنتاجية مؤتمتة، وسيطرة إلكترونية مبرمجة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوق النفطي يهدأ بعد قرار «تعليق زيادات الإنتاج»
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن جددت مجموعة “أوبك+” التزامها بتجميد أي زيادات في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير المقبل بنسبة 2.39% مسجلة 59.94 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر فبراير بنسبة 2.29% لتصل إلى 63.80 دولار للبرميل.
وجددت دول “أوبك+” الثماني تعليق أي زيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، مشيرة إلى أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف أو تعديل الإنتاج عند الحاجة، وفق بيان رسمي صدر بعد اجتماع المجموعة يوم الأحد.
وقال آنه فام، محلل لدى “إل إس إي جي”، إن قرار “أوبك+” ساعد على تهدئة توقعات السوق بشأن نمو المعروض النفطي خلال الأشهر المقبلة وخفف من الضغوط المرتبطة بفائض المعروض.
وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن سوق النفط العالمية لا تزال حساسة لتقلبات العرض والطلب، مؤكداً أن استقرارها يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين، وأن “دور أوبك+ يظل حاسماً لأمن الطاقة العالمي والاستقرار الاقتصادي والاستثمار طويل الأجل”.
وعقدت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+”، وهي روسيا والسعودية والإمارات والعراق والجزائر وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان، اجتماعاً لمراجعة مستجدات السوق وآفاقها المستقبلية، حيث أبقت على خطتها للحفاظ على سقف الإنتاج عند مستوى ديسمبر 2025، مع تمديد تعليق أي زيادات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى مارس 2026.
وتأسست مجموعة “أوبك+” كتحالف بين الدول المنتجة للنفط لتنسيق السياسات الإنتاجية بهدف تحقيق استقرار أسعار النفط عالمياً. وفي السنوات الأخيرة، لعبت المجموعة دوراً رئيسياً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن تغييرات الطلب والعرض، إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على الإمدادات، خصوصاً بعد جائحة كورونا والأزمات الإقليمية.