" دبي" تصدر أول قانون لـــ " الأصول الرقمية الجديدة" في العالم وتعديل نظام الضمان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن مركز دبي المالي العالمي يوم أمس الأربعاء عن إصدار قانون جديد يعتبر أول قانون للأصول الرقمية في العالم، كما تم إجراء تعديلات على بعض التشريعات القائمة لمركز دبي المالي العالمي لتلبية متطلبات الأصول الرقمية الجديدة وتعديل نظام الضمان.
قيمة الأصول الرقميةتهدف التعديلات التشريعية إلى مواكبة التطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة التي تنبع من التقدم التكنولوجي، وتوفير إطار قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
تعتبر الأصول الرقمية فئة من الأصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، وتتمتع بفرص كبيرة للابتكار وتطوير السوق، وفقًا لما ذكره مركز دبي المالي العالمي.
القانون الجديد للأصول الرقميةوأوضح المركز أن التركيز الأساسي في القوانين القضائية كان حتى الآن على تنظيم وتطبيق القانون على بعض التطبيقات العملية للأصول الرقمية من منظور الخدمات المالية المنظمة. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية التي تعتمد عليها تتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا يحدد الخصائص القانونية لهذه الأصول وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين معها.
بعد التشاور والمراجعة الشاملة، أصدر مركز دبي المالي العالمي القانون الجديد للأصول الرقمية والذي بدأ سريانه في الثامن من مارس الحالي. وتم أيضًا إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة لمركز دبي المالي العالمي لتلبية القضايا المحددة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
تهدف هذه الخطوات إلى توفير بيئة تشريعية مناسبة وشفافة للأصول الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأصول في السوق المالية.
تفاصيل إصابة فابينيو مع الاتحاد ومدة غيابه عن الملاعب لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الشباب والحزم اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتهاإطارًا قانونيا شاملا يحدد بالكامل نطاق الخصائص القانونية للأصول الرقمية وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين ضمن هذه الفئة
ظلت الأسئلة القانونية الأوسع المتعلقة بالطبيعة الدقيقة للسمات القانونية للأصول الرقمية والآثار المترتبة عليها، مفتوحة للنقاش حول عدد من القضايا الرئيسية، وبدأت التطورات والأحكام القانونية الدولية في عالم القانون العام في تقديم بعض التوضيحات في هذا الصدد، ولكنها لم تقدم حتى الآن إطارًا قانونيا شاملا يحدد بالكامل نطاق الخصائص القانونية للأصول الرقمية وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين ضمن هذه الفئة من الأصول مع الأصول الرقمية وبين بعضها البعض.
وبعد مراجعة شاملة للأساليب القانونية المتبعة تجاه الأصول الرقمية في سلطات قضائية متعددة، وفترة من المشاورات العامة في عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي قانون الأصول الرقمية الخاص به، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 مارس الجاري.
إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حالية لمركز دبي المالي العالميوتم أيضا إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حالية لمركز دبي المالي العالمي، مثل قانون العقود وقانون الالتزامات وقانون الضمان وقانون الأضرار والتعويضات وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2024، لتلبية القضايا المحددة الناشئة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضًا على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.تعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفيا المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات.يُسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد التجارة الدولية منظور تريليون دولار إجراء تعديلات تقنية البلوك تشين اسواق المالية التعديلات التشريعية التكنولوجيا المتقدمة مركز دبي المالي العالمي مواكبة التطورات قيمة الأصول
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: 4.3 تريليون دولار استثمارات مطلوبة لتلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي
دبي (الاتحاد)
قال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، إن توفير الإمدادات غير المنقطعة من الغاز الطبيعي، وبتكاليف معقولة بات يشكل ضرورةٌ حاسمةٌ لتحقيق التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشدداً على الحاجة المُلحّة إلى استثمارات تصل إلى 4.3 تريليون دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة الطلب المتسارع على الغاز الطبيعي، وتعويض النقص الحاد في الاستثمارات الذي استمر لعشر سنوات كاملة.
وأكّد جعفر في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر أوبك الدولي بدورته التاسعة ضرورة العمل على تكثيف الاستثمارات، التي تضمن الحفاظ على أنظمة الطاقة الحالية وكذلك تنميتها، تحديداً في الدول النامية التي تشهد أسرع مستويات النمو في العالم بأكمله.
وأضاف: «يواجه العالم تحدياً هائلاً في مجال الطاقة، مع توقعات بنمو الطلب بأسرع وتيرة يسجلها العالم منذ عقود من الزمن. لذا، انتهى عصر تنمية الطاقة المتجددة على حساب مصادر الطاقة الأخرى، وآن أوان تطوير جميع مصادر الطاقة معاً جنباً إلى جنب. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى استراتيجية تكاملية، تضمن تنمية الغاز والنفط والطاقة المتجددة لتلبية احتياجات العالم المتصاعدة».
وشارك جعفر في حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «سياسات وأنظمة: مستقبل طاقة عادل وواقعي»، تناولت الحاجة إلى سياسةِ طاقةٍ مدروسة ومنطقية يمكن التعويل عليها لتحقيق الاستدامة، وكان من بين المتحدثين في الجلسة تينغكو محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة بيتروناس، وروفشان نجف، رئيس شركة النفط الوطنية لجمهورية أذربيجان «سوكار»، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام آيرينا التي يقع مقرها في أبوظبي.
وأوضح جعفر أن نمو الطلب على الطاقة في المستقبل سيأتي في الغالب من الدول النامية، كونها تشهد أعلى معدلات النمو السكاني والتحضر وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، وهو ما يتطلب موارد جديدة. وأشار في هذا السياق إلى أن أكثر من 1.2 مليار شخص في الدول النامية يفتقرون إلى إمدادات الكهرباء غير المنقطعة، وهي فجوة تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وبيّن جعفر أن الدول النامية تحتاج إلى ما يُمكّنها من تطوير ثرواتها المحلية الوفيرة من الغاز الطبيعي، لتحل محل الوقود الأكثر تلويثاً وتوفير طاقة أنظف بلا انقطاع: «تُرغِم أزمة الطاقة الدولَ النامية على الاعتماد أكثر على الفحم، الأمر الذي يُقوّض بالنتيجة أهداف المناخ والتنمية أيضاً».
وأشار جعفر إلى أن مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب العالمي على الطاقة، لدرجة أن احتياجاتها بحلول 2030 قد تعادل إجمالي الطلب على الكهرباء في اليابان. وأوضح أن مراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستتطلب استثمارات تقدر بـ720 مليار دولار في شبكات الكهرباء العالمية، وخاصة في الغرب، لتلبية هذه الزيادة الهائلة في الطلب.
وأضاف: «إن توفر إمداداتٍ غير منقطعة من الغاز الطبيعي وبتكاليف معقولة هو شرطٌ أساسيٌّ لتشكيل نظام طاقة عادل ومنصف، يضمن التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي للجميع بلا استثناء».
وبمجرد تحول العالم من الفحم إلى الغاز كوقود لتوليد الكهرباء، قد تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 15%، وتأثير ذلك بحد ذاته أقوى وأهم بكثير مما حققته تريليونات استُثمِرَت حتى الآن في الطاقة المتجددة.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، ارتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2% في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط خلال العقد الماضي، بينما زاد الطلب على الكهرباء بنسبة 4.3%، أي أكثر بنحو الثلث من المعدل العام. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب في الدول النامية، إضافة إلى التحول نحو الكهرباء والرقمنة نتيجة ثورة الذكاء الاصطناعي، التي أنعشت نمو الطلب على الطاقة في العالم الغربي بعد سنوات من الركود. وقد شهد الغاز الطبيعي أعلى معدل نمو بين مصادر الطاقة الهيدروكربونية، بزيادة قدرها 115 مليار متر مكعب، أي بنسبة 2.7% في عام 2024، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 75 مليار متر مكعب خلال العقد الماضي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات