"في الكرنك".. اتهامات بصب تمثال أثري بالخرسانة والآثار تنفي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور لتمثال في معابد الكرنك دون رأس ويبدو من الصور أن التمثال مر بعملية ترميم قريبًا.
وكشف عدد من المصادر العاملين في المجلس الأعلى للآثار تعليقًا على تلك الصور التي أطلقوا عليها أن إدارة ترميم منطقة آثار الكرنك قامت بصب بدن لجسم تمثال على بقايا قاعدة تحمل بقايا أقدام تمثال للملك رمسيس الثاني، وذلك الجسم الحديث موجود الآن إلى الشرق مباشرة من تمثال رمسيس الثانى وابنته بنت عنات "يحمل اسم الملك بانجم" بالجزء الشمالى الشرقى من الفناء الأول بمعابد الكرنك.
وأشارت المصادر إلى أن المواد التي استخدمت في صب التمثال من الخرسانة العادية (الأسمنت الأسود والرمل والزلط وأسياخ الحديد....)، وهي مواد محرمة قانونًا طبقًا للمواثيق الدولية للترميم
رأس مفقودةوأوضحت المصادر أنه بعد اكتمال بناء بدن التمثال وعند وضع رأس تمثال جرانيتي كان متواجدًا على أحد المصاطب، فوجئ الجميع بأن حجم الرأس لا تتناسب مع الجسم الخرسانى (الحديث)
وقال أحد المصادر إن المشروع تم دون موافقة من اللجنة الدائمة على المشروع.
رد الآثارومن ناحيته نفى الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك ما تم تداوله حول تلك الصور مؤكدًا أنه تم العثور على قاعدة التمثال وهي مكتملة حتى منطقة الركبة.
كما تم العثور على عدد من القطع من التمثال وتم على تماثل بالكمبيوتر وعلى أساسه تم بناء التمثال مرة أخرى بعد موافقة اللجنة الدائمة
وأكد الصغير أن الاتهامات المحيطة بترميم التمثال غير صحيحة وسوف يقوم بمدنا بكل ما يثبت صحة وصواب مشروع الترميم الخاص بهذا التمثال.
2025DF73-BCFC-4944-AEAC-9056C0371DA6 479C564C-4BE8-4361-8257-68B435011986
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تنفي رسميًا وجود كيان باسم "نقابة القانونيين"
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في خطاب رسمي موجه إلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد الحليم علام، عدم وجود أي كيان أو مبادرة مسجلة تحت اسم "نقابة القانونيين"، مشددة على أن الوزارة لا تتبعها أي نقابات أو كيانات من هذا النوع.
وجاء الخطاب الذي وقعته وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ردًا على مخاطبة سابقة من نقيب المحامين بتاريخ 9 مارس 2025، طالب فيها بتدخل الوزارة لمنع إنشاء أي كيان غير قانوني تحت هذا المسمى.
وأوضحت الوزيرة في خطابها أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يحظر صراحة على مؤسسات المجتمع الأهلي ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، وذلك وفقًا للمادة 15 (الفقرة ب) من القانون، والتي تنص على منع الجمعيات من ممارسة تلك الأنشطة أو استخدام مقراتها لهذا الغرض.
وشددت مرسي على أن الوزارة تقوم بمراجعة دقيقة ودورية لجميع طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للتأكد من التزامها بالقانون، وأنه لا توجد تحت مظلة الوزارة أي كيانات تحمل اسم "نقابة القانونيين".
وختمت الوزيرة خطابها بالتقدير لنقيب المحامين، متمنية له دوام التوفيق.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل