العراق يوجه تهما لـ31 شخصا بتهمة سرقة القرن
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أزاحت هيئة النزاهة العراقية الستار عن مصير 31 شخصا متهمين فيما يسمى بقضية سرقة القرن.
اقرأ ايضاًوكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، موضحاً أن" قضية نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية، حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى".
وأضاف حنون، أن هناك أكثر من 30 متهما سيحاكمون، مشيراً إلى أن البعض منهم موقوف، فيما البعض الآخر هاربون.
من جهتها، تعمل محكمة التحقيق على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب إلى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.
وأكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، في وقت سابق أن هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية.
ولفت جعفر، إلى أن قضية صفقة القرن لا تتعلق بمتهم واحد فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال.
اقرأ ايضاًوأشار إلى صدور أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين حكوميتين إحداهما وجه لها الاتهام بشكل واضح، فيما الشخص الآخر صدرت بحقه مذكرة قبض موضحا أنه يرتبط بجهة حكومية مهمة في الحكومة السابقة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وحالياً عليه متابعة دولية لاسترداده من إحدى الدول.
وفي الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022 تم الاستيلاء على ما لا يقل عن ملياري ونصف المليار دولار حيث فرّ معظم المتورطين خارج البلاد، فيما سمّيت لاحقا بقضية "سرقة القرن" وأثارت سخطا شعبيا في العراق، لا سيما بعد إعلان تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين فيها.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة