العراق يوجه تهما لـ31 شخصا بتهمة سرقة القرن
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أزاحت هيئة النزاهة العراقية الستار عن مصير 31 شخصا متهمين فيما يسمى بقضية سرقة القرن.
اقرأ ايضاًوكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، موضحاً أن" قضية نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية، حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى".
وأضاف حنون، أن هناك أكثر من 30 متهما سيحاكمون، مشيراً إلى أن البعض منهم موقوف، فيما البعض الآخر هاربون.
من جهتها، تعمل محكمة التحقيق على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب إلى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.
وأكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، في وقت سابق أن هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية.
ولفت جعفر، إلى أن قضية صفقة القرن لا تتعلق بمتهم واحد فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال.
اقرأ ايضاًوأشار إلى صدور أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين حكوميتين إحداهما وجه لها الاتهام بشكل واضح، فيما الشخص الآخر صدرت بحقه مذكرة قبض موضحا أنه يرتبط بجهة حكومية مهمة في الحكومة السابقة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وحالياً عليه متابعة دولية لاسترداده من إحدى الدول.
وفي الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022 تم الاستيلاء على ما لا يقل عن ملياري ونصف المليار دولار حيث فرّ معظم المتورطين خارج البلاد، فيما سمّيت لاحقا بقضية "سرقة القرن" وأثارت سخطا شعبيا في العراق، لا سيما بعد إعلان تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين فيها.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
المفوضية العراقية: حسمنا الطعون على نتائج الانتخابات
هدى جاسم (بغداد)
أعلنت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، حسم النظر بجميع الطعون المقدمة من الأحزاب والتحالفات والكيانات السياسية في العراق على نتائج الانتخابات التي أجريت في العراق في الحادي عشر من الشهر الماضي.
وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن الهيئة القضائية للانتخابات حسمت أمس النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات البالغة 853 طعناً. ومن المنتظر أن ترسل مفوضية الانتخابات جميع ملفات المشاركين إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمصادقة عليها، وبذلك ينتهي دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويبدأ دور المحكمة الاتحادية التي سترسل ملف وقوائم الفائزين إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، وتحديد موعد لأول جلسة للبرلمان العراقي في دورته السادسة منذ عام 2003.
ولا تزال أطراف سياسية تجري مشاورات لتسمية مرشحيها لشغل المناصب العليا الثلاثة في البلاد، وهي البرلمان والجمهورية والمكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وبحسب مصادر عراقية، فإن الإعلان الرسمي لتشكيل المناصب العليا ربما سيرحل إلى مطلع العام المقبل؛ بسبب عدم اتضاح معالم الاجتماعات بشأن التوصل إلى أسماء مرشحين محددين لشغل هذه المناصب رغم تداول أسماء عديدة في أروقة وكواليس الاجتماعات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل