وزير التموين: منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية بقيمة 56 مليون يورو لإنشاء 6 صوامع قمح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وبسكال فورت المستشار الاقتصادي رئيس البعثة الاقتصادية و كليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD
ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تتم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ، ومنها موقف إتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية حيث صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على إتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (56) مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين وذلك لإنشاء وتطوير عدد (6) صوامع في ستة محافظات، وبإجمالي طاقة تخزينية قدرها (420) الف طن من صوامع الحبوب بمختلف انحاء الجمهورية ، وذلك بالإضافة الي توريد المجففات الي هذه المواقع ، وكذا توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع من خلال ربط جميع حلقات التداول وميكنتها وصولاً الي ضمان الرقابة عليها اليكترونياً من خلال منظومه حديثة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة بدءاً من ورود الأقماح حتي مرحله وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، وذلك لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز، وكذا إمداد الجهات المختصة بكافه المعلومات اللازمة في حينه، حيث أن طبيعة العمل السابقة كانت تعتمد علي النظام الورقي والذي يحتاج الي الكثير من الوقت والمجهود.
كما تمت مناقشة مشروع مراكز الغذاء وهى من المشروعات الجديدة التى يجري مناقشتها نظراً لكونها نقلة نوعية في منظومة اسواق جملة الحديثة والتي تعتبر من الجيل الثالث المتطور وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية وتضم العديد من المكونات التى تخدم السوق المحلى وكذلك السوق التصديري علي حداً سواء، وتتميز مراكز الغذاء الخضراء بأنها منظومة متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك وتشتمل علي كل مكونات سلاسل الامداد واللوجستيات وخوادمها من انشطة ادارية وتصديرية وتخزينية وادارية، اضافة الي محطات تصدير للحاصلات الزراعية، علماً بان هذة الانماط من الاسواق يتم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية انشطتها المتنوعة وكذا تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في توليد طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا.
ومن المخطط ان يكون اول مشروع يتم تنفيذه فى محافظة الاسماعيلية على مساحة ١٠٦ فدان وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، وجاء هذا المشروع نتيجة تعاون مصرى فرنسى من خلال برنامج دعم فنى متكامل لكافة اسواق الجملة فى مصر للوقوف علي احتياجاتها المستقبلية ضمن خطة طموحة لنشر وتحديث اسواق الجملة فى كافة محافظات الجمهورية تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص فى اطار وثيقة ملكية الدوله.
حضر اللقاء كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وهبه السيد معاون الوزير للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين صوامع الوکالة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم روسيا بدفع 253 مليون يورو لجورجيا
رغم استبعاد موسكو من مجلس أوروبا ورفضها الالتزام بالقرار، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا بفرض انتهاكات على سكان أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بعد حرب 2008، وتلزمها بدفع 253 مليون يورو كتعويضات. اعلان
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، حكمًا يلزم روسيا بدفع أكثر من 253 مليون يورو (نحو 292 مليون دولار) إلى جورجيا، على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت بحق سكان المناطق الانفصالية عقب الحرب بين البلدين عام 2008.
تفاصيل الحكمأوضحت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، أن إقامة خطوط الفصل منذ عام 2009 في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين تدعمهما روسيا، شكّلت انتهاكًا لحقوق نحو 29 ألف شخص. ومنحت المحكمة هؤلاء الأفراد تعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وتشمل التعويضات الغالبية الكبرى من الضحايا الذين فرضت عليهم قيود تمنعهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم وأسرهم. كما تشمل التعويضات المالية الضحايا الذين حُرموا من التعليم باللغة الجورجية، إضافة إلى نحو 2500 شخص تعرضوا للاحتجاز "غير القانوني" عند عبورهم خطوط الفصل.
صعوبة التنفيذرغم صدور الحكم، من غير المرجّح أن تدفع روسيا هذه الغرامة، إذ استُبعدت عام 2022 من مجلس أوروبا، الذي تتبع له المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عقب غزوها أوكرانيا.
ورغم أن موسكو تظل نظريًا مسؤولة عن الانتهاكات السابقة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تعد تعترف بقرارات المحكمة ولا تعتبرها ملزمة، وترفض تسديد التعويضات المفروضة عليها.
وأكدت المحكمة أن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا ستواصل مراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد روسيا، مشددة على أن موسكو ملزمة بالدفع قانونيًا، رغم التحديات العملية.
الحرب الروسية على جورجيا 2008لم يكن الهجوم الروسي مفاجئًا، إذ سبقت الحرب سلسلة من المناوشات والإشكالات منذ عام 2004.
وفي السابع من أغسطس/آب 2008، شنت القوات الروسية غزوًا بريًا وبحريًا وجويًا على جورجيا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني والممتلكات، وتشريد نحو 200 ألف شخص، ومقتل 200 مواطن جورجي.
وتعود جذور التوتر إلى ثورة الزهور السلمية في جورجيا عام 2003، التي أطاحت بالنظام المدعوم من روسيا وأوصلت ميخائيل ساكاشفيلي المدعوم من الغرب إلى سدة الرئاسة. وأدت الثورة إلى تبني جورجيا سياسة خارجية مؤيدة للغرب والتكامل الأوروبي، ما عمق الخلافات مع موسكو.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا