محمد رشوان: القيعي فوجئ برفع قضية من ممدوح عيد ضده
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أنه أجرى اتصالاً مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، والذي أبدى اندهاشه من الدعوى القضائية المرفوعة ضده، من جانب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.
وقال رشوان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بيراميدز فشل في تحقيق أي بطولة داخل الملعب، واتجه إلى القضايا، الأولى وجود قضية ضد حسين الشحات، ثم رفع قضية آخرى ضد عدلي القيعي.
وأضاف: "من حق أي طرف رفع دعوى قضائية وفقا لاحكام الدستور، وهناك في القانون جرائم الشكوى وهي مرتبطة بمواعيد معينة، ونسميها في القانون جنحة مباشرة، والواقعة مر عليها أكثر من 3 شهور، أو من الوارد يكون تم العلم بالشكوى في وقت متأخر".
وأكمل: "معيار السب والقذف عبر وسائل التواصل أو التليفزيون يكون له معايير معينة، ولابد أن يكون الاتهام يمثل جريمة لو صحت لاستوجبت عقوبته، أو الاساءة لسمعته او الاحتقار من شأنه".
وتابع: "سوف نترك التقييم للسلطة القضائية، ولكن تصريحات عدلي القيعي كلها في إطار الرياضة وموضوع التحريض على هروب لاعب، لا يعاقب عليه أي طرف من الأطراف".
وزاد: "ممدوح عيد عليه تقديم ما يثبت أنه كان خبير في نادي أرسنال، ويترك للمحكمة التقييم".
وأضاف: "هناك تقارب بين الأهلي والزمالك، والعلاقات جيدة بين جميع الأندية، ولا أعرف لماذا يسعى بيراميدز دائما لعمل أزمات مع الأهلي".
وشدد على أن عدلي القيعي لم يكن يعرف أي شئ عن القضية المرفوعة ضده سوى من وسائل الإعلام.
وأوضح أنه كان هناك تقارب في إنهاء موضوع الشحات والشيبي، لكنه فوجئ بوجود قضية آخرى من جانب مسئولي بيراميدز ضد عدلي القيعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي أخبار الرياضة بوابة الوفد بيراميدز عدلي القيعي عدلی القیعی
إقرأ أيضاً:
هل تعد قضية تبديد المنقولات جريمة مخلة بالشرف؟.. القانون يكشف
تُعدّ قضايا تبديد المنقولات الزوجية من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المحاكم المصرية، إذ يجد بعض الأزواج أنفسهم متهمين في دعاوى تبديد تُقيمها الزوجات، وسط مخاوف من صدور أحكام بالحبس في ظل رفض الصلح وتعقيدات الإجراءات القانونية. وهنا يبرز التساؤل: هل تُعتبر جريمة التبديد من الجرائم المخلة بالشرف؟ ومتى تبدأ الجريمة؟ وما هي عقوبتها؟.
تعريف التبديد قانونًا
يُقصد بجريمة التبديد الأفعال التي يقوم بها الزوج بقصد الإضرار بمنقولات الزوجة أو الامتناع عن ردها، وتُعد قائمة المنقولات بمثابة إيصال أمانة يخضع لمادة التجريم ذاتها، ما يُلزم الزوج بردّها كاملةً بحالتها أو دفع قيمتها نقدًا.
العقوبة والإجراءات
تبدأ القضية عادةً بمحضر رسمي في قسم الشرطة مرفق به أصل قائمة المنقولات، ثم تُحال إلى النيابة ومنها إلى المحكمة المختصة، وتتراوح عقوبة التبديد بين الحبس 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، بينما يحق للزوج أن يطلب من المحكمة تمكينه من عرض المنقولات قانونيًا لإبراء ذمته، وفي حال رفض التسليم، تصدر المحكمة حكمها، بينما يحرر محضر رسمي أثناء عملية التسليم بعد معاينة الشرطة وإقرار الزوجة بالاستلام.
الاختصاص القضائي
محكمة الأسرة لا تختص بإصدار حكم بالحبس في قضايا التبديد، إذ تُحال إلى محكمة الجنح التي تُصدر الحكم الجنائي. وتسقط الأحكام بعد مرور 3 سنوات، لتفقد الزوجة حقها في المطالبة بالمنقولات.
النية شرط أساسي
محكمة النقض أكدت في أحكامها أن جريمة التبديد لا تُعد دائمًا جريمة مخلة بالشرف، إذ لا تُعادل جرائم السرقة أو الزنا أو الشيك بدون رصيد، كما أن مجرد التأخر في رد المنقولات لا يُعتبر تبديدًا إلا إذا ثبتت نية الزوج في الاختلاس أو الإضرار بالزوجة.
حقوق الطرفين
يحق للزوج الطعن بالتزوير على القائمة لإثبات عدم صحتها، أو استئناف الحكم خلال 10 أيام من صدوره. كما يحق للزوجة رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر، والمطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بمنقولاتها.
انقضاء الدعوى
تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد بوفاة الزوج المتهم، أو بمضي 3 سنوات من تاريخ الواقعة، أو في حالة تنازل الزوجة عن حقها.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء