إسرائيل تخشى إصرار واشنطن على بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن دوائر في تل أبيب تبدي خشيةً متزايدة من إصرار الإدارة الأميركية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في ظل غياب دول مستعدة لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى القطاع خشية تعرّض جنودها للخطر.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمّهم، قولهم إنه لا توجد حتى الآن أي دولة أبدت استعدادها للمشاركة في القوة المزمع نشرها، وهو ما يزيد من قلق المؤسسة الأمنية بشأن الضغوط الأميركية للمضي قدما في الخطة.
في غضون ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف صيغة مشروع قرار أميركي سيُعرض غدا على مجلس الأمن، ويتناول قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إضافة إلى إشارات واضحة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
وقالت الهيئة إن الدائرة المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي الخارجية يجرون اتصالات مكثفة مع البيت الأبيض ومع قادة دول عربية بهدف تغيير صياغة البنود الأكثر حساسية في المشروع، والذي تعتبره إسرائيل "خطيرا وغير قابل للتنبؤ".
وينص مشروع القرار على أنه بعد تنفيذ خطة إصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر شروط "مسار موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب بدء حوار أميركي بين الإسرائيليين والفلسطينيين لبحث أفق سياسي للتعايش.
وتشير المسودة أيضا إلى أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل في غزة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان الاستقرار واستبدال حكم حماس ووجود الجيش الإسرائيلي، على أن تُنشأ قوة شرطة فلسطينية يتم تدريبها واختبارها للإشراف على الأمن والحدود.
وكانت تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن قد أعلنت في بيان مشترك دعمها لمشروع القرار الأميركي. وفي الوقت نفسه، كرّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية -بينهم وزيرا الخارجية والدفاع- مواقف رافضة لإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. إشارة لـ"دولة فلسطينية" بمسودة مقدمة لمجلس الأمن
لأول مرة، وردت إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في قطاع غزة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الخميس.
وتقول المسودة إنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
و"ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر"، حسبما جاء في بند جديد في المسودة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع ذلك فهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية في متن القرار الرئيسي وليس في الملحق.
وكانت الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى التوحد لتبني مشروع قرار قدمته يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذرة من "تبعات وخيمة" على الفلسطينيين إذا لم يحصل ذلك.
وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان، إنه ستكون "لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار هش، ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبرا ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".
والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أميركيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب.
وترحب مسودة ثالثة من القرار، الخميس، بـ"إنشاء مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.
ومن شأن القرار أيضا السماح للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة"، تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وستكلف هذه القوة أيضا "نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم، وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية".
والأربعاء أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة، يدعم نشر قوة أمنية دولية.
وقال لصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: "نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا".
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء