الأمم المتحدة تحذر: نقص التمويل يعرقل المساعدات الإنسانية في أفغانستان

كابول "د. ب. أ": حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن نقصا حادا في التمويل يمكن أن يعرقل المساعدات الإنسانية في أفغانستان، مما يعرض الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لملايين من الأسر الضعيفة للخطر.

وحذر المكتب من أن النقص الحاد في التمويل يمكن أن يعرقل عمليات المساعدات الأساسية في أفغانستان بين أكتوبر وديسمبر، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف المكتب أن الانقطاع المحتمل سيضر بشكل مباشر بالمساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والمياة النظيفة ودعم التعليم وخدمات الصحة الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأفغان.

وشدد المكتب على أن التمويل الفوري والمستمر أمر بالغ الأهمية لإبقاء عمليات الإغاثة مستمرة، مشيرا إلى أنه حتى الفجوات القصيرة من شأنها أن يكون لها " تداعيات إنسانية خطيرة" مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذرت وكالات أممية ومنظمات إغاثة دولية مرارا من أن شريان المساعدات في أفغانستان يتعرض لضغط شديد بسبب تراجع التبرعات الدولية وزيادة الاحتياجات على الأرض.

وفي وقت سابق، اكدت الأمم المتحدة إن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يتعثر، مشيرة إلى أن تسعة من كل 10 أسر باتت تضطر إلى تقليص عدد وجباتها أو بيع مقتنياتها أو اللجوء إلى الاستدانة من أجل العيش، مضيفة أن العودة الجماعية للأفغان تؤدي إلى تفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو واحد من كل 10 أفغان يعيشون في الخارج أُجبروا على العودة إلى وطنهم حيث عاد أكثر من 4.5 مليون شخص منذ عام 2023، معظمهم من إيران وباكستان، مما أدى إلى زيادة عدد السكان بنسبة 10 بالمئة.

وأضاف التقرير أن الزلازل والفيضانات دمرت 8000 منزل وأثقلت، إلى جانب الجفاف، كاهل الخدمات العامة "بما يفوق قدرتها على الاستيعاب".

وكشف مسح شمل أكثر من 48 ألف أسرة أفغانية أن أكثر من نصف العائدين إلى البلاد اضطروا إلى التخلي عن الرعاية الطبية من أجل شراء الطعام وأن 45 بالمائة من هؤلاء العائدين يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة مثل الينابيع أو الآبار غير المحمية.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو 90 بالمائة من الأسر العائدة تعاني من ديون تتراوح بين 373 و900 دولار أي ما يصل إلى خمسة أمثال متوسط الدخل الشهري البالغ 100 دولار وما يقترب من نصف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن غياب الدعم العاجل لتعزيز سبل العيش والخدمات في المناطق التي تشهد نسبا مرتفعة من العائدين سيؤدي إلى تفاقم أزمات الفقر والإقصاء والهجرة.

المصدر: لجريدة عمان