موعد أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة سرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، يوم 6 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة لحن أغنية "على بالي" الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب.
وتقدم المحامي سامح قناوي، في وقت سابق، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وكيلا عن الملحن وائل محمد أنيس مصطفى، ضد مطرب المهرجانات عصام طه الشهير بـ "عصام صاصا"، يتهمه فيه بالاستيلاء على أحد ألحان موكله واستغلاله دون وجه حق.
وأشار البلاغ إلى أن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" التي قدمتها الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها "لازم أعيش" الصادر عام 2005، وأنه سبق وتنازل لها عن حق استغلال اللحن بشكل قانوني موثق، لكن المطرب عصام صاصا بحسب البلاغ أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، وقام بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، محققا أرباحا مادية، في انتهاك لقانون حماية الملكية الفكرية واتفاقية "برن" الدولية.
اقرأ أيضاًضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل الفاسدة داخل مخزن بحى الزهور ببورسعيد
اقتربت من مليون جنيه.. طرح التزايد على لوحة سيارة مميزة | اعرف الخطوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية شيرين عبد الوهاب عصام صاصا محاكمة عصام صاصا أولى جلسات محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. سادس جلسات استئناف محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل «ياسين» بالبحيرة
تستأنف اليوم السبت، محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، سادس جلسات نظر الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الطفل ياسين»، والمتهم فيها» ص. ك. ج. ا»، البالغ من العمر 79 عامًا، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بدمنهور.
وتنعقد الجلسة اليوم، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس، بعد أن قررت المحكمة في جلستها السابقة بتاريخ 24 سبتمبر تأجيل النظر للمرافعة.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد ضد المتهم في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أبريل الماضي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور، بعد أن ثبت تورطه في هتك عرض الطفل دون استخدام القوة أو التهديد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء، وتشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع، مما يستوجب توقيع عقوبة مشددة لردع المتهم وغيره.