الاحتلال يشرع بمحاكمة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
#سواليف
أصدرت #محكمة الصلح الإسرائيلية في #القدس قراراً بتعيين موعد #جلسة #محاكمة للشيخ #عكرمة_صبري (89 عاما)، #خطيب_المسجد_الأقصى، يوم الثلاثاء المقبل في المحكمة ذاتها، وذلك في ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به #النيابة_العامة الإسرائيلية ضد الشيخ بتهمة #التحريض منذ شهر تموز 2024.
يُذكر أنّ لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العامة الإسرائيلية ضد الشيخ عكرمة صبري، تضمنت توجيه تهمة التحريض على الإرهاب، على خلفية كلمتيْ تعزية ألقاهما في بيتيْ عزاء عدي التميمي ورائد خازم في مخيميْ شعفاط وجنين في عام 2022، إضافةً إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى.
ويؤكد محامي الدفاع خالد زبارقة أن إجراءات المحاكمة المذكورة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والملاحقة السياسية والدينية والفكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشيخ عكرمة صبري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة.
مقالات ذات صلةويعتبر أن هذه الإجراءات تاتي استجابةً لحملة التحريض الواسعة التي شنتها الأحزاب والمنظمات اليمينة المتطرفة ضد الشيخ التي طالبت بالتضييق عليه واتخاذ إجراءات انتقامية بحقه والتهديد بالقتل أحياناً وذلك بسبب مواقفه الدينية والسياسية، مستغلين بذلك نفوذ وتأثير هذه الأحزاب السياسي والقانوني وسيطرتهم في المناصب الرسمية والحكومية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة القدس جلسة محاكمة عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى النيابة العامة التحريض عکرمة صبری ضد الشیخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات استمرار التوغلات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاتها.
وأكد وزراء الخارجية أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانوا أيضاً الانتهاكات والإجراءات المستمرة والمنهجية التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة مواقعها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون على الحفاظ عليه مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
مكان عبادة للمسلمينولفت الوزراء إلى أن مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة حصري للمسلمين، وأن دائرة الشؤون الوقائية والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الكيان القانوني الحصري لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرام الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات المتصاعدة، ويحذرون من أن تكرار الانتهاكات الإسرائيلية يزيد من حدة التوترات، ويغذي عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، ويشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعوا إلى وقف فوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في تقرير المصير وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على نهج عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. ويؤكدان أيضا دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.