بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC 2025 تحت شعار «AI Everywhere». وجاء إطلاق الفعالية ضمن النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشعار نفسه «AI Everywhere»
وخلال كلمته الافتتاحية، صرّح وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بأن معرض ومؤتمر AIDC يعكس التزامًا وطنيًا راسخًا نحو ترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي متقدم في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هذا التوجه يستند إلى رؤية استراتيجية شاملة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر في دعم تطوير هذه الصناعات.
أكد الوزير حرص الدولة على دعم الشباب المصري لمواكبة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي سيبلغ 1.8 تريليون دولار بحلول 2030، ما يجعل من مصر بيئة واعدة للاستثمار التكنولوجي في المنطقة. وقال إن الذكاء الاصطناعي «ليس المستقبل بل الحاضر، ومن لا يلحق به سيصبح من الماضي.
وكشف عبد العاطي عن أن مصر اتخذت خطوات مبكرة بقيادة الرئيس، شملت تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وتبني استراتيجية وطنية متعددة المراحل تركز على دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية ودعم البحث العلمي وحماية التراث الثقافي واللغوي وتطوير القدرات البشرية.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي التوليدي فاجأ العالم بقدرات تفوق المتوقع، وأحدث صدمة معرفية كشفت الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء الاستجابة التنظيمية. وأشار إلى أن مصر أدركت مبكرًا أهمية المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بهذه التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لخدمة الإنسان.
وتحدث الوزير عن جلسات مجلس الأمن حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، ومشاركة مصر الفاعلة في صياغة الميثاق العالمي للذكاء الاصطناعي، وإطلاق حوار دولي لحوكمة هذه التقنية. كما أشار إلى إعداد مصر «الاستراتيجية الموحدة للذكاء الاصطناعي» على المستوى العربي، وقيادتها إعداد «الاستراتيجية الأفريقية للذكاء الاصطناعي»، بالإضافة إلى دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القارة.
ولفت إلى الحاجة لجسر الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وخاصة الدول العربية والأفريقية، لضمان قدرة شعوب المنطقة على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا هائلة لدعم التنمية المستدامة في مجالات المياه والزراعة والتعليم وتحليل النزاعات وتتبع الشبكات الإجرامية وتعزيز قدرات إنفاذ القانون.
وأشار الوزير إلى التحديات الخطيرة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، ومنها قدرته على التضليل والتزييف، مستشهدًا بما حدث في غزة من قتل للمدنيين وتدمير للبنية التحتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري. وأكد ضرورة وضع إطار حاكم لتنظيم الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب التقنيات المستقبلية التي قد تحدث تحولات جذرية في النظام الدولي، مثل «الذكاء الاصطناعي الوكيل» و«الذكاء الاصطناعي الكمي»، اللذين قد يغيران قواعد اللعبة في الاقتصاد والبحث العلمي والسياسة.
شدد على أن معرض AIDC ليس منصة استعراض تقني فقط، بل مساحة لتبادل الرؤى والخبرات لمواجهة واقع يتغير بسرعة غير مسبوقة.
وتوجه بالشكر إلى أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال والقائمين على التنظيم لإتاحة هذه الفرصة لمناقشة قضية محورية وتقديم إجابات وافية تسهم في اللحاق بالثورة التكنولوجية الكبرى.
بدروه رحّب الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريدفيرز إنترناشيونال — المنظمة لمعرضي AIDC 2025 و Cairo ICT 2025 — بكافة الحضور من الدول الأجنبية والعربية والأفريقية الأكثر اهتمامًا بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأكد ارتباط وزارة الخارجية ورعايتها لمعرض ومؤتمر AIDC، لكونه أحد أهم الموضوعات العالمية الحيوية، ورغم أنه قد يبدو موضوعًا غير سياسي، إلا أنه أصبح متعلقًا مباشرة بمستقبل الدول. وأوضح أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها محليًا، وستكون بداية لمشاركات أخرى في محافل متعددة مستقبلاً.
وأضاف أن التوجه نحو الذكاء الاصطناعي أصبح سباقًا عالميًا تتسابق نحوه كل دول العالم، وأن المنطقة تشهد خطوات جادة لمواكبة هذا السباق.
وأشار كمال إلى أن مصر كانت الفاعل الأول لاحتضان فعالية AIDC، بما يتيح للمنطقة العربية والأفريقية تحقيق أهداف مباشرة وغير مباشرة يصعب توقعها في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره القطاع الأسرع تطورًا على مستوى العالم.
وأكد أن شعار «الذكاء الاصطناعي في كل مكان» ليس مجرد عبارة، بل حقيقة ملموسة تعبّر عن تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل تفاصيل الحياة، مشيرًا إلى دوره الكبير في إدارة الموارد الحيوية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي باستخدام أحدث أدوات التحليل الذكي، بالإضافة إلى تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وسائر القطاعات.
رؤى حول السوق العالمي
من جانبه، قال أحمد عبد اللطيف، نائب رئيس معرض ومؤتمر AIDC، إنه يستهدف تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات خلال الأيام الأربعة لانعقاد المعرض. وذكر أنه قبل تسعة أيام صدر تقرير عالمي يؤكد أن 1.2 مليار مستخدم من أصل 1.8 مليار إنسان على كوكب الأرض يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الإمارات وسنغافورة هما أكثر الدول استخدامًا للذكاء الاصطناعي عالميًا، بينما تسعى مصر لاستكمال ما ينقصها في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يقوم على مجموعة مترابطة من الطبقات تشمل: البيانات، والبنية التحتية لمراكز البيانات والمعالجات، وثالثًا نماذج الذكاء الاصطناعي وآليات التفاعل معها، وأخيرًا التطبيقات العملية.
وأشار إلى مسألة "الاستقلالية الرقمية"، مؤكدًا أن الدول التي لا تمتلك قدراتها في الذكاء الاصطناعي ولا تستفيد من بياناتها ستجد دولًا أخرى تقوم بتخزين تلك البيانات واستغلالها. ولفت إلى الصراع الأمريكي–الصيني حول الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن أغلب البنية التحتية للنماذج الذكية تملكها شركات أمريكية، بينما تتسابق السعودية والإمارات إقليميًا لتطوير نماذج تتجاوز حدودها.
وكشف أن الإمارات طوّرت نموذجًا لغويًا يتحدث باللهجة المصرية العامية، بعد نماذج بلهجات خليجية ومغربية ولهجة عربية فصحى، بينما تتجه السعودية لضخ استثمارات أوسع في المجال. وأكد أن مصر بحاجة إلى بنية تحتية أقوى لاستيعاب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن خمس شركات عالمية تنفق 100 مليار دولار كل 90 يومًا على مراكز البيانات، وهو ما يعكس النمو الهائل لهذا القطاع عالميًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تستفيد مصر من تجارب أبوظبي ودبي والرياض والدمام، باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال.
دور الشركات الدولية
ومن جانبه، قال إيهاب إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشركة Meinhardt — راعي معرض ومؤتمر AIDC 2025 — إن الشركة سنغافورية ولها حضور قوي في الإمارات، التي تعد من أكبر الدول المتقدمة في مجال مراكز البيانات. وأكد أن الانطلاقة الحقيقية في مصر تبدأ من هذا الحشد الكبير داخل AIDC، بما يعزز التكامل بين الخدمات المقدمة من المصنعين والهيئات الحكومية والجهات التنظيمية، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود.
وأضاف أن المعرض خطوة مهمة نحو مستقبل أسرع نموًا وأكثر تطورًا واتساعًا، متمنيًا لجميع المشاركين تحقيق مستهدفاتهم وتعزيز تبادل المعرفة باعتباره الأساس لنجاح المعرض.
وتستمر فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، بمشاركة أكثر من 500 عارض يمثلون الشركات والمؤسسات الرائدة في مصر والمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير مصر اتصال الذکاء الاصطناعی فی للذکاء الاصطناعی الاصطناعی ا عبد العاطی وأوضح أن وأضاف أن وأکد أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
العقوبات على اليمن .. القرار الذي فضح النظام الدولي وكشف الوجه الحقيقي لمجلس الأمن
في خطوة وُصفت بأنها امتدادٌ لنهج الانحياز الغربي داخل مجلس الأمن، أعاد المجلس فرض العقوبات على اليمن، في وقتٍ تُباد فيه غزة تحت القصف لأكثر من عامين، ويُحاصر الشعب اليمني منذ عقد كامل دون أن يرفّ للمجتمع الدولي جفن، القرار لم يأتِ خارج سياقٍ دولي مضطرب، بل كحلقة جديدة في سلسلة من السياسات التي تكشف انحيازًا فاضحًا، وتثبت أن المنظومة الأممية باتت تعمل تحت سقف واحد: سقف الهيمنة الأمريكية والغربية.
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
مجلس الأمن .. منصة نفوذ غربي لا مرجع عدالة دولية
يرى محللون أن مجلس الأمن لم يعد جهةً لردع الجرائم أو حماية الشعوب، بل أصبح شريكًا صامتًا في المأساة، فسنوات من المجازر في غزة لم تستدعِ منه حتى بيان إدانة واضح، في حين يغطي صمته المستمر على حصار اليمن وعدوانه، وكأن ميثاق الأمم المتحدة وُضع ليُطبّق على البعض دون البعض الآخر.
ويشير المحللون إلى أن المجلس تحوّل إلى منصة لإعادة تعريف حقوق الإنسان بما يتناسب مع الهوية والمصالح الغربية، فيما تُختزل المصلحة الدولية في الإرادة الأمريكية، دون اكتراث لما يتعرض له ملايين البشر تحت الحصار والجوع والقصف.
قرار العقوبات .. أداة ضغط
يعتبر خبراء سياسيون أن إعادة فرض العقوبات على اليمن يأتي مكملًا لسياسة استخدمت الفصل السابع لتبرير الحصار والعمليات العسكرية، رغم أن نص القرار كان محصورًا في منع توريد الأسلحة، أما اليوم، فقرار تجديد العقوبات يكشف وفق مراقبين أن الهدف إبقاء اليمن تحت ضغط مستمر، ومعاقبة الشعب اليمني على خياراته السياسية ومواقفه تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقبل أن يصدر مجلس الأمن قراره، كان المشهد في المنطقة محمّلًا بصور لا تحتاج إلى تفسير، فغزة تُقصف بلا توقف منذ عامين، بأسلحة أمريكية وغربية، فيما يموت الأطفال تحت الركام بلا قدرة للمجلس حتى على إصدار إدانة شكلية.
وفي اليمن، يعيش المدنيون عشر سنوات من الحصار والجوع وانهيار الاقتصاد، وسط عجز دولي عن اتخاذ موقف أخلاقي لإنهاء المأساة الإنسانية.
وسط هذه الوقائع، جاء القرار الأممي، ليضيف عبئًا جديدًا، ويؤكد أن المعايير التي تحكم المجلس لم تعد إنسانية ولا قانونية، بل سياسية بالكامل.
وتذهب بعض الآراء إلى التحذير من انحراف بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن نحو أدوار تتجاوز العمل الإنساني، وصولًا إلى ممارسات استخبارية واختراقات أمنية لمصلحة دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل والسعودية، تحت غطاء الدعم الإغاثي، ويرى سياسيون أن ما يحدث يكشف مدى قدرة دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وكيان إسرائيل على توظيف المؤسسات الأممية في مسارات تخدم مصالحها الأمنية والسياسية.
الموقف اليمني .. رفضٌ للهيمنة وتأكيدٌ لثبات المواقف
من جهة صنعاء، يأتي الرد على القرار بلهجة واضحة، أن العقوبات ليست إلا محاولة لمعاقبة اليمن على صموده واستقلال قراره ودعمه لغزة، ويؤكد الموقف اليمني أن ما تفعله الولايات المتحدة والغرب من دعم غير محدود لكيان العدو الإسرائيلي بالسلاح والمال والغطاء السياسي، يجعل القرار الأممي جزءًا من مشروع أكبر يستهدف الشعوب الرافضة للهيمنة.
وتشدد صنعاء على أنها ثابتة في موقفها المساند لغزة ولكل الشعوب المظلومة، وأنها ستتعامل بالمثل مع أي قوة تمسّ سيادة اليمن أو تحاول الإضرار بمصالحه، مؤكدة أنها لن تتردد في حماية حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
روسيا والصين .. امتناع يحمل رسالة
ورغم أن كلا من روسيا والصين امتنعتا عن التصويت، إلا أن الموقف اليمني اعتبر هذا الامتناع خطوة إيجابية تعبّر عن صحوة أخلاقية ووعي بخطورة استخدام العقوبات كأداة إخضاع للشعوب، غير أن أصواتًا يمنية كانت تأمل أن يصل موقف موسكو وبكين إلى حدّ إسقاط القرار ورفضه نهائيًا بوصفه غير متوازن وغير عادل، ويرى محللون أن الموقف يحمل رسائل سياسية ضد التوسع الأمريكي في استخدام العقوبات، لكنه يبقى محكومًا بحسابات تتعلق بالعلاقات مع السعودية والإمارات، وهكذا تتضح الصورة، لا أحد يتحرك خارج مصالحه، حتى عندما يتعلق الأمر بقضية إنسانية معقدة كالملف اليمني.
البحر الأحمر على صفيح ساخن
يتزامن القرار مع ارتفاع منسوب التوتر في البحر الأحمر، حيث يتوقع محللون أن يؤدي فرض العقوبات إلى تصعيد أكبر، خصوصًا مع تزايد التحركات العسكرية الدولية في الممرات المائية، ويحذر خبراء من أن تداعيات التصعيد قد تطال الجميع، بما في ذلك القوى الكبرى ذات المصالح الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
ختاماً
قرار العقوبات الأخير ليس مجرد إجراء أممي، بل هو فصل جديد من فصول الهيمنة التي تُمارس على حساب الشعوب الضعيفة، ومع استمرار الصمت الدولي على مأساة غزة، وتجاهل المعاناة المستمرة في اليمن، تتسع الفجوة بين ما تدّعيه الأمم المتحدة من قيم، وما يُمارَس فعليًا على الأرض من سياسات انتقائية.
وبينما يُستخدم مجلس الأمن لتجريم طرف وتبرئة آخر، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر توترًا، وأن اليمن رغم الحصار والقرارات يعلن بوضوح أنه لن يتراجع عن خيار الدفاع عن سيادته ودعم قضايا الأمة مهما اشتدت الضغوط.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء