أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023/2024.


وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية القطاع حيث يعد الـمصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدميّة، وأسواق الاستهلاك النهائي من الـمُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.


وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد الـمُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولـمواجهة الاحتياجات السكانية الـمُتزايدة من الوقود والـمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.


وحول الاستثمارات الـمُستهدفة لعام 23/2024 أوضح التقرير أن  الخطة تتضمن استثمارات قدرُها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال عام 23/2024، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.


وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة الـمدى والعام الثاني 23/2024 من حيث الإنتاج أضاف التقرير أن خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقّع عام 22/2023 إلى 1090 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 23/2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالـمتوقع عام 22/2023، وقدرُه 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%

 

وأوضح التقرير أن الخطة تهدف بلوغ الناتج الـمحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 23/2024 مُقارنة بالـمُتوقع عام 22/2023 وقدرُه 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16,2%، وليُسجّل نحو 1,14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يُناهز 20% خلال الفترة، كما يُقدّر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 على التوالي بالأسعار الثابتة وفقًا للتقرير، بمُعدّل نمو سنوي 1,2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1,25% في الفترة الـمُمتدة حتى عام 25/2026.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احتياجات السكان استثمارات عامة البترول والثروة المعدنية التخطيط والتنمية الاقتصادية الزيت الخام الغاز الطبيعى ملیار جنیه عام 23 2024

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا لافتًا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن معدل بطالة المواطنين تراجع إلى 7%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، بل وأقل من الهدف المعدل الذي حُدد عند 5%.

وأوضح الصندوق أن هذا الانخفاض في البطالة اتسم باتساع نطاقه ليشمل الفئات الأكثر تأثرًا، حيث تراجعت معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تأثير السياسات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا حيويًا في هذا التحسن، إذ ارتفع معدل التوظيف فيه بنحو 12% في المتوسط خلال عام 2024، بينما سجل التوظيف في القطاع الحكومي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة التوظيف وتفعيل دور الكيانات غير الحكومية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في المملكة ظل تحت السيطرة رغم الضغوط العالمية، مسجلًا 2.3% في أبريل 2025، وهو ما يُعد من المعدلات المنخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأرجع الصندوق هذا الاستقرار إلى تأثير أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وإلى تباطؤ تضخم الإيجارات، الذي بلغ 8.1% على أساس سنوي في أدنى وتيرة له منذ فبراير 2023.

وذكر أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مسار التنمية المستدامة.

صندوق النقدالبطالةالقطاع الخاصأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
  • مساعد وزير الصناعة: 227 مليار ريال قيمة الثروات المعدنية بمنطقة نجران
  • مساعد وزير الصناعة: ارتفاع قيمة الثروات المعدنية بمنطقة نجران إلى 227 مليار ريال
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • التمثيل التجارى: 1.2 مليار دولار استثمارات صينية جديدة في مصر
  • بورسعيد تعلن ميزانيتها.. 26.6 مليار جنيه بين استثمارات الدولة وجهود المحافظة
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • 2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ