وفاة الزوجة الثانية للأديب البردوني
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقالت مصادر متطابقة، إن أرملة الشاعر اليمني الكبير عبدالله البردوني، توفيت الإثنين في صنعاء، متأثرة بمرض عضال ألم بها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم مواراة جثمان المتوفية فتحية الجرافي بمقبرة "ماجل الدمة" الغربية، بعد الصلاة عليها في جامع حجر بشارع حدة، بعد صلاة فجر اليوم الثلاثاء.
ونعى يمنيون وأدباء ومثقفون الراحلة فتحية الجرافي أرملة شاعر اليمن الكبير البردوني.
وكانت الفقيدة من أوائل الجامعيات اليمنيات المبتعثات للدراسة في القاهرة، حيث تعلمت واكتسبت الخبرة والمعرفة قبل عودتها لليمن، وبعد عودتها لليمن مارست معظم الأنشطة التربوية والتعليمية، وكانت مربية فاضلة وناشطة نسائية عملت لسنوات طويلة بصمت وإخلاص، وأسست الكثير من المشاريع التطوعية والمؤسسات التربوية والخيرية.
فتحية الجرافي، هي الزوجة الثانية للشاعر عبدالله البردوني، ومثلت في حياته السند والعون والكيان الداعم الوحيد ..وفي إحدى مقابلاتها الصحفية قالت فتحية الجرافي عن زوجها الراحل: "سيبقى وفائي أبدي للفقيد البردوني الذي كان يمنحني جُل اهتمامه خلال حياتنا الزوجية".
وتزوّج البردوني من فتحية الجرافي في العام 1976، إبان حُكم الرئيس إبراهيم الحمدي لما كان يُعرف بـ "الجمهورية العربية اليمنية". وهي الزوجة الثانية للشاعر، بعد وفاة زوجته الأولى "فاطمة الحمامي".
وتعرف البردوني على الراحلة فتحية الجرافي، عندما كان مديراً للبرامج بإذاعة صنعاء، وهي مديرة لمدرسة "بلقيس" المجاورة للإذاعة، إذ كانت طالباتها يطلبن منها سماع البردوني وهو يُلقي الشعر.
ووصفت الراحلة "الجرافي" زوجها البردوني، بالمحبّ والدودّ والكريم، وأنها لم تختلف معه خلال حياتهم الزوجية. ويظهر حبه لزوجته في قصيدة "جلوة" التي نسجها لها عام 1978.
ورافقت "الجرافي" زوجها في معظم سفرياته لحضور مؤتمرات شعرية وغيرها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»