مطارأوروبي يعلق تعاملاته مع سلاح الجو الاسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة في أسكتلندا أنه تم تعليق جميع التعاملات مع سلاح الجو الإسرائيلي بعد انتقادات بسبب هبوط طائرة عسكرية إسرائيلية في مطار غلاسكو بريستويك.
ونقلت صحيفة "سكوتشمان" عن الحكومة الاسكتلندية تأكيدها أن مطار غلاسكو بريستويك لن يتعامل مع الجيش الاسرائيلي.
إقرأ المزيد
وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت مسافرة بين الولايات المتحدة وبئر السبع هبطت في مطار غلاسكو بريستويك، المملوك للقطاع العام، في أكتوبر من العام الماضي.
وقالت الحكومة الاسكتلندية منذ ذلك الحين إنه لم تهبط أي رحلات عسكرية إسرائيلية أخرى في بريستويك.
من جهتها دعت منظمة "Scottish Green MSP" إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي للمملكة المتحدة بعد قرار مطار بريستويك
وقال عضو البرلمان الاسكتلنديّ روس جرير، "من الخطأ جدا استخدام المطار بهذه الطريقة"، داعيا حكومة المملكة المتحدة إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي الذي تسيطر عليه.
وأضاف جرير "من المرجح أن تكون هذه الطائرة التي هبطت في بريستويك محملة بالأسلحة لقصف المدارس والمستشفيات والمنازل.
مضيفا أن " عدد الضحايا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي يتجاوز 30 ألف شخص، وربما يكون هذا أقل من العدد الحقيقي لأنه للأسف تم دفن الآلاف تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم".
"إن عدد القتلى في غزة على أيدي الجيش الإسرائيلي يتجاوز 30 ألفا، وربما يكون هذا أقل من العدد لأنه للأسف تم دفن الآلاف تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم.
"من المهم أن يظهر الناس في جميع أنحاء العالم تضامنهم مع غزة ومن المهم ألا نسمح بأي حال من الأحوال بهذه الإبادة الجماعية. من الخطأ جدا أن يتم استخدام المطار في المقام الأول، ومن الجيد أنه لن يكون هناك استخدام لمطار اسكتلندا المملوك للقطاع العام من قبل القوات الجوية الإسرائيلية".
المصدر: scotsman.com
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسكتلندا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بإخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد كلفت وزير العدل ياريف ليفين بقيادة اللجنة قبل ثلاثة أسابيع.
غير أن ليفين أبلغ نتنياهو لاحقا بعدم رغبته في رئاسة اللجنة، طالبا إعفاءه من المهمة، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تعود جزئيا إلى التوترات المستمرة بينهم .
وبرغم رفض نتنياهو في البداية، فإن مستشاريه يدفعونه اليوم إما لترؤس اللجنة بنفسه أو تكليف شخصية مقربة منه بالمنصب.
وبسبب حساسية الملف، يعمل مساعدو نتنياهو على عقد سلسلة اجتماعات عاجلة للجنة في الأسابيع المقبلة، في انتظار إقرار الكنيست مشروع القانون الذي سيحدّد الإطار القانوني للتحقيق، والذي سيطرحه عضو الكنيست عن الليكود أرييل كالنر قريبا.
ويرى بعض المسؤولين في مكتب نتنياهو أن مشاركته المباشرة في عمل اللجنة ستضمن توحيد مواقف الوزراء وتهدئة الانتقادات الشعبية بشأن نطاق التحقيق. في المقابل، يحذّر آخرون من أن قيادته للجنة قد تزيد من حدة الاعتراضات، خصوصًا من عائلات الضحايا والرأي العام.
ورغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على تشكيل اللجنة، لم تُعقد حتى اللحظة أي جلسة رسمية، بينما انشغل الوزراء بمشاورات مغلقة مع جهات أمنية وقانونية. وبموجب قرار الحكومة، يتعين على اللجنة تقديم توصياتها خلال 45 يومًا من بدء عملها.
ومن المتوقع أن يبحث الوزراء مدى عمق التحقيق ومدى زمنيته: هل سيعود إلى مرحلة الانسحاب من غزة عام 2005؟ أم إلى اتفاقيات أوسلو 1993؟ أم سيُفتح الباب لمراجعة تاريخية واسعة بلا حدود زمنية؟ كما يدفع عدد من الوزراء باتجاه فحص "العوامل الخارجية" التي يرون أنها ساهمت في ضعف جاهزية إسرائيل، مثل حركة احتجاج كابلان، وتغطية وسائل الإعلام، وامتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، وقرارات المحكمة العليا.
وتدور أيضا خلافات حول ما إذا كان ينبغي للجنة إصدار توصيات شخصية بحق مسؤولين، فبينما يعتبر بعض وزراء الليكود أن التوصيات الفردية ستطيل عمر التحقيق وتعرقل عمله، يرى آخرون أن تحقيقا يقتصر على الكشف المهني للحقائق قد يكون كافيا، خاصة وأن كثيرًا من المسؤولين الذين وُجهت إليهم الانتقادات لم يعودوا في مناصبهم.
وتتكون اللجنة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والوزراء زئيف إلكين، عميخاي شيكلي، آفي ديختر، غيلا جمليئيل، إضافة إلى أوريت ستروك وعميخاي إلياهو
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا