اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي، بشأن قطاع غزة.
ويدعو مشروع القرار الأمريكي، بحسب وكالة الأناضول، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى إبرام اتفاق بشأن الأسرى.
ويشير مشروع القرار، الذي تتفاوض الولايات المتحدة بشأنه منذ فترة، إلى أن غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 ويعرب عن دعمه لحل الدولتين.
ويدعم مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار، كما يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويعارض مشروع القرار التهجير القسري للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إضافة إلى مشروع القرار الأمريكي، يقوم الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن أيضا بإعداد مشروع قرار بشأن الحالة في غزة.
ويدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضا. ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق.
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي غزة وقف فوري لإطلاق النار حماية المدنيين الولايات المتحدة مشروع القرار لإطلاق النار مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب غربي لبحث توترات الوضع في طرابلس وإطلاق آلية لتثبيت الهدنة
بدأت قبل قليل جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بطلب من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، لبحث تطورات الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس.
وتنعقد الجلسة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا سروا تيتيه، التي ينتظر أن تقدم إحاطة حول الأحداث الأخيرة، وما تبعها من جهود لاحتواء التصعيد.
ووفق بيان رسمي على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، يتوقع أن يعبر الأعضاء عن قلقهم البالغ من سقوط ضحايا مدنيين، ويدعون إلى التهدئة وضبط النفس، ويرحبون بإعلان وقف إطلاق النار، مؤكدين ضرورة الحفاظ عليه.
كما قد يشدد الأعضاء على "أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، تمهد لإجراء انتخابات تنهي الانقسام، وتعيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد".
وشهدت طرابلس، منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ "غنيوة"، قائد ما كان يعرف بجهاز دعم الاستقرار، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز وقوات اللواء 444 قتال، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.
وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها العميق إزاء تقارير تؤكد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين خرجوا ليل الأربعاء في طرابلس، احتجاجا على الأوضاع الأمنية والسياسية".
وأكدت البعثة أن "هذا التعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية يثير مخاوف جدية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويعكس بيئة قمعية متزايدة"، مشيرة إلى أنها "تعتزم إطلاق آلية لتثبيت الهدنة وضمان التزام كافة الأطراف بها".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي