أبرز تعديلات اللائحة السعودية الجديدة للزكاة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية السعودية قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لتسهيل إجراءات الجباية وتوضيح كافة المعالجات المتعلقة بالجباية.
وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة بعدد 128 مادة، تضمنت جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة.
وتشمل اللائحة الجديدة قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
زكاة قطاعات التأمين
وأفردت اللائحة الجديدة القطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة بفصول مستقلة؛ لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية، مثل قطاعات التأمين والتمويل وغيرها، كما تضمنت اللائحة بابًا مستقلًا يتناول حقوق المكلف، مثل حق المكلف في تحديد بداية النشاط، وحق المكلف في تعديل الإقرار الزكوي، وغيرها.
وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة نموذج إبلاغ المكلف بالربط الزكوي، بحيث يشتمل على أساس احتساب الربط الزكوي، ومقدار المستحقات الزكوية، وتاريخ أداء المستحقات الزكوية، وحق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي.
أبرز التعديلات على اللائحة الجديدة
تطوير الحد الأدنى للوعاء الزكوي.
وضع حد أعلى للوعاء الزكوي وذلك لضمان حق المكلفين من ارتفاع التكاليف الزكوية.
وإيضاح معالجات المستحقات الحكومية المتأخرة والودائع النظامية والأثر الزكوي لأسهم الخزينة.
إيضاح حالات عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة.
إضافة ضوابط محددة لطلب المستندات من المكلفين مع إتاحة طلب تعديل الإقرار الزكوي.
ويوضح القرار أن سريان تطبيق اللائحة يكون على السنوات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2024م وما بعدها، والتي يحل موعد تقديم إقراراتها خلال عام 2025م وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام لبني سويف يتابع تحصيل المستحقات عن مشروعات الصرف المُغطى
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، الاجتماع الشهري لمناقشة جهود اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
ناقش السكرتير العام جهود وإجراءات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، وتابع مستجدات وسير العمل وتذليل المعوقات في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى.
كما تم التركيز على أهمية الإجراءات المُنفذة لتحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بهذه المشروعات، بما يضمن استمرارية أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية.
حضر الاجتماع: المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة وكيل وزارة الزراعة، وهيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وباقي أعضاء اللجنة من الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف، الضرائب العقارية، إدارة الصرف ببني سويف.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل