رئيس تشاد ينافس رئيس وزرائه في الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وافق المجلس الدستوري في تشاد -اليوم الأحد- على قبول 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها هذا العام، بينهم الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء سوسيس ماسرا المعين حديثا.
ومن المقرر أن تعقد الدولة الواقعة وسط أفريقيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في مايو/أيار المقبل، كجزء من الانتقال إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري.
وتضم قائمة المرشحين -التي صدرت اليوم- زعيم المعارضة ماسرا الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أكد ديبي نيته الترشح، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تشاد التي يواجه فيها رئيس البلاد ورئيس الوزراء بعضهما البعض بانتخابات رئاسية.
ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من التصويت في 6 مايو/أيار المقبل، والثانية في 22 يونيو/حزيران المقبل، وتظهر النتائج الأولية في 7 يوليو/تموز المقبل.
وعقب مقتل والده إدريس ديبّي الذي حكم فترة طويلة باشتباكات مع المتمردين، عُين محمد إدريس في 20 أبريل/نيسان 2021 رئيسا للمرحلة الانتقالية، حين كان لا يزال في سن 37 على رأس مجلس عسكري يضم 15 من الضباط الكبار.
ووعد ديبي الابن بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا لإجراء انتخابات، لكن حكومته اعتمدت في وقت لاحق قرارات أجلت الانتخابات حتى العام الحالي (2024) وسمحت له بالترشح للرئاسة، مما أثار احتجاجات قمعتها قوات الأمن بعنف.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صوت التشاديون لصالح دستور جديد قال منتقدوه إنه قد يساعد في تعزيز قبضة ديبي على السلطة لأنه يسمح له بالترشح للرئاسة.
وفر ماسرا، وهو معارض قوي للمجلس العسكري بعد مقتل العشرات عندما قامت قوات الأمن بقمع المظاهرات في العاصمة نجامينا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وتعتبر هذه الحكومة أحد المجالس العسكرية العديدة التي تحكم حاليا غرب ووسط أفريقيا. وشهدت المنطقة 8 انقلابات منذ عام 2020، مما أثار مخاوف من تراجع الديمقراطية. وهي أولى تلك السلطات الانتقالية التي تستعد لتنظيم الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
تيتيه تعرض مخرجات “الاستشارية” على القادة الليبيين وسط تباين حول أولويات المسار الانتخابي
أجرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، برفقة نائبتها ستيفاني خوري، سلسلة مشاورات مكثفة مع أبرز الأطراف السياسية الليبية، تمحورت حول نتائج وتوصيات “اللجنة الاستشارية” الأممية الهادفة لكسر الجمود في العملية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن عقبلة صالح أكد خلال لقائه تيتيه؛ على أن مخرجات اللجنة الاستشارية تدعم ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة كخطوة أولى نحو تنظيم الانتخابات في أقرب وقت، مشددا على التزام المجلس بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6.
وأوضحت تيتيه خلال عرضها للنتائج على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن تقرير اللجنة الاستشارية وتوصياته سيشكلان “أساساً للحوار” بين جميع الأطراف لوضع خارطة طريق توافقية نحو الانتخابات، داعية فريق المنفي لتقديم ملاحظاتهم.
وإلى جانب المنفي، أجرت المبعوثة الأممية أيضاً مشاورات منفصلة مع عضوي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، لذات الغرض.
وفي إحاطتها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أكدت تيتيه أن مقترحات اللجنة “لا تحمل صفة الإلزام” لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة.
من جهته، شدد الدبيبة على أن الحل يكمن في “الذهاب المباشر إلى الانتخابات”، معتبرا إياه السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، ومنتقدا ما وصفه بـ”عمل بعض الأجسام السياسية تحت الترهيب والضغوط”.
كما شملت المشاورات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، الذي أعلن عزم المفوضية تقديم ملاحظات رسمية حول “الجدوى الفنية للخيارات المقترحة” من اللجنة الاستشارية، لدعم المفاوضات السياسية؛ في حين أكدت تيتيه أن هدف البعثة هو بناء توافق سياسي ليبي-ليبي على التوصيات.
ولم يُكشف حتى مغادرة تيتيه طرابلس عن عقدها أي مشاورات مماثلة مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة خلال هذه الجولة.
وعلى الصعيد الدولي، تناولت تيتيه الوضع في ليبيا مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، الذي كان في زيارة رسمية بطرابلس، حيث أكد الأخير دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق الدولي لدفع العملية السياسية نحو الانتخابات.
وكان مستشار المجلس الرئاسي للشؤون السياسية، زياد دغيم، قد كشف للأحرار عن بعض ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية بشأن المسار الانتخابي، موضحا أن هناك 4 مسارات؛ أولها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ولكن غير مقترنة النتائج، وثانيها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية أولا، تتولى تأسيس هيئة لوضع الدستور، ومن ثم يتم انتخاب رئيس للدولة أو مجلس رئاسي، وثالثها مسار دستوري بحت يناقش وضع أساس دستوري معين تجرى بموجبه الانتخابات، ورابعها يقضي بخروج كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، بحسب دغيم.
المصدر: إعلام رسمي.
المبعوثة الأممية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية