«ولاية نهر النيل» تناقش احتياجات التعليم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال إن الولاية استقبلت أعداداً كبيرة من التلاميذ والطلاب الوافدين؛ مما شكّل ضغطاً على المؤسسات التعليمية، وطالب المنظمات العاملة في مجال التعليم بالتدخلات العاجلة في البيئة المدرسية
التغيير: عطبرة
أشاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف أحمد حامد أحمد يس، بإسهامات المنظمات العالمية العاملة في مجال التعليم، التي كان لها الأثر الكبير في استقرار العام الدراسي بالولاية.
وترأس الوزير، بمكتبه بمدينة الدامر، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الذي ضم المنظمات الداعمة للتعليم بالولاية، والتي شملت اليونسيف ومنظمة العُطَاش للسلام والتنمية التي تعمل كوسيط بين وزارة التربية والتعليم واليونسيف، ومنظمة بناء للتنمية العالمية التي تعمل كوسيط بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات جمال الدين بلة محجوب ومدير الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمشروعات بالوزارة حاتم محمد أحمد تكروني، إلى جانب عدد من مساعديه بالإدارة.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن الاجتماع ناقش الموقف الراهن للتعليم والتدخلات المطلوبة من المنظمات.
وشكر وزير التربية والتعليم التعاون الكبير للمنظمات والدعم السخي الذي قدمته للتعليم، والذي كان محل إشادة من حكومة الولاية، والذي شكّل سنداً قوياً للولاية، وساهم في استمرار العملية التربوية والتعليمية في ظل توقُّف برامج التنمية بالولاية؛ بسبب الحرب التي تشهدها البلاد واعتماد الولاية على مواردها الذاتية.
ضغط المؤسسات
ولفت إلى أن الولاية استقبلت أعداداً كبيرة من التلاميذ والطلاب الوافدين؛ مما شكّل ضغطاً على المؤسسات التعليمية، وطالب المنظمات العاملة في مجال التعليم بالتدخلات العاجلة في البيئة المدرسية، خصوصاً في الأسوار والحمامات، وتدريب المعلمين وبرامج النشر التربوي لمعالجة العجز في الكتاب المدرسي.
وقدّم مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالولاية جمال الدين بلة محجوب، تقريراً ضافٍ عن موقف الاستعداد لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة وامتحانات المدارس السودانية بالخارج وما يترتب عليها من مطلوبات تتعلق بالتدريب وتوفير معينات الطباعة من الطابعات والناسخات وأجهزة الحاسوب فيما أشاد الأستاذ حاتم محمد أحمد تكروني، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بالوزارة بالمتابعة الدقيقة للمنظمات والتنسيق المحكم مع إدارة التخطيط، وقال إن أبوابهم مفتوحة للتعاون مع المنظمات في البرامج كلهم التي من شأنها ترقية وتطوير التعليم بالولاية.
واستعرض مندوبو المنظمات العالمية المشروعات المستمرة والأخرى التي يجري الترتيب لها مؤكدين تعاونهم وإسهامهم في كل البرامج المطروحة.
وطالبوا بمدّهم بالبيانات التفصيلية للمشروعات والتكلفة المالية، حتى تُرْفَع لمكاتبهم الرئيسية بولاية البحر الأحمر لتحديد نوعية وكيفية المساهمة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي سوري يزور مخيم الهول.. يضم عائلات عناصر تنظيم الدولة
زار وفد حكومي سوري، السبت، مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا، والذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، ويضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة، في أول زيارة من نوعها منذ تولّي السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع زمام الحكم في دمشق، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية من الجانبين.
وتأتي هذه الزيارة عقب مرور أكثر من شهرين على توقيع اتفاق بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نصّ على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن إطار الدولة السورية، غير أن تنفيذ بنود الاتفاق لا يزال يراوح مكانه دون تقدم ملموس.
وأوضح شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين لدى الإدارة الذاتية، لوكالة "فرانس برس"، أن اجتماعًا ثلاثيًا عُقد السبت في مخيم الهول، شارك فيه وفد من الحكومة السورية وآخر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الذاتية. وناقش المجتمعون آليات وضع حد لمعاناة العائلات السورية في المخيم وإخراجها منه.
ويُعد هذا اللقاء الميداني الأول من نوعه لوفد يمثل الحكومة الانتقالية في مخيم الهول، منذ توقيع اتفاق 11 آذار/مارس الماضي، والذي تضمّن بندًا صريحًا حول ضمان عودة المهجّرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.
وفي دمشق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، زيارة الوفد الحكومي لشمال شرق البلاد، مشيرًا إلى أن المخيم يُعدّ "جزءًا من الاتفاقية الموقّعة مع قوات سوريا الديمقراطية".
واعتبر البابا أن معالجة ملف العائلات المقيمة في المخيم تتطلب "مقاربة مجتمعية شاملة"، لكونها ضحية للارتباط القسري أو العائلي بمقاتلي تنظيم الدولة.
وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي، بعيد سقوط نظام بشار الأسد، عن خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تهدف إلى تفكيك المخيمات المنتشرة في مناطقها، وإعادة العائلات السورية والعراقية إلى أوطانها خلال العام الجاري.
ويُقدّر عدد قاطني مخيم الهول حالياً بنحو 37 ألف شخص، بينهم أكثر من 14 ألف عراقي. كما يضم المخيم قسماً خاصاً بعائلات المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة، يخضع لإجراءات أمنية مشددة.
وبحسب شيخموس أحمد، فإن مصير هؤلاء النساء والأطفال من جنسيات أجنبية لا يزال معلقاً، إذ يرتبط بموقف دولهم الأم، وبالتنسيق مع التحالف الدولي الذي لعب دورًا بارزًا في دعم القوات الكردية خلال الحرب ضد التنظيم، وفي عمليات احتجاز مقاتليه وعائلاتهم.
ورغم القضاء الميداني على تنظيم الدولة في عام 2019، لا تزال الإدارة الذاتية تكرّر دعواتها للدول الغربية والعربية المعنية بضرورة استعادة رعاياها من النساء والأطفال، محذّرة، إلى جانب منظمات دولية، من "أوضاع كارثية" داخل المخيمات. إلا أن غالبية الدول تواصل رفضها استعادة مواطنيها، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية.
وفيما لا يزال مصير السجون التي يديرها الأكراد ويقبع فيها آلاف من مقاتلي التنظيم غير محسوم، قال قائد "قسد" مظلوم عبدي في شباط/فبراير إن حكومة دمشق أبدت رغبتها في تولي مسؤولية هذه المعتقلات، دون أن يُحرز ذلك أي تقدم عملي حتى الآن.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي