تقرير| قراءة في نتائج انتخابات روسيا الرئاسية.. فاز بوتين وخسر الغرب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فوزًا ساحقًا بفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030، كما كان متوقعا إذ لم يكن أحد يراهن على فوز أحد منافسيه.
الرئيس الروسي، كان يراهن على نسبة مشاركة الناخبين، فهي بالنسبة له تمثل صورته أمام العالم كقائد تجتمع خلفه الأمة الروسية، وتثق فيه وتدعمه في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها بلاده نتيجة حربها على أوكرانيا.
التصويت في الانتخابات سجّل أعلى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، إذ بلغ 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون مواطن روسي، وفاز بوتين بنسبة 87.28% من أصوات الناخبين، يليه مرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف، الذي حصل على 4.31%، فيما حصل فلاديسلاف دافانكوف على 3.85%، وأخيرًا حل ليونيد سلوتسكي، في المركز الأخير بعد حصوله على 3.20%، حتى أن جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اعترف بقوة الرئيس الروسي قائلا: “إن بوتين هو رئيس روسيا، وتتصرف الولايات المتحدة على هذا الأساس”.
كما تعكس نتيجة الانتخابات الروسية، أن بوتين زعيم قوي استطاع أن يبدأ معركة تغيير النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب بقيادة أمريكا منذ عقود، تمهيدًا لتأسيس عالم متعدد الأقطاب، وساعده على ذلك تحالفه الاستراتيجي مع الصين ثاني اقتصاد في العالم والمنافس الأول لأمريكا.
كما أظهرت الانتخابات الروسية، إدراك المجتمع الروسي لحساسية الانتخابات الحالية، والتحديات التي تواجه الدولة الروسية، وهو ما انعكس على نسبة المشاركة العالية في الانتخابات.
نسبة الأصوات الكبيرة التي حصل عليها الرئيس الروسي تؤكد الثقة العالية التي يحظى بها بوتين من المجتمع الروسي بمختلف توجهاته، وأعراقه، ودياناته، وهو ما أشار إليه بوتين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إعلان النتائج النهائية في مقر حملته، حيث أعاد شكر الأمة الروسية، وأكد أن هذا النصر يمثل نصرًا لوحدة الشعب الروسي، وأكد أن الأهداف والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها سيعمل جاهدًا على تحقيقها.
هذا النصر المريح يمكن الرئيس الروسي من التفرغ لمعالجة ملفات داخلية وخارجية مهمة.
كما أكدت النتيجة أن سيف العقوبات الغربية لم يعد يخيف أحدًا، استطاع “بوتين” أن يتفادى آثار العقوبات الغربية غير المسبوقة على بلاده، وكان التأثير السلبي لهذه العقوبات في الاقتصاد الروسي أقل من تأثيره في اقتصاديات بلدان الاتحاد الأوروبي.
كما تبدو أمام الرئيس الروسي على الصعيد الداخلي عدة مهمات، منها إعادة الثقة بالحكومة الحالية برئاسة ميخائيل ميشوستين، بعد الأداء الجيد لها، وصمودها أمام ما واجهته من تحديات، خصوصًا العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب.
كما يرجح الخبراء أن يدعم الرئيس الروسي بوتين الحكومة بعناصر جديدة، قد تضفي مزيدًا من الحيوية على الأداء العام للجهاز الحكومي، مع الإبقاء على العناصر الفاعلة المهمة فيها، والحديث هنا عن محافظة البنك المركزي الروسي السيدة إلفيرا نابيولينا، التي تمكنت من الحفاظ على قوة الروبل في وجه العقوبات المالية الكبيرة التي فرضها الغرب، وكذلك وزير المالية أنطون سيلوانوف.
كما تتمكن القيادة الروسية، من إدارة الصراع مع الغرب، بمزيد من الصلابة والقوة، خاصة أن الدول القائدة في الغرب تواجه استحقاقات انتخابية شديدة الحساسية، وقد تشكل نقطة تحول، والحديث هنا عن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، والانتخابات البرلمانية في أوروبا.
بينما يعد حصول نيكولاي خاريتونوف، على وصافة الانتخابات الرئاسية، نجاح للحزب الشيوعي الروسي، إذ تمكن من إيصال خطابه إلى فئات من المجتمع الروسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قراءة نتائج انتخابات روسيا الرئاسية بوتين الغرب الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي سري يؤكد: لا علاقات نشطة بين تحرير الشام والقاعدة
كشفت وكالة "رويترز"، الجمعة، أن تقريراً سرياً أعده مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة أشار إلى عدم رصد أي "علاقات نشطة" خلال العام الجاري بين "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "القاعدة"، في استنتاج يُتوقع أن يُسهم في تعزيز المساعي الأمريكية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الهيئة وعلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبحسب رويترز، فإن التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران/يونيو الماضي، من المرتقب أن يُنشر في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد استند إلى تقييمات ومساهمات من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
واشنطن تواصل مسار رفع العقوبات
ويأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه التوقعات بأن تتقدم الولايات المتحدة بطلب رسمي لمجلس الأمن لإلغاء العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام منذ أيار/مايو 2014، والتي تشمل حظراً على الأسلحة وتجميداً للأصول، كما تطال أيضاً عدداً من القيادات في الهيئة، وفي مقدمتهم أحمد الشرع، المدرج على لائحة العقوبات الأممية منذ تموز/يوليو 2013.
وقال مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم إن "بعض الدول الأعضاء عبّرت عن قلقها من استمرار الارتباط الأيديولوجي بين عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة، خاصة أولئك الذين يشغلون مواقع تنفيذية، أو تم دمجهم ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد". غير أنهم لم يرصدوا دلائل على وجود تنسيق أو علاقات نشطة بين الطرفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أيار/مايو الماضي عن تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، تمثّل في قراره رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، وتوقيعه لاحقاً على أمر تنفيذي بهذا الشأن في نهاية حزيران/يونيو الماضي.
وفي خطوة موازية، أزالت واشنطن اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية هذا الأسبوع.
وفي تعليقه على التطورات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده "تُراجع التصنيفات المتبقية المتعلقة بالإرهاب في سوريا، بما في ذلك وضع هيئة تحرير الشام ضمن عقوبات الأمم المتحدة".
أهداف اقتصادية واستراتيجية
ويرى مراقبون ودبلوماسيون أن تحركات واشنطن لرفع العقوبات تهدف إلى تمكين الحكومة الانتقالية في دمشق من إعادة بناء الاقتصاد المنهار، وتوسيع هامش الاستقرار، والتقليل من جاذبية الجماعات المتطرفة.
وتعتبر الإدارة الأمريكية أن تسريع التطبيع الاقتصادي مع دمشق، تحت قيادة أحمد الشرع، من شأنه أن يخدم المصالح الأمريكية، ليس فقط عبر فتح الأبواب أمام استثمارات وشركات أمريكية، بل أيضاً من خلال تحجيم النفوذ الإيراني والروسي في البلاد، وربما تقليص الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر في المستقبل.
ومع ذلك، تواجه واشنطن تحديات دبلوماسية كبيرة في هذا المسار، إذ يتوجب عليها تأمين دعم روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي، وهو أمر لا يبدو ميسوراً في ظل استمرار قلق موسكو وبكين من انخراط المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الجيش السوري الجديد، وفي ضوء المخاوف المتزايدة بشأن مصير هؤلاء المقاتلين الذين تدفقوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب.
الصين وروسيا تبديان تحفظاتهما
وكان المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، قد عبّر الشهر الماضي خلال جلسة لمجلس الأمن عن "قلق بالغ" من محاولات إدماج مقاتلين أجانب داخل بنية الجيش السوري.
وقال: "ينبغي على السلطات السورية الانتقالية أن تفي بجدية بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب"، مشدداً على ضرورة التصدي لتنظيمات مثل "الحزب الإسلامي التركستاني"، الذي يضم مقاتلين من أقلية الإيغور المسلمة، ومتهم من قبل بكين بتهديد الأمن القومي الصيني.
من جهته، أكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا على أهمية تشكيل جيش وشرطة في سوريا من "أفراد محترفين لا تشوبهم شائبة"، في إشارة واضحة إلى رفض موسكو لدمج المقاتلين غير النظاميين أو المسلحين السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة السورية الجديدة.
انشقاقات وخلافات داخل الهيئة
وفي سياق موازٍ، أفاد مراقبو الأمم المتحدة بوجود انشقاقات داخل صفوف "هيئة تحرير الشام"، نتيجة اعتراض بعض العناصر على السياسات الجديدة التي يتبناها الرئيس الشرع، والتي يرون فيها "خيانة للمبادئ الأصلية"، على حد تعبيرهم.
ووفقاً للتقرير، فإن بعض هؤلاء رفضوا الانخراط في الجيش السوري الجديد، ما يزيد من احتمالات حدوث صراعات داخلية مستقبلاً، ويجعل من الشرع "هدفاً محتملاً" بالنسبة لبعض الأطراف الرافضة لخطّه السياسي.