هذا مصير توظيف حاملي شهادة الماستر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
رد الوزير الأول، نذير العرباوي، على مراسلة نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول توظيف حاملي شهادة الماستر.
وحسب رد الوزير الأول، والذي تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، عرض النائب مسألة توظيف حاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات الجامعية.
وقال أن المعنيين يصطدمون أمام المسابقات الوظيفية المعلنة عن عدم إدراج شهاداتهم في الشروط والإمتيازات الضمنية للمسابقات.
وردا على ذلك، ذكرت مصالح الوزيرالأول في البداية أن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يخضع لمبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومية. طبقا لأحكام المادة 74 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم.
ويتجسد هذا المبدأ، عملا بأحكام المادة 80 من هذا الأمر، من خلال جعل التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، يتم عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني.
وفي هذا الإطار، وعملا بأحكام المادة 75 من الأمر رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المذكور أعلاه، فإن الإلتحاق بوظيفة عمومية متوقف على إستيفاء الشروط القانونية لذلك، منها شرط المؤهل أو الشهادة.
وعليه، فإن توظيف حاملي شهادة الماستر في الوظيفة العمومية، يخضع للمبدأ وللأحكام سالفة الذكر.
كما أشار إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. الذي يحدد الشبكة الإستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم. قد كرس في مادته الثالثة (3) كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم. وذلك تطبيقا الأحكام المادة 18 من الأمر رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006، سالف الذكر.
وعليه، فقد تم على هذا الأساس، تصنيف شهادة الماستر في الصنف 13. طبقا لشبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.
ومهما يكن من أمر، فإن مجالات توظيف حملة شهادة الماستر، تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الموظفين.
وعلى سبيل المثال، تم بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم إنشاء رتب توظيف الحاملي ذات الشهادة. سواء في الميادين العلمية والتقنية على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي. ومهندس دولة في الإحصائيات، أو في ميادين العلوم الإنسانية والإجتماعية مثل متصرف محلل مترجم ترجمان متخصص، وثائقي أمين محفوظات محلل.
ويتبين جليا مما سبق أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر الإلتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية. علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية. ويخضع على غرار باقي خريجي الجامعات إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، في المؤسسات والإدارات العمومية.
كما تنبغي الإشارة إلى أنه سيتم التكفل بصفة شاملة بحاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات. عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لبعض الأسلاك. وذلك بإدراج رتب مصنفة في
الصنف 13، تتناسب مع هذه الشهادة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤرخ فی
إقرأ أيضاً:
من يحاسب مجلس الإدارة؟!
محمد بن عيسى البلوشي **
سؤال يتبادر إلى ذهني، وأجدني حائرًا ما بين الفكر التقليدي وهو أن الحكومة هي المسؤولة عن محاسبة مجلس الإدارة لأنها صاحبة اليد الطولى والتي تستطيع بتعاملها تعديل الأمور، وبين ما ينشده المختصون بأن عمومية الجمعية في المؤسسة هي المسؤولة في المقام الأول عن محاسبة مجلس الإدارة.
أعتقد أن الرأي الأصوب هو ما ذهب إليه المختصون في مسؤولية الجمعية العمومية للمؤسسة عن محاسبة مجلس الإدارة على قراراته وإجراءاته، وليس للجهات الحكومية أي تدخل يمكن من خلاله تصويب الحال في المؤسسات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية إلا إذا تمَّ الطلب منها.
فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مؤسسة مُستقلة تُنفق مبالغ كبيرة جدًا على فعاليات وأنشطة من موازنة المؤسسة، وجاء أحد أعضاء الجمعية العمومية في تلك المؤسسة يسأل عن موضوع الحفل والإنفاق، فإنِّه يجب عليه أن يتجه إلى الجمعية ويسأل عبرها ويستفسر في هذه المسألة.
وكذلك الحال عندما تقوم مؤسسة بدفع مبلغ كبير للتخارج من منصب مُعين، فإن العضو الذي دفع رسوم العضوية له الحق عبر بوابة الجمعية العمومية بأن يسأل مجلس الإدارة عن تفاصيل هذه الصفقة ولماذا تتحمل المؤسسة أعباء هذا القرار.
وعلى المؤسسات التي لها جمعيات عمومية أيا كان مسماها، دور كبير في تصحيح مسار مجالس الإدارة وأيضًا دعمه إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح، وأن غياب هذا الدور الأصيل سوف يوجد خللا إداريا ورقابيًا يمكن أن يتسبب في مشكلات تعيق مسيرة تطور المؤسسة وتنميتها.
إنَّ معرفة الحدود التي يقف عليها أعضاء الجمعية العمومية والإمكانيات والصلاحيات التي يتمتع بها في محاسبة ومراقبة ومتابعة ومكافأة مجالس الإدارة، سوف يوجد ثقافة ستساعدنا في تطوير وتمكين المؤسسات بما يخدم المسيرة العامة والمصالح الاستراتيجية والتي بتحقيقها يتطور المرفق وخدماته.
** كاتب وباحث اقتصادي
رابط مختصر
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي