ByteDance ليس لديه أي نية لبيع TikTok في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مستقبل TikTok غير واضح في الولايات المتحدة، حيث تفكر البلاد في حظر التطبيق ما لم تنفصل عن شركتها الأم ByteDance الصينية. ومع ذلك، فإن Zhang Yiming – مؤسس ByteDance والمساهم الرئيسي – يقاوم أي بيع محتمل لمنصة الفيديو القصير، حسبما أفاد Caixin.
وفي حالة الموافقة عليه، فإن مشروع القانون سيمنح TikTok 180 يومًا للتفرع بعيدًا عن ByteDance أو مغادرة السوق الأمريكية.
وعلى الرغم من الوضع، أخبرت مصادر قريبة من الأمر Caixin أن ByteDance لا تبحث عن مشترين محتملين، حيث تشك الشركة في إمكانية إبرام صفقة في الوقت المناسب.
وقالت المصادر إن الشركة تنظر بالفعل إلى شروط مشروع القانون الأمريكي على أنها تعادل الحظر. ولإتمام عملية البيع، ستحتاج الصفقة إلى الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية الصينية، وهو أمر غير مرجح، وفقًا لخبراء قانونيين.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد تضطر TikTok إلى التخلي عن السوق الأمريكية، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل في قيمة ByteDance بالإضافة إلى زيادة ضغط المستثمرين.
اعتبارًا من أبريل 2023، كان لدى TikTok أكثر من 116.5 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق - وهي الفئة السكانية الإعلانية المستهدفة. ويمثل هذا أكبر سوق للتطبيقات في جميع أنحاء العالم، تليها إندونيسيا بـ 113 مليون مستخدم والبرازيل بـ 84.1 مليون مستخدم.
قد يكون موقف ByteDance بمثابة تحذير للشركات الأخرى التي لها علاقات صينية والتي تعمل في الولايات المتحدة، حيث قد تجد صعوبة في اتباع قوانين البلاد.
وفي جنوب شرق آسيا، خضع TikTok أيضًا للتدقيق من الجهات التنظيمية المحلية. وفي العام الماضي، أصدرت إندونيسيا قواعد التجارة الاجتماعية التي أدت إلى الإغلاق المؤقت لمتجر TikTok، بينما قال مسؤول حكومي ماليزي إن جهود TikTok لاتباع القوانين المحلية كانت "غير مرضية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في اليونان احتجاجا على تعديل قوانين العمل وزيادة ساعات الدوام
شهدت اليونان، الثلاثاء، إضرابا عماليا واسعا شلّ خدمات العبارات في الموانئ وحركة القطارات، احتجاجا على تعديلات مقترحة لقوانين العمل تتضمن زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وجاء الإضراب، وهو الثاني خلال الشهر الحالي الذي تنظمه أكبر النقابات في القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تمهيدا للتصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن المرجح أن تنطلق مسيرة ظهر اليوم نحو مبنى البرلمان، يشارك فيها العمال المضربون، ومن بينهم أطباء في المستشفيات وصحفيو البث العام، إضافة إلى متظاهرين آخرين من مختلف القطاعات.
ويقضي مشروع القانون بمنح أصحاب الأعمال صلاحية تمديد ساعات العمل وتوسيع المرونة في عقود التوظيف قصيرة الأجل، مع تعديل القواعد الخاصة بالإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى خلق سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتوفير حماية قانونية للعمال من الفصل في حال رفضهم أداء ساعات إضافية.
في المقابل، ترى النقابات أن مشروع القانون يمثل انتهاكا لحقوق العمال، ويلغي نظام العمل القائم على ثماني ساعات يوميا، ويضعف قدرتهم على التفاوض الجماعي.
ورغم تراجع معدلات البطالة وارتفاع الأجور في السنوات الأخيرة، لا يزال متوسط الدخل في اليونان أقل من المعدل العام لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أزمة الديون الممتدة بين عامي 2009 و2018.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا