بقيمة 17 مليون جنيه.. هذه عقوبة تجار الدولار بالسوق السوداء طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية النقد الأجنبي البنوك قانون البنك المركزي العملات الاجنبية قانون البنک المرکزى المالیة العامة مشروع القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضبط 50 ألف لتر سولار مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر
تمكنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة تقدر ب 50000 لتر من المواد البترولية (سولار) قبل بيعها في السوق السوداء للمرة الثانية خلال أسبوعين ، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة الرائد معتز ابراهيم رئيس مباحث تموين بالأقصر.
حيث وردت معلومات إلى الجهات الرقابية تفيد بمحاولة أحد السائقين نقل ( 50000 لتر سولار )، حيث تم ضبط السيارة و تتبع خط سيرها، وتبين بأن الغرض منها هو الاتجار غير المشروع و تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين و ذلك عبر المرور من محافظة الأقصر إلى محافظة أخرى.
و قد قامت مباحث التموين بالتحرى و تتبع خط سير السيارة المشار إليها و معرفة مصدر الشحنة المهربة وتبين أن مصدرها أحد محطات خدمة و تموين السيارات فى أحد محافظات الدلتا متوجهه إلى محافظة أسوان حيث تم تقنين الأوضاع و ضبط السيارة داخل محافظة الأقصر.
وتم التحفظ على السيارة و المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير محضر بالواقعة و إخطار النيابة العامة بذلك.
كما تؤكد مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر على مواصلة حملاتها التفتيشية الرقابية للتصدي لمهربي و مستغلي الدعم حرصًا على توفيرها للمواطنين بالأسعار الرسمية.
جاء ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية و المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ووفقاً لتعليمات المهندس عبدالرازق الصافى - وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة مدى إلتزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة المخالفات ، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية والخبز قبل طرحها بالأسواق للمواطنين، وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط حركة تداول المواد البترولية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة