عشرات الأعضاء بمجلس الدولة يطالبون بإرجاع وزير النفط إلى عمله

استنكر بيان منسوب لـ53 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة إيقاف وزير النفط محمد عون احتياطيا عن عمله من قبل هيئة الرقابة الإدارية دون ذكر الأسباب.

وأعرب الأعضاء في بيان مشترك اليوم الجمعة عن استغرابهم من سرعة تكليف من يسير أعمال وزارة النفط بديلا عن عون، مشيرين إلى تخوفهم من أن يكون الأمر معدا ومرتبا مسبقا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ورجح أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن يكون إبعاد عون متعمدا بسبب معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة مثيرة الجدل، بحسب ما جاء في البيان.

واعتبر أعضاء المجلس أن ما وصفوه بـ “تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة” أمر خطير ويفقد هذه المؤسسات دورها الرقابي المنوط بها، في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقويم عمل مؤسسات الدولة.

وطالب الأعضاء بإعادة الوزير لمهام عمله فورًا وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.

‎وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه الإثنين الماضي قرارا يقضي بإيقاف وزير النفط لـ ”دواعي التحقيق في مخالفات قانونية“، ليكلف الدبيبة الثلاثاء وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.

المصدر: بيان مشترك لأعضاء المجلس الأعلى للدولة

مجلس الدولةوزير النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار