وفقا للقانون.. نتائج قبول طلب التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، ضوابط قبول التصالح من المواطنين.
ونظمت المادة 9 من القانون، تقنين أوضاع البناء المخالف، وجاءت ناصًة على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة المعنيين بفحص الطلب.
ووفقا للقانون يترتب على قبول التصالح بمخالفات البناء أمرين هما:
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.
- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح قبول التصالح التصالح وتقنین الأوضاع قبول التصالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف سبب تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من نوفمبر المقبل، يأتي في إطار حرص الحكومة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة خلال برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن الهدف من القرار هو إتاحة وقت إضافي للأشخاص الذين لم يتمكنوا من استكمال طلبات التصالح، سواء نتيجة بطء الإجراءات أو الحاجة إلى استيفاء المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ إجراءً مماثلًا في فترات سابقة استجابة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عملية التصالح تجري وفق ضوابط واشتراطات محددة تشمل مراجعة طبيعة المخالفة والعرض على الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأكد الحمصاني أن تمديد المهلة يعد إجراءً تنظيميًا يراعي الأوضاع الواقعية ويعكس رغبة الحكومة في التسهيل لا التعقيد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء ملفات التصالح العالقة بشكل منضبط يحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.