لماذا يموت بعض الناس أثناء أو بعد ممارسة الجنس؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
لممارسة الجنس العديد من الآثار الجسدية والنفسية المفيدة، بما في ذلك خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين جهاز المناعة، والمساعدة على النوم بشكل أفضل، لكن هناك جانب مظلم، فبعض الناس يموتون أحيانا خلال أو بعد ممارسة العلاقة الحميمة.
والفعل الجسدي للجنس والنشوة الجنسية يفرز هرمون الأوكسيتوسين، ما يسمى بهرمون الحب، وهو مهم في بناء الثقة والترابط بين الناس، وفق تقرير لموقع "theconversation".
ولكن هناك جانب مظلم، حيث يموت الناس أحيانا أثناء ممارسة الجنس أو بعده بفترة قصيرة، ولحسن الحظ، فإن معدل الإصابة منخفض للغاية ويمثل 0.6 بالمائة من جميع حالات الوفاة المفاجئة، وفق موقع "ساينس أليرت".
ما الأسباب؟هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذا يحدث للناس، في معظم الحالات، يكون سببها الإجهاد البدني الناتج عن النشاط الجنسي، أو "أدوية علاج ضعف الانتصاب"، أو المخدرات مثل الكوكايين.
وخطر حدوث أي موت قلبي مفاجئ يكون أعلى مع تقدم العمر، حيث وجدت دراسة الطب الشرعي بعد الوفاة من ألمانيا لـ 32000 حالة وفاة مفاجئة على مدى 33 عاما أن 0.2 بالمائة من الحالات حدثت أثناء النشاط الجنسي.
حدثت الوفاة المفاجئة في الغالب عند الرجال "متوسط العمر 59 عاما"، وكان السبب الأكثر شيوعا هو الأزمة القلبية، المعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب.
وتظهر دراسات الموت القلبي المفاجئ والنشاط الجنسي في الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية نتائج مماثلة.
لا تقتصر على رجال "منتصف العمر"لكن في الآونة الأخيرة، وجد الباحثون في جامعة سانت جورج في لندن أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على الرجال في منتصف العمر.
وبحثت "دراسة حديثة"، في الوفاة القلبية المفاجئة في 6847 حالة أحيلت إلى مركز أمراض القلب في سانت جورج بين يناير 1994 وأغسطس 2020.
ومن بين هذه الحالات، حدثت 17 حالة "0.2 بالمئة"، إما أثناء أو خلال ساعة واحدة من النشاط الجنسي.
وكان متوسط عمر الوفاة 38 عاما، وحدثت 35 بالمئة من الحالات لدى النساء، وهو أعلى مما كان عليه في الدراسات السابقة.
ولم تكن هذه الوفيات عادة ناجمة عن النوبات القلبية، كما هو الحال في الرجال الأكبر سنا.
وفي 53 بالمئة من الحالات، وجد أن القلب طبيعي من الناحية الهيكلية وأن إيقاع القلب غير الطبيعي المفاجئ الذي يسمى "متلازمة الموت المفاجئ"، كان سبب الوفاة.
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الموت القلبي المفاجئ لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما يرجع بشكل أساسي إلى "متلازمة الموت المفاجئ" لعدم انتظام ضربات القلب أو اعتلال عضلة القلب.
يجب على البالغين الأصغر سنا الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالات طلب المشورة من طبيب القلب بشأن المخاطر المرتبطة بالنشاط الجنسي.
ومع ذلك، فإن انخفاض معدل الوفيات في هذه الدراسات يشير إلى أن الخطر منخفض للغاية، حتى في الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الحالية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عليجان أولو داغ أن هناك خطة سرية يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تهدف إلى تقييد حريات أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، ويمكن وصفها بأنها تمهد لإنشاء “شرطة للأخلاق”.
ونشر أولو داغ تفاصيل هذه الخطة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن فرض عقوبات بالسجن على العديد من الأنشطة التي يقوم بها أفراد هذا المجتمع.
تفاصيل الخطة المثيرة للجدلووفقًا للتفاصيل التي كشفها أولو داغ، فإن الخطة التي يجري العمل عليها ضمن “الحزمة القضائية العاشرة” في رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، تهدف إلى تحويل كل حركة أو فعل يقوم به أفراد مجتمع الميم إلى “جريمة”، مما قد يحول تركيا إلى دولة تشبه إيران من حيث القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
وتشمل الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية، أبرزها:
تقييد تغيير الجنس بما يشمل تعديل المادة 40 من القانون المدني التركي المتعلقة بتغيير الجنس، لتصبح العملية شبه مستحيلة. ورفع السن القانوني لتغيير الجنس من 18 إلى 25 عامًا. واشتراط إثبات أن الشخص “فقد قدرته الإنجابية بشكل دائم” عبر تقارير طبية من مستشفيات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة، تتضمن أربع تقييمات تفصل بينها ثلاثة أشهر. وحظر أي تدخل طبي لتغيير الجنس دون إذن رسمي، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين. عقوبات بالسجن: يُقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي بعنوان “تغيير الجنس بشكل غير قانوني”، تُعاقب الأطباء الذين يجروا عمليات تغيير الجنس دون إذن بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. إذا كان التدخل الطبي موجهاً لقاصر أو تم من قبل شخص غير مؤهل، تصل العقوبة إلى 14 سنة سجن. يُعاقب الشخص الذي يغير جنسه دون إذن بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. حظر حفلات الزفاف أو الخطوبة بين أفراد الميم: يُعتبر تنظيم أو المشاركة في حفلات زفاف أو خطوبة بين أشخاص من نفس الجنس جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات. توسيع نطاق المادة 225 من القانون الجنائي المتعلقة “بالسلوك الفاضح”، ليشمل أي فعل أو تشجيع علني لسلوكيات تتعارض مع “الأخلاق العامة” أو “الجنس البيولوجي”، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. وفقًا لمذكرة التفسير المرافقة للمقترح، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة أكثر فعالية لحركات التوحيد القسري وإزالة الجندر”، وحماية “البنية الأسرية والمجتمعية”. كما أشارت المذكرة إلى أن الزواج في القانون التركي هو عقد مدني بين رجل وامرأة فقط، وأن أي محاولة لمحاكاة هذا العقد بين أشخاص من نفس الجنس ستكون جريمة يعاقب عليها القانون. هذه الخطة، إذا تم تقديمها إلى البرلمان، ستثير جدلاً واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث يتهمها منتقدون بأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل ممنهج فئة معينة من المجتمع. بينما يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية “القيم الأسرية والأخلاقية” في البلاد. Tags: اسطنبولتركياشرطة الأخلاقمجتمع الميم
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي