فريق الحوكمة يناقش تحليل الفجوات للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية

أكد السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، وعضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي في "رؤية عمان 2040" أن الورش تعد جزءا من عمل إدارة أي مشروع نتبعه، والقصد منها معرفة الفجوات ونقاط القوة والضعف والفرص، وأيضا من خلالها نبني تصورا مبدئيا بما يحتويه دليل ميثاق الحوكمة من عناصر، مبينا أن هذه الورش أساسية ومهمة وهي إحدى آليات عملنا التي تأتي في المرحلة الثانية، حيث أن المرحلة الأولى هي قراءة المصادر والاطلاع على البيانات والمعلومات المرسلة من قبل الجهة المعنية سواء أكانت اللوائح والقوانين أم غيرها، وبعد أن نكوّن فكرة جيدة نعقد الورشة، حيث يتم خلال الورشة الالتقاء بالمعنيين بمختلف فئاتهم والجهات المعنية التي يطبق من خلالها الحوكمة لمعرفة آرائهم والذي من شانه أن يعزز من جودة العمل، ويتم وضعهم في مجموعات ومن ثم تحديد عمل أو الأهداف التي يعملون بها ويتم النقاش معهم، وبعد الانتهاء من الورشة يتم كتابة تقرير مختصر لمعرفة نقاط القوة والضعف والتحديات ونحدد على ضوئها الخطوة الثانية من آلية العمل.

4 مرتكزات

جاء ذلك في الورشة الأولى لتحليل الفجوات للجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية والتي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة من 31 مارس وحتى الثاني من أبريل الجاري بفندق إنترستي بالخوير.

وأضاف البوسعيدي: الورشة اشتملت على مرتكزات توضح المفاهيم التي تم التطرق لها، وإعطاء صورة أوضح للقائمين في اللجنة الأولمبية على مفهوم الحوكمة ونشأتها وأهدافها، مشيرا إلى أنه مع بداية كل ورشة نعطي صورة واضحة عما تعنيه الحوكمة والهدف منها وأهميتها، بالإضافة إلى الهدف من المشروع نفسه وإعطاء صورة عن الخطوات التي سيتم تنفيذها، وتطرق البوسعيدي للحديث عن المرتكزات التي جرى الحديث عنها خلال الورشة والتي تخدم اللجنة الأولمبية وهي 4 مرتكزات، الأول يخص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفصل الأدوار وذلك بالتخطيط والإدارة من خلال فصل السلطات والصلاحيات والتي تختص بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة، والمرتكز الثاني يتعلق بالإدارة المالية السليمة والذي يتحدث عن الرقابة والتقارير عن اللجان المعنية بالتدقيق والرقابة عن مراقب الحسابات الخارجي وموضوع الإفصاح والشفافية، أما المرتكز الثالث فهو الاستجابة والتواصل من خلال أهمية وكيفية تفعيل مبدأ التواصل والاتصال والتعامل مع الشكاوى المختلفة، بينما المرتكز الرابع هو السلوك المهني وضرورة وجود ميثاق يعنى بالسلوك المهني والأخلاقي، والاستدامة والتوجهات المستقبلية ويتم خلال هذا المرتكز التطرق لعدة جوانب منها مبدأ المسؤولية المجتمعية ومبدأ ميثاق السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية، مؤكدا أن هذه المرتكزات التي يتم الاستعانة بها في الورشة والتي تسهم في إعداد المشروع وتحديد أطراف العلاقة كذلك والمتمثل في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والأمانة العامة ووحدة التدقيق، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى ذات العلاقة التي تربط عمل اللجنة الأولمبية على سبيل المثال بوزارة الثقافة والرياضة والشباب أو المنظمات الدولية.

تحديات داخلية وخارجية

وأكد البوسعيدي أنه كان هناك شقان خلال الورشة تمثلت في تحديات داخلية وأخرى خارجية، حيث تعتمد التحديات الداخلية على وضوح في الرؤية، ووصلنا إلى هدف أسمى وهو الحفاظ على مكانة وسمعة سلطنة عمان فيما يتعلق بهذا الجانب والمنافسة في الألعاب الأولمبية، أما الأمر الآخر من الأمور الداخلية فهو أهمية فصل الاختصاصات بين مجلس الإدارة التنفيذية وبين الأطراف أو الكيانات الأخرى في الهيكل المعتمد، وتابع: من التحديات أيضا ضرورة توضيح أدوار كل من وزارة الثقافة والرياضة والشباب والعلاقة بينها واللجنة الأولمبية وعلاقة اللجنة الأولمبية بالاتحادات الرياضية ووجدنا أنه لا بد من توضيح الدور من خلال النقاش وكذلك بين المنظمات الخليجية والعربية، ومبدئيا هناك تحديات نعمل على علاجها وفي مقدمتها الجانب المالي، حيث إن هذا الجانب ضروري جدا في تمكين المؤسسات بالقيام بدورها بشكل أمثل وتطوير عملها وتوسعها والوصول إلى العالمية، مبينا أنه يجب تحديد آليات هذا الجانب وضرورة أن يكون البيت الداخلي والمتمثل في اللوائح منظما بحيث يكون قادرا على التطور والاستثمار والتوسع، واللوائح الداخلية مثل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية والمخاطر وميثاق السلوك المهني مهم جدا والذي يساعد المؤسسة على النمو.

حلول التمويل وتعزيز الموازنات

وأوضح بقوله: إننا لا نستطيع أن نضع حلولًا شاملة لمسألة الجانب المالي، حيث إن حلول التمويل وتعزيز الموازنات ليس له علاقة بنا وإنما من الممكن أن نضع إطار لكيفية توظيف المبالغ من خلال اللائحة المالية وكيفية الحد من مخاطر التلاعب الإداري والمالي لكن على العموم الجانب المالي من اختصاص مجالس الإدارات والجهات المعنية، وتابع: دائما ما تقوم مؤسساتنا بكافة أشكالها القانونية سواء أكانت شركات أو مؤسسات تابعة للدولة بخطط واضحة واستراتيجيات واضحة ولديها كادر ذو كفاءة عالية، لكن ما ينقصها هو تنظيم آلية العمل من الداخل والشفافية في تقاريرها في الوصول إلى المعلومات للمستفيدين من الجهات المتعاملة معها؛ فالحوكمة بما تعنيه من مفهوم هي تنظيم بيئة العمل بشكل أفضل وتحسينه وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام، وعلى المستوى البعيد ستحسن مسألة الصلاحيات واتخاذ القرار والحد من المخاطر والتلاعب الإداري والمالي، وستعزز من ثقة وسمعة المتعاملين مع المؤسسة وبالتالي كل ذلك سينعكس في نموها واستدامتها.

تواصل الورش

من جانب آخر يلتقي فريق عمل حوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية اليوم مع رؤساء الاتحادات واللجان، كما سيلتقي بعد الغد أيضا مع المسؤولين في الاتحاد العماني لكرة القدم رؤساء أندية 13 ناديا اختارهم الاتحاد العماني لكرة القدم وذلك بهدف الاطلاع على حوكمة الاتحاد الرياضية والمفاهيم التي تهدف إلى تحسين إدارتها وظروفها المؤسسية والمالية والقانونية والتدابير والسياسات التي تساعد على تعزيز رفع مستوى الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية والرياضية والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وكذلك استقلالية مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية وإيجاد بيئة عمل مستدامة ومنضبطة من حيث التخطيط واتخاذ القرارات على أسس دقيق وشفاف ورفع جودة الإدارة الرياضية واختيار افضل الكفاءات الإدارية والإسهام في جذب الاستثمارات والشراكات التجارية وكذلك نشر قيم النزاهة والأخلاق الرياضية.

وكان صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قد أصدر في وقت سابق قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل حوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية برئاسة مستشار الوزير لشؤون المجالس واللجان وعضوية كل من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومدير عام الرعاية والتطوير الرياضي ومدير دائرة الشؤون القانونية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية العمانية.

وتتخلص عمل فريق عمل حوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في حوكمة الهياكل التنظيمية للجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية العمانية، بما يتفق مع اختصاصاتها وحجم أنشطتها، وتحديد الاختصاصات والمهام لكل من اللجنة الأولمبية العمانية وكل اتحاد من الاتحادات الرياضية العمانية، حسب الأدوار المسندة إليه، وتحديد العلاقة والأدوار التنفيذية بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية باللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية العمانية، وأيضا تحديد أدوات الرقابة الداخلية والخارجية للجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية العمانية، وكذلك تحديد أدوات التقييم ومؤشرات الأداء للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية العمانية، وإعداد اللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين للجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية العمانية، والهيكلة التنظيمية للإدارة التنفيذية وفق الأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

كما يمارس الفريق مهام إعداد خطة عمل زمنية لبرنامج وآليات العمل بالتنسيق مع مركز عمان للحوكمة المستدامة وتوفير البيانات والمعلومات التي يتطلبها عمل المركز وتقديم التسهيلات والدعم الفني للمركز في سبيل إنجاز العمل والتحقق من قيام المركز بكافة البنود المتفق عليها في العقد ومتابعة إعداد دليل حوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ويشمل كافة الجوانب الإدارة والمالية والهيكلية والتنسيق بشان اقتراح الحلول التنفيذية الرقابية ووضع مؤشرات الأداء للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مع مركز عمان للحوكمة المستمدة.

المصدر: لجريدة عمان