«البورصة» و«مسقط للإيداع» تستعرضان خدماتها للمستثمرين في مول عمان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
"عمان": افتتحت بورصة مسقط وشركة مسقط للإيداع ركنا مشتركا في مول عمان يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات للمستثمرين، بما في ذلك التعريف بالخدمات المقدمة للمستثمرين والحصول على معلومات عن الشركات المدرجة في بورصة مسقط، وتوجيه الأفراد بالطرق السليمة في الاستثمار بأمان وفعالية والتقليل من المخاطر الاستثمارية.
وقالت إيمان بنت يحيى البوسعيدية مديرة دائرة الاتصال المؤسسي والتسويق في بورصة مسقط: نؤمن بأهمية التوعية الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق، وإيجاد بيئة استثمارية أكثر كفاءة، وافتتاح هذا الركن يأتي في إطار سعينا لتحقيق هذه الأهداف، ونأمل أن يكون هذا الركن نقطة انطلاق لتعزيز ثقافة الاستثمار بين أفراد المجتمع في سلطنة عمان، وتقديم أفضل الخدمات والفرص الاستثمارية للمستثمرين، بما في ذلك توفير المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وندعو جميع المستثمرين الحاليين والمحتملين لزيارة الركن والاستفادة من الخدمات والمعلومات التي يقدمها.
وأضافت سيتمكن زوار الركن من التواصل مع المختصين من بورصة مسقط وشركة مسقط للإيداع والتعرف على مجموعة واسعة من الخدمات كطريقة فتح حساب مساهم، والتعريف بالأدوات الاستثمارية المتاحة في البورصة، وكيفية اختيار الاستثمارات المناسبة، بالإضافة إلى ذلك التوعية بالطرق المثلى في إدارة الأموال، وتجنب مخاطر الاستثمار، والرد على الاستفسارات والتساؤلات.
من جهته قال أحمد الكندي مدير أول دائرة الدراسات والعلاقات الخارجية في شركة مسقط للمقاصة والإيداع: جاءت فكرة الشراكة لعمل هذا الركن بسبب كثرة الاستفسارات الواردة إلينا، والزيادة المطردة في عدد المستثمرين المسجلين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في بورصة مسقط، وكذلك المستثمرين الراغبين في تحديث بياناتهم، خصوصا بعد أكبر اكتتابين بسلطنة عمان في العام المنصرم وهما أوكيو لشبكات الغاز وأبراج للطاقة.
مشيرا غلى أنه هذا الركن يساهم في التعريف بخدمات الشركة والرد على استفسارات الزوار، ومساعدة وتوجيه الراغبين في الاستثمار والمستثمرين الفعليين على استخدام قنواتنا الرقمية للحصول على رقم مستثمر، وتحديث حساب مستثمر وذلك عن طريق تطبيق أسهم عمان، والذي يعتبر النواة لمجموعة من الخدمات والتقارير التي تقدمها الشركة والبورصة في تطبيق واحد، بالإضافة إلى متابعة جميع المستجدات حول أعمال الشركات المدرجة من قرارات جمعياتها، وكذلك توزيعات الأرباح ومتابعة المحفظة الاستثمارية الخاصة بكل زبون في الموقع الإلكتروني كذلك، كما يساعد جهاز الخدمة الذاتية الزوار على استخدام القنوات الإلكترونية بمساعدة من المختصين من شركة مسقط للمقاصة والإيداع بكل سهولة ويسر، وهذه فرصة للجميع لاستكشاف الاستثمار في الأوراق المالية من خلال زيارة ركن الشركة والبورصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من الخدمات بورصة مسقط هذا الرکن
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة بالفرص الاستثمارية في قطاع السياحة تستهدف زيادة أعداد السائحين
اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار أيضًا شريف فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولة بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
كما أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.