بورصة مسقط تغلق منخفضة عند 4663.4 نقطة.. والتداول عند 4 ملايين ريال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تراجع مؤشر بورصة مسقط خلال جلسة اليوم 9.1 نقطة وبنسبة 0.1%، وأغلق عند 4663.4 نقطة، كما انخفضت قيمة التداول إلى 4 ملايين ريال عماني وبنسبة 25.1% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5.4 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 23.9 مليار ريال عماني.
وشهد مؤشرا قطاعا المال والصناعة ارتفاعا بنسبة 0.9% و0.6% على التوالي، في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.
وتصدرت شركة سند عمان استثمار قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 17.2% ليغلق سهمها عند 95 بيسة، تلتها شركة الصفا بنسبة 9.8% ليغلق سهمها عند 335 بيسة، وفولتامب للطاقة بنسبة 9.6% ليغلق سهمها عند 204 بيسات، ثم بنك عمان العربي بنسبة 8.3% ليغلق سهمه عند 130 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 7.8% لتغلق عند 315 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 9% سجلتها سندات التنمية الحكومية 68 وأغلق سهمها عند 100 ريال عماني، تلتها الوطنية للمياه المعدنية بنسبة 6.6% وأغلق سهمهما عند 42 بيسة، ثم النهضة للخدمات بنسبة تراجع 4.2% وأغلق سهمها عند ريال 402 بيسة، تلتها عمان والإمارات القابضة بنسبة تراجع بلغت 3.4% ليغلق سهمها عند 83 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 2.5% ليغلق سهمه عند 156 بيسة.
واستحوذت أبراج لخدمات الطاقة على قيمة وحجم التداول بنسبة 25.5% و12.8% على التوالي مسجلة قيمة بلغت أكثر من مليون ريال عماني جراء تداولها 3.3 مليون سهم، في حين استحوذت بركاء للمياه والطاقة على قيمة التداول بنسبة 15.5% مسجلة قيمة بلغت 630 ألف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 5.9% مسجلة قيمة بلغت 242 ألف ريال عماني، والأنوار للاستثمارات بنسبة 5.4% مسجلة قيمة بلغت 219.6 ألف ريال عماني، وعمانتل بنسبة 4.7% مسجلة قيمة بلغت 193.6 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى الشراء، حيث سجلت قيمة شرائهم أكثر من 2.8 مليون ريال عماني وبنسبة 70.7%، مقابل قيمة البيع التي بلغت 2.3 مليون ريال وبنسبة 58.5%.
وتراجع الاستثمار غير العماني 496 ألف ريال عماني وبنسبة 12.2% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة مبيعاتهم 1.6 مليون ريال عماني وبنسبة 41.4% مقارنة بــ 1.1 مليون ريال عماني لمشترياتهم وبنسبة 29.2%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی وبنسبة ملیون ریال عمانی لیغلق سهمها عند ألف ریال عمانی بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!