جهات رقابية.. مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد ، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر .
بموجب أحكام دستور 2014، فإن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها .
أُنشيء مجلس الدولة عام 1946، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع .
القسم القضائي: يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة .
قسم الفتوى: يضم مجموعة من الإدارات أو الأقسام المختصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية .
قسم التشريع: يختص بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها، فمجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد، وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحاكم التأديبية القضاء الادارى الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يبحث مستجدات المبادرات والمشاريع الوطنية
بحث اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عُقد برئاسة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتيّة في الشارقة، بحضور أعضاء المجلس، مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة عبر ابتكار الحلول المعززة بالتكنولوجيا.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة جهودها لتعزيز ريادتها وجهة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال تكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يرسّخ بيئة عمل متكاملة ترتقي بتنافسية المشاريع، وتوجه الطاقات نحو تحقيق أهداف استراتيجية موحدة لتسريع وتيرة الابتكار وضمان تحقيق مخرجات استثنائية.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تركّز على تبني نهج استباقي في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وقابلة للتوسع المستدام لدعم تطلعات الدولة لإرساء اقتصاد معرفي متجددّ، وضمان مواكبة الأطر التنظيمية والسياسات التطورات العالمية المتسارعة، وتحرص على تعزيز الاستثمار في بنية تحتية مرنة وذكية تدعم تحويل الدولة إلى مختبر عالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الهادفة للارتقاء بالمجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الشاملة.
وناقش المجلس الخطوات الهادفة لدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر اعتماد مبادرات تعزّز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يعزّز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةوتابع المجلس الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي استقطبت في نسختها الأولى أكثر من 225 مشاركة من أكثر من 76 جهة، وناقش الفئات الجديدة التي تضمن شمول الجائزة، وتعزّز تنافسية الجهات لتشمل ابتكارات جديدة تعزّز توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مستقبلية.
واستعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات العمل على مبادرات اللجنة وآلية عمل المنصة الموجدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، وأكدوا أهمية تطويرها لما تمثله من أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتحقق التكامل بين الجهات المعنية، كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لمراكز البيانات في دعم التميز والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، من خلال عرض دراسات جغرافية شاملة لتوزيع مراكز البيانات الحالية على مستوى الدولة، وتأكيد ضرورة توسيع المراكز، وربطها بالبنى التحتية للذكاء الاصطناعي بما يعزّز من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الريادة الرقمية.
كما ناقش الاجتماع سير العمل في مجال منح الإقامة الذهبية لفئة المواهب المتخصّصة في مجال التكنولوجيا، وبحث آليات استقطاب الكفاءات النوعية في هذا القطاع الحيوي، وأكد أعضاء المجلس أهمية تسريع الإجراءات وتطوير السياسات المحفّزة، التي تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركز جذب عالمياً للمبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والناشئة، بما يعزّز تنافسية الدولة ويواكب طموحاتها في بناء اقتصاد معرفي متقدّم.
يذكر أنه تم تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية عام 2018، وتمت إعادة تشكيله عام 2024، بهدف تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التعاملات الرقمية، وقيادة هذا القطاع المستقبلي الواعد بطرق جديدة ومبتكرة.
المصدر: وام