ألمانيا بمحكمة العدل: 25% من الأسلحة المصدرة لإسرائيل هدفها إعادة التصدير (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال الفريق القانوني لدولة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن نيكاراجوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، عندما اتهمتها بتسهيل الإبادة في غزة بمساعدة إسرائيل بالأسلحة.
وأضاف الفريق القانوني لألمانيا، أنه على نيكاراجوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل.
وأوضح: "نحو 25% من صادرات السـلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل بل إعادة تصديره لدول أخرى".
بدأت في محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
فلسطين تطالب بمحاسبة ألمانيا على جرائم الإبادة في غزةقال أمين سر حركة فتح بهولندا، إن من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدولية، مطالبا بمحاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضح أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إٍسرائيل خلال الفترة الماضية.
وأكد أن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا غزة محكمة العدل الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": يوم التضامن محطةٌ مهمةٌ لمواجهة الإبادة ونزع الشرعية عن الاحتلال
غزة - صفا دعت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جعل يوم التصامن مع الشعب الفلسطيني محطةٌ مهمةٌ لمواجهة الإبادة، ونزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي، وفضح تواطؤ المنظومة الدولية وإصلاحها. وأكدت الجبهة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على ضرورة إزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاته، بما يضمن انسحابه الكامل ورفع الحصار وفتح المعابر، إضافةً إلى وقف اعتداءات وجرائم جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة. وشددت على ضرورة مساءلة الاحتلال دوليًا، عبر تفعيل المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وملاحقة الحكومات والشركات المتورطة في تزويده بالسلاح. وطالبت بمواصلة الجهود لنزع الشرعية الدولية عن سياسات الاحتلال وعزله داخل المؤسسات الدولية. ودعت إلى دعم الحركة التضامنية العالمية وحمايتها من محاولات القمع والتجريم، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق القوانين الدولية، ورفض أي مساس بنضاله أو بنشاط المتضامنين معه. وحثت على ضرورة تعزيز مشاركة فلسطين في المؤسسات الدولية ومنحها عضوية كاملة وحقوقًا غير منقوصة، ورفع العلم الفلسطيني في كل المحافل العالمية. ودعت الجبهة إلى توسيع الحراك الشعبي الدولي وتوحيد الجهود للضغط من أجل وقف تسليح الاحتلال، وتشجيع أشكال المقاطعة، والتصدي لسياسات التطبيع التي تُضعف النضال الفلسطيني. وجددت الالتزام بأن الحرية والكرامة والعدالة وحق العودة حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني لا تسقط ولا تتآكل. وقالت: "ليكن هذا اليوم مناسبة لتوحيد الجهود، واستعادة زخم الحراك الشعبي حول العالم، وتوجيه أنظار المجتمع الدولي نحو الإنصاف الحقيقي للشعب الفلسطيني، ونهاية معاناته، وتحقيق الحرية والعودة الاستقلال والوحدة الوطنية".