ما هي المساعدات التي ترفض إسرائيل إدخالها إلى غزة؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
"من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى الألعاب والكرواسون بالشوكولاتة" مواد متعددة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الإسرائيلية رفضت عبورها لغزة ضمن عدد من المساعدات الأخرى خلال الأشهر الستة التي تلت بداية الحرب.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تتعرض لضغوط متزايدة لزيادة مساعداتها لغزة، حيث أدت عملياتها العسكرية وحصارها إلى نزوح جماعي وجوع ومرض.
وفيما يتعلق بالقيود الإسرائيلية، نقلت الصحيفة عن شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين في الأراضي الفلسطينية، قولها: "ما يحدث أمر غير مسبوق ولم تشهده وكالات الإغاثة من قبل على الإطلاق."
ووفقا للصحيفة، تقول جماعات الإغاثة إن منع وتقييد دخول المساعدات، إلى جانب الهجمات على عمال الإغاثة، تودي بحياة الفلسطينيين، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وتواصلت "واشنطن بوست" مع 25 منظمة إغاثة ووكالات تابعة للأمم المتحدة ودول مانحة بشأن أنواع المساعدات التي حاولوا إدخالها إلى غزة. وتوصلت الصحيفة إلى أنه لا يتطلب الغذاء والماء والبطانيات موافقات، لكن الوكالات تقدم طلبات تتعلق بالمواد أو العناصر التي تعتقد أن لديها فرصة للرفض، مثل معدات الاتصالات ومواد الصرف الصحي أو المأوى.
وقالت الجهات المانحة للصحيفة إن الموافقات السابقة للإرسال وعمليات التفتيش الحدودية لم تكن متسقة، إذ تم رفض بعض العناصر في حالة واحدة لكن تمت الموافقة عليها في حالات أخرى. وفي بعض الحالات، تمكنت المنظمات من إلغاء الرفض عند الاستئناف، بينما ظلت الطلبات الأخرى بدون رد.
ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات داخل غزة، لطلبات الصحيفة للتعليق.
ورصدت الصحيفة قائمة بالعناصر التي تقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى إن السلطات الإسرائيلية منعت دخولها إلى غزة مرة واحدة على الأقل منذ 7 أكتوبر.
وتشمل تلك المواد العقاقير المخدرة، والأعلاف الحيوانية، والقسطرة القلبية، ومجموعات اختبار جودة المياه الكيميائية، وكرواسون الشوكولاتة، والعكازات، وصناديق المستشفى الميداني، وسترات واقية من الرصاص وخوذات لعمال الإغاثة، وتجهيزات لإصلاح أنابيب المياه، ومولدات للمستشفيات، والخيام وسادات النوم، وأدوات ما بعد الإنجاب، والخيط الطبي اللازم لعمليات الإنجاب، والمقص الطبي اللازم للأطفال، ومجموعات اختبار المياه الميكروبيولوجية، ووحدات تحلية مياه متنقلة بنظام الطاقة الشمسية والمولدات.
كما تضم المواد الممنوعة مقصات الأظافر ضمن مستلزمات النظافة، وأنابيب الأكسجين، وأسطوانات الأكسجين، ومعدات إمدادات الطاقة، والألواح الشمسية والمصابيح الكهربائية وتلك التي تعمل بالطاقة الشمسية، وثلاجات طبية تعمل بالطاقة الشمسية، وقطع غيار المضخات والمولدات، والفاكهة ذات النواة الحجرية، والأدوات الجراحية للأطباء، ومجموعات حامل الصنبور لتوزيع المياه، وأعمدة الخيام، وألعاب في صناديق خشبية.
وكذلك منعت السلطات الإسرائيلية دخول المعدات الموجات فوق الصوتية، والمراوح، وفلاتر المياه وأقراص التنقية، ومضخات المياه، والكراسي المتحركة، وأجهزة قياس الجلوكوز، والمحاقن وغيرها من المعدات الطبية.
ووفقا للصحيفة، تفرض إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على غزة منذ عام 2007. وشمل هذا الحصار تنظيم دخول المواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلى غزة، وهي تلك التي تكون في الغالب ذات طبيعة مدنية ولكن يمكن استخدامها أيضًا عسكريًا، مثل مواد البناء، معدات الاتصالات والمواد الكيميائية. وتقول إسرائيل إن هذه القيود ضرورية لخنق الجهاز العسكري لحماس.
ونقلت الصحيفة عن جماعات الإغاثة قولها إن قائمة إسرائيل للمواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما يتعلق الأمر بغزة، تتجاوز بكثير المعايير المعترف بها دوليا لمثل هذه المواد.
وأوضحت "واشنطن بوست" أنه منذ 7 أكتوبر، فرضت إسرائيل حصارا كاملا، وتوسعت القيود المفروضة على نوع المواد التي يمكن دخولها بشكل كبير إلى ما هو أبعد من المواد ذات الاستخدام المزدوج، كما يقول الكثيرون.
وفي حديثه للصحيفة، أرجع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك ، السبب وراء إبطاء عملية تسليم المساعدات إلى "آلات المسح المحدودة وساعات العمل في مواقع التفتيش الحدودية"، موضحا أنه "إذا تم رفض عنصر واحد أثناء التفتيش، فسيتم إرجاع الشاحنة بأكملها".
وقال ماكغولدريك إنه في وقت سابق من العام الجاري، مُنعت أقلام الأنسولين المخصصة للأطفال من الدخول، بعد رفض شاحنة بضائع مختلطة على ما يبدو بسبب الألواح الشمسية.
وأوضح ماكغولدريك أنه "من الطبيعي أنه بعد مرور خمسة أشهر ونصف من حدوث أزمة من هذا النوع، ستكون الأنظمة القائمة أكثر جاهزية للتعامل معها لكن في الواقع، هم ليسوا كذلك، ولهذا السبب نحن نعاني".
ووفقا للصحيفة، اتهم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بدوره وكالات الأمم المتحدة بالتأخير في تسليم المساعدات. وفي مارس الماضي، ردًا على مقطع فيديو للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يظهر أميالاً من الشاحنات المتوقفة عند معبر رفح الحدودي، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأمم المتحدة "يجب أن تزيد من الخدمات اللوجستية وتتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل بسبب إخفاقاتها".
وبشكل عام، تقول الوكالة أنه تم السماح لـ 22,105 شاحنة بالدخول إلى غزة بين 7 أكتوبر و10 أبريل، أي بمتوسط حوالي 118 شاحنة يوميًا أي حوالي خمس العدد الذي دخل قبل الحرب.
وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الأسبوع الجاري، أن إسرائيل "تزيد" المساعدات إلى غزة، وأن أكثر من 1200 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال ثلاثة أيام. وفي الفترة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس ، كما يقول مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، دخلت 19 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلیة الأمم المتحدة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
معاريف: إسرائيل ترفض مشاركة تركيا بـالقوة الإقليمية في ستدخل غزة
قالت صحيفة معاريف العبرية، إنه بالتزامن مع مباحثات الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، تجري نقاشات أخرى مكثفة خلف الكواليس بشأن المرحلة التالية من خطة ترامب، وتحديدا تلك المتعلقة بإنشاء قوة أمنية إقليمية ودولية ستدخل القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وقالت الصحفية آنا بارسكي، في تقرير لها نشرته الصحيفة، إن هذا الملف يعد أحد أكثر المكونات حساسية وتعقيدًا في الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، ومن المتوقع أن يكون محور المناقشات في قمة شرم الشيخ المنعقدة في مصر ، حيث أن الهدف من هذه القوة، هو منع حماس من العودة إلى السلطة، وتمكين الاستقرار الأمني في المنطقة، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد فترة انتقالية تشرف عليها هيئة دولية.
وأضافت بارسكي، في المناقشات التي جرت خلال الأيام الأخيرة، تتضح إحدى أهم نقاط الخلاف وهي: هوية الدول التي ستشارك في القوة العربية والدولية في غزة، ووفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، أعربت إسرائيل عن استعدادها لضم دول خليجية وصفتها بالمعتدلة - بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين - رغم أنها لا تمتلك قوة عسكرية كبيرة لنشرها على الأرض، إضافة لمصر والأردن، حيث يُفترض أن تقودا العملية وتجندا قوة شرطة فلسطينية محلية.
من وجهة نظر إسرائيل، فإن مجرد وجود هذه الدول في غزة قد يضفي شرعية إقليمية على هذه الخطوة، ويقول مصدر إسرائيلي مطلع على هذه المناقشات: "ستكون مساهمتهم سياسية واقتصادية بالأساس، لكن وجودهم قادر على تحقيق الاستقرار".
في المقابل والكلام للصحفية آنا بارسكي، أعلنت حكومة نتنياهو، معارضتها القاطعة لمشاركة تركيا في القوة، وتنبع هذه المعارضة من مواقف أنقرة المتشددة تجاه إسرائيل، ودعمها العلني لحماس، والروابط الأيديولوجية الوثيقة بين إدارة أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، يقول مصدر إسرائيلي: "لا يمكن لتركيا أن تكون جزءًا من كيان يهدف إلى نزع سلاح حماس، فالوجود التركي سيقوض العملية برمتها"، كما أن مصر لديها تحفظات على الفكرة، خوفًا من محاولة تركية لإعادة ترسيخ نفوذها في منطقة تعتبرها القاهرة جزءًا من مسؤوليتها الأمنية المباشرة.
وتضيف، لا تزال الأسئلة الأكثر صعوبة مطروحة، تطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس بالكامل كشرط للانسحاب الكامل، بينما تطالب حماس بوعد صريح بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة حتى قبل بدء هذه العملية، في هذه المرحلة، ما يبدو ظاهريًا مجرد مخطط أمني إداري تقني، هو في الواقع صراعٌ على إعادة تعريف المنطقة بأسرها، حيث تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على السيطرة الأمنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في المفاوضات حول استمرار تنفيذ خطة ترامب، فيما تسعى حماس إلى البقاء سياسيًا، ولكن بالأساس عسكريًا وأيديولوجيًا، وتحاول الولايات المتحدة والدول العربية بناء جسرٍ مستقر بين مطالب الأطراف والواقع الذي يتبلور أمام أعيننا.
لا يعتمد نجاح المبادرة على تشكيل القوة وهوية المشاركين فيها فحسب، بل يعتمد أيضًا على قدرة كل طرف، وخاصة إسرائيل، على الاعتقاد بأن من يدخل غزة هذه المرة سيكون قادرًا على البقاء فيها أيضًا، مشيرة إلى أن قمة شرم الشيخ قد تحدد طبيعة غزة في السنوات القادمة فيما إذا ستصبح منطقةً مُدارةً ومُشرفةً دوليًا، أم أنها ستعود إلى نقطة البداية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا