ما هو السن القانوني لمزاولة التجارة للمصرى والأجنبى؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حدد قانون التجارة، سنا معينا لكل من يزاول مهنة التجارة، و وضع عدة ضوابط لمزاولة المهنة ، حيث نص القانون على أن يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
ووفقا للمادة (11)، يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً:
( أ ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
(ب) من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
٢ - لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.
٣ - تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة التجارة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الخامسة للجنة القطرية - الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في دوشنبه
عقدت في العاصمة الطاجيكية "دوشنبيه" اليوم، الدورة الخامسة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وترأس أعمال الدورة عن الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد زوقي زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان.
وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية خلال افتتاح أعمال الدورة، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة وتعميق الشراكات في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان أوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية مثل التجارة، والاستثمار، وقطاعات النقل والمواصلات، والزراعة والبيئة والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتوسيع التعاون الثنائي، من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتأسيس مجلس الأعمال القطري الطاجيكي وتسهيل حركة الأفراد والسلع والبضائع والاستثمارات المتبادلة بما يدعم التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين.
وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات الثنائية، مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية طاجيكستان، جرى خلالها بحث مختلف أوجه التعاون المشترك، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة في القطاعات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة لاقتصادات البلدين، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة