طهران تكشف عن سبب احتجاز السفينة البرتغالية بمضيق هرمز
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، عن السبب الذي دفع الحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة ترفع علم البرتغال في مضيق هرمز، السبت الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "احتجاز السفينة "إم. إس. سي آريس" جاء بسبب "انتهاكها لقوانين بحرية"، مضيفًا أنه "ليس هناك شك في ارتباط السفينة بإسرائيل".
وأوضح كنعاني أن "إيران تسعى جاهدة لخلق بيئة ملاحية آمنة في مضيق هرمز والخليج. وقد تم اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية نتيجة انتهاكها للقوانين البحرية وعدم الاستجابة لنداءات السلطات الإيرانية".
وكانت وحدة قوات خاصة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت السبت هجومًا على سفينة "إم إس سي آيرس" التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات تابعة لشركة زودياك ميريتايم ومقرها لندن.
وزودياك ميريتايم، هي جزء من مجموعة زودياك المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، حيث رفضت شركة زودياك التعليق على الحادثة وأحالت الأسئلة إلى شركة "إم. إس. سي".
وقالت ميريتايم في بيان، إن شركة "إم.إس.سي" هي المدير والمشغل التجاري للسفينة التي استولت عليها السلطات الإيرانية، السبت.
من جانبها، أكدت "إم.إس.سي" في بيان اعتلاء السلطات الإيرانية السفينة بواسطة هليكوبتر أثناء مرورها بمضيق هرمز.
وأوضحت أن طاقمًا من 25 فردًا على متن السفينة يتواصلون بشكل وثيق مع السلطات ذات الصلة؛ لضمان سلامتهم وعودة السفينة بأمان.
وعلى موقع "فيسل فايندر" المتخصص في تتبع مسار السفن، يظهر تواجد السفينة في الخليج العربي قبل ساعات من الهجوم.
وقال الموقع، إن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء نهافا شيفا في الهند، وكان من المتوقع أن تصل إلى وجهتها في 15 نيسان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر: لا لاحتجاز المرضى والمتوفين بسبب العجز عن دفع الفواتير
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بوقف فوري للممارسات التي وصفتها بـ”اللاإنسانية”، والمتمثلة في احتجاز المرضى وجثامين المتوفين داخل المستشفيات والمصحات الخاصة، بسبب عدم قدرة ذويهم على تسديد الفواتير العلاجية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تمثل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتنتهك مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يمنع احتجاز الأشخاص في المؤسسات الصحية لأسباب مالية.
كما اعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تناقض التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة في حق المصحات المخالفة، مشددة على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الفئات الهشة والمعوزة لتغطية تكاليف العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية والمزمنة.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الصحة لا يجب أن يكون مرهونًا بالقدرة المادية، بل ينبغي أن يُضمن لجميع المواطنين والمقيمين بكرامة وإنسانية، بعيدًا عن منطق المتاجرة والمعاملة التجارية الصرفة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية