إعادة ضخ المياه في مشروع جورين بريف اللاذقية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
اللاذقية-سانا
أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية ضخ المياه في مشروع جورين بعد إصلاح عطل التسريب الذي حدث على خط الضخ صباح اليوم في موقع المحطة الثانية.
وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس ناجي علي في تصريح لمراسلة سانا أن العطل نجم عن حدوث تكهفات في التربة وتم إجراء أعمال الصيانة للحفاظ على المياه وحماية القرى المجاورة من التسريب، مضيفاً: إنه سيتم تعويض كل القرى التي تروى من مشروع جورين وهي مدينة الحفة وباب جنة وبستا وصلنفة والقرى المجاورة لها.
وأشار علي إلى قيام المؤسسة بتركيب مضخة جديدة في محطة جليلة بريف اللاذقية بعد إصلاح العطل في محرك مجموعة الضخ للمحطة باتجاه بلدة كلماخو، حيث سيتم تعويض كل القرى المستفيدة من المحطة وهي كلماخو وراس القلورية والدبيقة وبيت ريحان وسلاغو وبطارين والسلاطة.
وفي السياق ذاته قامت ورشات مؤسسة مياه اللاذقية “وحدة مياه الصفصاف” بإصلاح الأعطال على خط ضخ مشروع البهلولية قطر 350 مم فونت وخط قطر 250 مم فونت تمهيداً لإعادة ضخ المياه إلى قرى البهلولية والزوبار وبرابشبو وشريفة تدريجياً.
ديمة حشمة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة