«التضامن»: قانون «كبار السن» يهدف إلى حمايتهم وكفالة تمتعهم بحقوقهم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وجّه محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف «كبار السن»، موضحا أن قانون 14 لسنة 2024 صدر في 4 أبريل العام الجاري، وحدد الفئات التي يشملها القانون برعايته.
وتابع «شعبان» خلال لقائه «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وهو القانون الأول من نوعه في مصر لحماية ورعاية كبار السن بما يضمن التمتع بحقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية، والثقافية، والترفيهية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، أن القانون يبدأ من تعريف المُسن وهو كل من بلغ الـ65 عامًا ميلاديًا، ويمنح نفس الامتيازات للمُسن الأجنبي المُقيم في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن محمود شعبان كبار السن
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.