محافظ المنيا يلتقي رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الإثنين، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث أوجه التعاون المشترك للتوسع في إقامة المشروعات والبرامج التوعوية ، لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ورحب المحافظ بالسفيرة على أرض المنيا، مشيدا بالدور الرائد والحيوي للجنة الوطنية التنسيقية ، في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية بمختلف أنحاء الجمهورية ؛ للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية ، وذلك من خلال فريق عمل وطني من الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ، مشيرا ، إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التى تهتم بها القيادة السياسية بدءا من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).
وإصدار قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، وكذلك إنشاء و تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017 ، بالإضافة ، إلى مبادرة ( مراكب النجاة ) كمبادرة قومية لبناء الوعى ، و ربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القرى المنتجة ، ودعم أصحاب الحرف و تأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلى و الخارجى.
وأكد المحافظ، أن المنيا مستمرة فى تقديم الدعم والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية ، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، وتحقيق خطط التنمية ، فضلاً عن دعم البرامج والمبادرات والمشاريع الإجتماعية والإقتصادية التي تهدف إلى تحسين الفرص ، وتوسيع البدائل أمام الشباب ، ورفع الوعي المجتمعى بمخاطر وآثار الهجرة غير الشرعية على الأفراد والمجتمعات ، واحترام حقوق الإنسان والإلتزام بالقوانين في التصدي للقضية ، مشيداً بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة والبنية التحتية بالريف المصرى.
من جانبها أشادت السفيرة نائلة جبر، بمجهودات محافظ المنيا ودعمه في تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة ، منها ، (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) ، لما لها من دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياة كريمة ، فضلاً عن دعم مدارس التعليم الفنى والحرف اليدوية والتراثية ، والسعي نحو الحد من التسرب من التعليم ودعم الشباب والمرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام اقتصاديا ومعنويا.
وعقب الإستقبال، عقد المحافظ ، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، لقاءاً مع وكلاء وزارات التربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، والعمل ، والتضامن الإجتماعي ، فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ، ومجموعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، لمناقشة كافة الآليات والإجراءات الخاصة بكيفية تحقيق التمكين الإقتصادي للأسرة والشباب وتنمية المجتمع المحلي، ومناهضة الهجرة غير الشرعية ، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ .
من جانبها قدمت كل جهة عرضاً تفصيلياً حول مجهوداتها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، كما تناول اللقاء الحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية ، وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية ، متطرقا إلى مناقشة البدائل المتاحة للقضاء علي الظاهرة وطرحها على الشباب ، من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بما يعزز قيم الانتماء لديهم.
وعلى هامش الزيارة ، يتم عقد لقاءات توعوية وورش عمل مع الشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة ، وتنظيم ورشتي عمل لبناء قدرات العاملين بالمديريات والإدارات المؤثرة ، خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٤ إبريل الجارى ، حيث تستهدف الورش التعريف بالأطر القانونية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين ، والإختلاف بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، فضلاً عن التعريف بحقوق الإنسان ومبادئها الرئيسية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا الهجرة غیر الشرعیة والإتجار بالبشر لمکافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة الوطنیة التنسیقیة اللجنة الوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!