الخارجية القطرية: مكتب حماس باق في الدوحة طالما كان مفيدا وإيجابيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المكتب السياسي لحركة "حماس" سيبقى متواجدا في الدوحة طالما يفيد وجوده جهود الوساطة الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويأتي هذا التعليق عقب انتشار عدة تقارير حول إمكانية نقل مكتب حركة "حماس" من قطر إلى دولة أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي تعليقا على هذه الأنباء: "طالما أن وجود قادة حماس هنا في الدوحة مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا".
وأكد الأنصاري أن مكتب حماس في الدوحة "أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين ونجح في إنجاز العديد من الوساطات خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف: "طالما أن مكتب حركة "حماس" يؤدي هذا الدور بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة، فلا مبرر لإنهاء وجوده".
وشدد على أن "قطر ملتزمة بوجود الوساطة ولكنها في مرحلة إعادة التقييم"، مكررا تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء الماضي التي أثارت تكهّنات باحتمال مغادرة حماس الدوحة.
وانتقد الأنصاري تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن قطر مشيرا إلى أنها واحد من الأسباب التي دفعت الدوحة إلى إعادة النظر في دورها كوسيط.
وقال: "ليس سرا أن هناك تصريحات على لسان عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا بشكل سلبي عن الوساطة القطرية، وهؤلاء يعلمون جميعا ما هو الدور القطري وطبيعته وتفاصيله خلال المرحلة السابقة".
واتّهمهم بـ "اختلاق أكاذيب من باب التموضع السياسي في إطار الدورة الانتخابية في بلادهم"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يبرر بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الوسيط".
وكان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي قد صرح الأسبوع الماضي بأن "قبول قطر كوسيط كان خطأ فادحا، قطر ليست وسيطا بل هي لاعب وجزء من هجوم السابع من أكتوبر"، معتبرا أن "قطر وإيران هما عدوان" لأنهما "جزء من الإسلام الجهادي المتطرف".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت السبت، إن حركة حماس تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن تحرك حماس جاء نتيجة ممارسة وسطاء من مصر وقطر ضغوطا على الحركة لتخفيف شروط التفاوض مع إسرائيل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الدوحة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»