وزير العدل يستعرض مع وزير الداخلية الألباني تعزيز علاقات التعاون
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استقبل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، في مكتبه بديوان الوزارة بأبوظبي، تاولانت بالا، وزير الداخلية الألباني، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات القانونية وتبادل الخبرات في مجال تسليم المجرمين ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال، وذلك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
حضر اللقاء المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزير العدل الإماراتي الإمارات ألبانيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين.. علاقات ترتكز على السلم والحوار والانفتاح
إعداد: راشد النعيمي
ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة لأكثر من 40 عاماً، تشهد تطوراً مستمراً، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
ويجمع البلدين العديد من الأهداف المشتركة التي تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، والنمو، والازدهار، والاستقرار لشعبيهما، وترسيخ العلاقات الثنائية القائمة على مبادئ وركائز أساسية مبنية على محاور عدة، أهمها السلم، والتسامح، والحوار، والانفتاح على الثقافات المختلفة، ومد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعاون، والتفاهم المشترك في ظل التطورات الحالية للأوضاع الدولية.
وتحظى العلاقات الثنائية بدعم كبير من قيادتي البلدين، وتعكس رؤية مشتركة لديهما بتوسيع وتنويع مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، لتشمل قطاعات جديدة في مجالات السياسة، والاقتصاد، والأمن، والطاقة، والثقافة، وغيرها، إضافة لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة المُقبلة.
الزيارة التاريخيةتأسست العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1984، وافتتحت سفارة الصين بأبوظبي في إبريل/ نيسان 1985، وأنشئت القنصلية العامة بدبي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988، فيما افتتحت سفارة الدولة في بكين يوم 19 مارس/ آذار 1987، وأنشئت ثلاث قنصليات عامة في هونغ كونغ إبريل/ نيسان 2000، وشنغهاي يوليو/ تموز 2009، وقوانجو يونيو/ حزيران 2016م.
وتُعد الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الصين في 6 مايو/ أيار 1990، من أهم الزيارات لكبار المسؤولين الإماراتيين، حيث توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات.
أما بالنسبة إلى عدد الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين فهي كثيرة، على مستوى الرؤساء، ورؤساء الحكومات، والوزراء، وحكام الأقاليم، ورؤساء البرلمانات، كان آخرها الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 والتي تم خلالها الاحتفال بمرور 35 عاماً على تأسيس العلاقات، إضافة إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2019 لحضور منتدى الحزام والطريق.
ومن الجانب الصيني، تأتي زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق، ون جيا باو، في عام 2004، وتم خلالها توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ثم الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ في 2018، وتم خلالها أيضاً التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعد أعلى مستوى للعلاقات الدبلوماسية الصينية.
شراكة استراتيجيةأكدت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي عقدتها الإمارات والصين في 2018، مدى صواب الرؤية المشتركة في تشخيص الأوضاع، الدولية والإقليمية، المتسارعة، ومدى حاجة البلدين لإطار وثيق من العمل المنهجي الذي يضمن، مع الاستقرار الإقليمي، السلام العالمي، وتوظيف الإمكانات والطاقات المشتركة برؤية مستقبلية واضحة.
تم توقيع الاتفاقية بأبوظبي للارتقاء بعلاقات شراكة بين البلدين، وكانت فيها الإمارات أول دولة عربية خليجية تقيم مثل هذا الإطار المؤسسي مع الصين.
وفي محاور هذه الشراكة الاستراتيجية من التنوّع القطاعي والتكامل في الرسالة السياسية والتنموية، ما يسبغ على الدورة الحالية من لقاءات القمة أهمية استثنائية، في مخاطبة التحديات التي تواجه منطقة الخليج والشرق الأوسط، والتي للصين فيها موقف واضح في الالتزام بالأمن، والشرعية، وباستقرار الإقليم النفطي، وممراته المائية.
كما ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لتغطي رزمة من المحاور، تبدأ من السياسي، والاقتصادي، والمالي، وكذلك التعليمي والتكنولوجي، وفي مجالات الطاقة، والمياه، والثقافي والإنساني، فضلاً عن المجالات العسكرية، وإنفاذ القانون، والأمن.
وتمثلت مبررات الارتقاء بالعلاقة بين بكين وأبوظبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في قناعة الطرفين أن الأوضاع، الإقليمية والدولية، تشهد تغييرات، وأحداثاً متسارعة، ما استلزم المزيد من التنسيق والتعاون للوصول إلى فهم مشترك.
تعاون اقتصاديوجدت الصين في دولة الإمارات بوابة رئيسية، ليس للشرق الأوسط فقط، وإنما تتوسط الخريطة العالمية، إذ تمتلك موقعاً استراتيجياً، وبنية تحتية متفوقة، ومرافق ريادية تعمل بفعالية وكفاءة، ومحصّنة بالقوانين والمحفّزات الاستثمارية، في بيئة يظللها التسامح، واحترام إنسانية الآخرين، لذلك جاء الحديث موضوعياً عن شراكة حقيقية في مبادرة «الحزام والطريق»، والتطلع لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 70 مليار دولار.
وتضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والشريك التجاري الأول لها جمهورية الصين الشعبية، إلى نحو 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، والتي تم تقديرها ب58 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المستهدف أن يصل إلى 200 مليار دولار في عام 2030.
وتعد الإمارات أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، حيث أن نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يجعلها من أهم منافذ التجارة الصينية، وخلال 2023 ظلت الصين الشريك التجاري الأول للإمارات في تجارتها غير النفطية، حيث تستحوذ على ما نسبته 12% من تجارة الدولة غير النفطية بينما تشكل الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات.
ويشهد التعاون الاقتصادي نمواً متزايداً بين البلدين، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما تعد الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار، في عام 2022.
فيما يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات إلى نحو 350 ألفاً، ويتم تنظيم أكثر من 210 رحلات طيران شهرياً بين البلدين، عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
وتواصل الإمارات دعمها مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2013، من خلال إمكاناتها التنموية، وموقعها الاستراتيجي، ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك، لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.
كما أن الإمارات هي أكبر حاضنة للأعمال الصينية في العالم العربي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية الصينية المسجلة في الدولة 6591 علامة، إلى جانب أكثر من 327 وكالة تجارية، وهنالك تعاون مشترك بين البلدين في العديد من المجالات شملت الطاقة، الخدمات اللوجستية، التمويل، الزراعة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، السياحة، ومجال الفضاء، والأقمار الصناعية، والطاقة الإنتاجية.
وتقوم الإمارات بدور محوري في مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، نظراً لبيئة الأعمال التنافسية والبنية التحتية والموقع الجغرافي المتميز الذي عزز من التعاون المشترك بين البلدين.
وفي عام 2018، تجاوز عدد الزوار الصينيين إلى الإمارات المليون زائر، ووصل إلى مليوني زائر في 2023، أما في عام 2022 فبلغ عدد الصينيين المقيمين في الإمارات نحو 400 ألف نسمة، ويعني ذلك أن الجالية الصينية في الدولة تضاعف عددها منذ عام 2019 عندما كان 200 ألف، وتعمل في الدولة نحو 6 آلاف شركة صينية.
تنمية العلاقاتفي تقرير بعنوان «تحديث الصين وتنمية العلاقات الصينية الإماراتية»، أصدره مركز تريندز للبحوث والاستشارات، كشف أن دولة الإمارات تعدّ لاعباً رئيسياً في المسار البري لمبادرة «الحزام والطريق»، الذي يربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في إطار المبادرة، مثل الحديقة النموذجية للتعاون في مجال القدرات الصناعية الصينية الإماراتية، والمرحلة الثانية من محطة الحاويات في ميناء خليفة، ومحطة دبي للطاقة الكهروضوئية والحرارية.
وفي إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ذكر التقرير أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات لسنوات عدة متتالية، حيث حافظت الدولة على مكانتها كأكبر سوق لصادرات الصين في الشرق الأوسط، وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 95 مليار دولار في عام 2023، ويسعيان لزيادة التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2030.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار التعاون المالي، أنشأت الصين والإمارات، وأدارتا، أول صندوق استثماري مشترك بين الصين ودول الشرق الأوسط، ووقعتا أول اتفاقية متعلقة ب«الرنمينبي»، كعملة محلية في الشرق الأوسط، وأنشأتا أول جسر ل«العملة الرقمية» بين البنوك المركزية لثلاث دول، وأربعة أماكن، وجدد البنك المركزي الصيني ونظيره الإماراتي العام الماضي اتفاق تبادل العُملتين المحليتين لمدة خمس سنوات بقيمة تعادل 4.9 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى التعاون بين البلدين في التكنولوجيا الفائقة، وبناء أول جامعة للذكاء الاصطناعي في العالم بأبوظبي، وإجراء المرحلة الأولى من التجربة السريرية الدولية للقاح كوفيد-19، في العالم، مبيناً التقدم الكبير في التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، والصحة الحيوية، والفضاء، وغيرها من المجالات.
كما أكد التقرير التعاون الثقافي الوثيق بين البلدين، من خلال «مشروع المئة مدرسة» لتعليم اللغة الصينية في الإمارات، فضلاً عن مركز الإمارات الثقافي الصيني الذي سيتم تشغليه قريباً.
لجنة مشتركةاتفقت حكومتا الإمارات والصين خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة التي عقدت بأبوظبي، في فبراير/ شباط الماضي، على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة والطيران، والنقل اللوجستي، والبنية التحتية، والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.
ويمثل الاجتماع مع الجانب الصيني محطة مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والسياحة، والطيران، والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة الصينية، بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في البلدين، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بهذه المجالات الحيوية في البلدين.
كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع، على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين، الحكومي والخاص، وتوفير كل سبل الدعم للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، بما يسهم في تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات وتنويعها، وبحث الفرص الاقتصادية الواعدة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين.
وأبدى الطرفان رغبتهما في توفير برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة بقطاعات التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والحلول المتقدمة والتقنيات المبتكرة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
كما ناقشا تعزيز العمل المشترك في القطاعات المستدامة لا سيما قطاعي الطاقة النظيفة وحلول النقل الذكي، مع إمكانية إقامة مشاريع مشتركة واستكشاف فرص التعاون في هذين القطاعين الحيويين خلال المرحلة المقبلة، وبحثا تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، وإعادة تدوير النفايات.
وأكد الطرفان أهمية إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة، خلال الفترة القادمة، من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من الممكنات والمقومات للتنوع السياحي التي تمتلكها الإمارات والصين لجذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم.
وأبدى الجانب الإماراتي استعداده للعمل مع الشركاء الصينيين، لزيادة الاستثمارات الصينية في الأسواق الإماراتية في قطاعي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون