انطلاق الاكتتاب على أسهم شركة “دريك آند سكل انترناشونال”
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ينطلق اليوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024 عملية الاكتتاب على أسهم شركة “دريك آند سكل انترناشونال” على أن تنتهي في 10 مايو 2024 والتي تعتبر إحدى الخطوات النهائية لإتمام عملية إعادة الهيكلة، ويبلغ حجم الاكتتاب 600 مليون درهم موزعة على 2.4 مليار سهم، ما يشكل فرصة لتعزيز قدرة الشركة والحصول على سيولة نقدية كافية لتغطية خطة عملها وتنفيذها بالشكل المطلوب وتحقيق أهدافها، كما سيحظى المساهمون بالقدرة على الاستفادة من خلال الاكتتاب بالأسهم الجديدة بسعر مخفض بقيمة 25 فلس للسهم الواحد.
وستتم عملية الاكتتاب من خلال المكاتب الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني بالإضافة إلى أفرع بنك دبي التجاري في كلٍ من إمارة أبو ظبي ودبي والشارقة. كما خصص بنك الإمارات دبي الوطني رقماً خاصاً للرد على جميع استفسارات المساهمين (800 3623 476). وللمشاركة في زيادة رأس المال، يجب على المساهمين التأكد من ظهور أسمائهم في سجل أسهم الشركة المحتفظ به لدى سوق دبي المالي بحلول نهاية ساعات عمل سوق دبي المالي في تاريخ الاستحقاق وهو 24 ابريل 2024. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلكوا رقم مستثمر (“NIN”) مسجلاً لدى سوق دبي المالي ليكونوا مؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وفي هذا الإطار، تمكّنت الشركة من إتمام جميع المتطلبات الهادفة إلى إعادة هيكلتها حيث وافقت جمعيتها العمومية التي عُقدت في الأول من شهر إبريل 2024، على مقترحات مجلس إدارتها الرامية إلى إعادة هيكلتها وزيادة رأس مالها. ووفقا لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن فتح باب الاكتتاب على السهم سوف يقتصر على المساهمين الحاليين. ومن المتوقع أن يعود التداول على أسهم الشركة في 21 مايو المقبل 2024.
وقال السيد شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة “”دريك آند سكل انترناشونال”، في هذه المناسبة: “نتوجه بجزيل إلى جميع مساهمينا لرحابة صدر هم وصبرهم على وقف السهم عن لتداول منذ 2018. لا شك أننا خضنا رحلة طويلة وشاقة ومليئة بالتحديات وقد تمكّنا سوياً من الوصول الى هذه المرحلة المهمة التي سوف تسمح لنا إعادة الشركة ممارسة أعمالها ونشاطاتها في السوق. لقد وضعنا خطة شاملة لإعادة هيكلة رأس المال هدفت إلى تجنّب تصفية الشركة وضمان تحقيق أفضل المصالح للمساهمين والتأكد من استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق عوائد أفضل للدائنين مقارنة بالعوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال تصفيتها. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق المالي”.
وتهدف خطة إعادة هيكلة “دريك آند سكل” إلى إعادة بناء الثقة بها عن طريق التركيز على مكامن ونقاط قوتها الجوهرية وما تخصصت به. كما تنص هذه الخطة عل شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين وإصدار صكوك الزامية التحويل الى أسهم بعد 5 سنوات بقيمة ال10% المتبقية من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين، ومن ثم تطمح الشركة الى تعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد واستكمال تنفيذ محفظة المشاريع الحالية.
ومن جهة أخرى، فإن شطب المطلوبات سوف يؤدي إلى تحقيق مكاسب في رأس المال تؤثر إيجاباً على حقوق ملكية المساهمين، كما أن الصكوك الزامية التحويل سوف تعزز وضع حقوق الملكية كونها سوف تُحوّل إلى أسهم. وفي الوقت نفسه، فإن زيادة رأس المال سوف تدعم عملية إعادة الرسملة وتعزيز السيولة في الشركة. وسوف يُستخدم النقد في تعزيز الحصول على الضمانات البنكية التي تُعد بمثابة ركيزة محورية للفوز بالمشاريع الجديدة وإنجاز المشاريع الحالية، وتسديد مستحقات المستشارين الذين ساهموا في إعادة الهيكلة ودفعات أخرى بالإضافة إلى تمويل أنشطة الأعمال وتسوية الالتزامات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالإضافة إلى دریک آند سکل رأس المال
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة نت/..
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت (الفاو) أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة