مباحثات لحشد دعم التمويل المناخي خلال COP29 بأذربيجان.. تقرير: 5.9 تريليون دولار تحتاجها الدول النامية لتنفيذ أجنداتها المناخية 2030.. البيئة: نحتاج لحشد عالمي والتمويل روح المشروعات المناخية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظل قضية التمويل المناخي، هي الشغل الأكبر لكافة دول العالم بهدف المُضي قدمًا في المشروعات التي تعزز على التنمية المستدامة وتُعزز جهود التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية، وحول هذا الصدد ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشراكة مع الجانب الألماني، على هامش جلسات الدورة الـ 15 لحوار بتسبيرج؛ التي تهدف لتوحيد الحشد العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والوصول لصيغة مُتفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي مستدام، خلال مؤتمر المناخ القادم COP29 الذي سيعقد في جمهورية أذربيجان.
بدورها عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الافتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطني لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع بإطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لإطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ويقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، على العالم أن يتحد لمواجهة تأثيرات وتداعيات التغيرات المناخية التي تضرب بقوة في كافة الاتجاهات، فنري التطرف في الظواهر المناخية من حيث السيول والأمطار والرعد والبرق، وفي ذات الوقت دول كثيرة تعاني من الجفاف والتصحر بخلاف تأثر القطاع الزراعي لمخاطر تهدد الأمن الغذائي.
ويضيف "إمام": مسار التمويل المناخي يحتاج لمزيد من الاهتمام ويبقي صندوق التمويل الأخضر وكافة التعهدات في مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دولة الإمارات الشقيقة والتي تحتاج لتفعيل لدعم المشروعات الخضراء والزرقاء التي تهدف لتعزيز مسار التنمية المستدامة.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية في خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائي والمياه، خاصة في ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن الموازنة العامة للدولة ليست جزءا من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التى تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
ومن جانبه، يقول الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة سابقًا، التمويل المناخي هو روح المشروعات التي تعزز مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية في كافة القطاعات سواء "الزراعة أو المياه أو الطاقة أو التنوع البيولوجي" وهنا نحتاج لمزيد من النقاشات والحوارات مع كافة الأطراف الدولية لحشد الجهود لتوفير التمويل المناخي للقدرة على سد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويضيف "عيسى": تبنت مصر العديد من المشروعات الخاصة بالزراعة والطاقة الغذاء وحياة كريمة بالقارة الإفريقية بهدف مساعدة هذه الدول على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، ويبقي التمويل هو كلمة السر في القدرة على التنفيذ على أرض الواقع والتوسع في المزيد من المشروعات سواء الخضراء أو الزرقاء.
ووفق آخر نتائج للتقييم العالمي في مؤتمر COP28؛ تُقدر احتياجات البلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا" مشروعات المناخي" الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، كما قدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية، كما تم التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول النامية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التمويل المناخي التمویل المناخی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
رفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العُمانية: تسعى هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى رفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، وضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل لقطاع الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، ومبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، ويأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في كل من ولاية عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.
وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، وسيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من عام 2025م ليدخل إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2027م.
وسيحقق المشروع فوائد عديدة من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
وتُمثّل هذه المشروعات نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
وفيما يتعلق بتمويل مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، قامت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتوقيع اتفاقيتي تمويل الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة تمويل تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، واتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وتمثل هذه الشراكات التمويلية الخليجية نموذجًا للوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك الذي يواكب توجهات قادة دول المجلس في التكامل والاعتماد المتبادل في مشروعات البنية الأساسية الحيوية.
وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه العقود تشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الهيئة وتعكس التزامها المشترك بتنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق الازدهار والرفاهية لشعوب المنطقة، وتعزيز التكامل في المشروعات الخليجية المشتركة، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وقال سعادته إن هذه المشروعات تمثل استثمارًا استراتيجيًّا طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتأتي امتثالًا للأهداف الرامية إلى بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، بما يتيح دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية لمواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة.
وأضاف سعادته أن هذه المشروعات تدعم النمو الاقتصادي والتجاري عبر توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون، ويُرسّخ مكانة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بوصفها نموذجًا رائدًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
من جانبه أكد سعادة المهندس عبد الله بن ذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وعضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي ورئيس لجنة المناقصات، أن ترسية هذه المشروعات جاءت وفق أعلى المعايير الفنية والحوكمة والشفافية، وبعد مراحل دقيقة من التقييم والدراسة الفنية والمالية، بما يضمن اختيار الشركاء المنفذين الأكفاء والأكثر قدرة على تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
من جهته أشار سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائيالخليجيإلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، إضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع رؤى دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في بناء منظومة طاقة خليجية متقدمة قائمة على التكامل والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام لدول المنطقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة