وزير التموين : فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية .. وإطلاق أول بوابة إلكترونية لتحديث بيانات سجلّ الشركات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وزير التموين: إتاحة فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية
التموين: إطلاق أول بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للشركات والمنشآت الاقتصادية
جادو : 10 أماكن لخدمات السجل التجاري عبر منافذ متنقلة
تنمية التجارة الداخلية : تنفيذ 26 مشروعا بالمحافظات باستثمارات 60 مليار جنيه 40 مليار جنيه.
. مساعد وزير التموين: فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات
مساعد وزير التموين: المشروعات التجارية ترفع مساهمة القطاع الخاص لإجمالي الناتج المحلي
اتحاد الغرف المصرية والافريقية: تضاعف الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة
شهد اليوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق والنائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة هبة السيد مساعد رئيس الجهاز للاستثمار ، فاعلية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية ،وذلك حضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.
وأكد المصيلحى، أن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.
إطلاق أول بوابة إلكترونية
وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق وبدء تشغيل البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وقرر الوزير منح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بياناتهم وذلك اعتباراً من 15 أبريل 2024.
وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط :https://bor.itda.gov.eg/activity وأيضاً يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري ، وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجاناً إسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول الى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط لتتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجاناً دون أي رسوم مطالباً المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع امكانية اضافة انشطة اخرى في الحقول المحددة.
يذكر أنه تم اطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية ايضاً عبر التواصل مع رقم الواتس آب (WhatsApp) الخاص بالمساعد الآلى للسجل التجاري (01063333504) والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته ، كما يقدم هذا المساعد ايضاً حزمة خدمات أخرى مثل (استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى أو طرح مقترحات).
10 أماكن لخدمات السجل التجاري
قال أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يسعى لإطلاق 10 أماكن لتقديم خدمات السجل التجاري عبر منافذ متنقلة.
وأكد خلال المؤتمر الذي تنظمه وزارة التموين للإعلان عن عدد من الفرص الاستثمارية، أن ذلك يأتي في إطار استهداف الوزارة والجهاز الوصول إلى كافة المناطق لخدمة المجتمع التجاري وتسهيل استخراج السجلات التجارية.
وأوضح أنه في إطار التوجه للتحول الرقمي تم تحسين البنية المعلوماتية وتدقيق بيانات السجل التجاري والذي يعد مرصدا لحركة الاقتصاد ، كما تمت إتاحة خدمات نوعية متنوعة عبر منصات مختلفة، لافتا إلى أنه حجم المعاملات التجارية وصل لنحو 3 ملايين معاملة سنويا، كما تم الربط مع 40 جهة اخرها الربط مع المحاكم الاقتصادية.
ولفت إلى أنه يتم تقديم 14 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية، و 12 خدمة لا مركزية، و 4 خدمات للقطاع المصرفي، و 4 خدمات مع البريد المصري، و 3 خدمات على بوابة الانشطة، و5 خدمات على الواتساب.
وتابع جار تكويد الانشطة الاقتصادية حيث نستهدف الوصول الى ايجاد محدد رقمي واضح للانشطة الاقتصادية بالسجل التجارى يمكن الاستاد عليه في التقارير والمؤشرات الاقتصادية وبناء خريطة رقمية مدققة للاقتصاد المصرى يكون موحد بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة ويتم العمل على عدة محاور بوابة الانشطة الاقتصادية المنصات المختلفة) وطلبات العملاء الحالية عند المعاملات مع السجل التجاري بالتكامل مع مصلحة الضرائب والتكويد عن طريق معالجة النماذج النصية للأنشطة.
وتابع جادو: نهدف الى تحديث وثيقة مستخرج السجل التجاري الحالية والذي يعبر عن المسير التاريخي للمنشأة أو الشركة ويتم سرد جميع الوقائع والاحداث التي مرت بالشركة, لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى استنادا على تحديث وتنقية بياناته الى اصدار بطاقة المنشأة
الأساسية لها تتضمن اكوادا ووصف النشاط الحالي - رأس المال - المالك الحالي او المدير الحالي - الممثل القانوني والوكيل المفوض - الفروع القائمة الحالية).
تنفيذ 26 مشروعا بالمحافظات
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع اكثر من 26 مشروعاً بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه.
وقال عشماوي إن المشروعات المذكورة تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و العمالة وتوفر فرص ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
تطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية ، حيث تم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات " البحيرة ، الأقصر ، الشرقية ، بنى سويف ، السويس ، المنيا ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد " على مساحة تقرب من 405 فدان لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة ،وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط
استثمارات بـ 40 مليار جنيه
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ 405 أفدنة في ٨ محافظات ومن المستهدف باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة وإدارية ولوجستية وترفيهية وتخزينية اجتماعية.
خريطة استثمارية طموحة
ولفت إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية، خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
تضاعف الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة
قال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والمتوسطية ان اتحاد الغرف دعامة الاقتصاد بأكثر من 86% من نتاجه المحلى الاجمالى، خالقي فرص العمل لابنائنا بأكثر من 82% من الوظائف.
وأضاف الوكيل خلال مؤتمر وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية ان المعلومات، والمراكز اللوجيستية وتنمية التجارة، موضوع تجاهلته مصر لاكثر من نصف قرن، ولكنه بدا فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ فى كافة ربوعها، وتجارة الكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة، لخدمة سوق يتجاوز 100 مليون مستهلك.
ولفت الى انه بالارقام، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليار و661 مليون جنيه
وتابع تضاعفت ايضا الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه
وبفضل استثمارات القطاع الخاص اصبح قطاع التجزئة هو ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من اجمالى العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، واذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20,7%
واوضح ان اللوجيستيات الداعمة، وهى شريان تجارة التجزئة، والية خفض الاسعار، فقد تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والاجانب، لتملك وانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس ادارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة
ونوه الى انه تم الحصول على منح من الاتحاد الاوروبى لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة
واعلن عن بدء دراسة انشاء شركة قابضة للإدارة واخرى للإنشاء والتملك، وادعوكم جميعا للمشاركة فيهما عند الطرح العام كاصحاب مصالح فى تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة
وأشار إلى أنه نعمل ايضا على انشاء مراكز لوجيستية فى افريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتى يمكن ان تدعم توسعاتكم فى تلك الدول، خاصة وان افريقيا هى ثانى اكبر قارة بها ثمن سكان العالم، باعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.
واوضح ان مؤتمر اليوم هو خطوة وثابة فى طريق تنمية تجارة التجزئة ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية إجمالي الناتج المحلي اتحاد الغرف المصرية استثمارات القطاع الخاص الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي
إقرأ أيضاً:
التنافر الخطير الذي يعيب السياسة التجارية الأمريكية
تفتقر الولايات المتحدة إلى سياسة تجارية متماسكة. وهي تنتهج استراتيجية سياسية تتنكر في هيئة سياسة تجارية تستهدف الصين بشكل مباشر، من غير المستغرب إذن أن ترد الصين بالمثل، ومع اعتماد القوتين العظميين على حلفائهما طلبا للدعم - حيث تعتمد الولايات المتحدة على مجموعة السبع في حين تتحول الصين نحو الجنوب العالمي - يُـصـبِـح الانفصال الاقتصادي أقل مشاكلنا.
من السهل إلقاء اللوم على الرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب وجو بايدن عن هذا التحول المؤسف الذي طرأ على الأحداث - ترامب لأنه أطلق الطلقة الأولى في الحرب التجارية الصينية الأمريكية، وبايدن لأنه ضاعف تدابير الحماية. بيد أن المشاكل تعود إلى تاريخ سابق لكلا الرئيسين - فهي تنبع إلى حد كبير من سوء فهم دام لعقود من الزمن للدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصادات المفتوحة. يميل الساسة إلى رؤية الميزان التجاري باللونين الأسود والأبيض: الفوائض خير، والعجز شر. في الولايات المتحدة، حيث كان الميزان التجاري السلعي في عجز طوال الفترة منذ عام 1970 وحتى الآن باستثناء عامين، يُنظَر إلى التجارة باعتبارها شر -فهي مصدر للتسرب في اقتصاد قوي يفرض ضغوطا على الوظائف، والشركات، والمجتمعات، والدخول.
من هذا المنظور، ترى أمريكا نفسها ضحية بائسة لتجاوزات آخرين. كانت اليابان الجاني في ثمانينات القرن العشرين، والآن الصين هي الجاني. كما تلوم الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية، التي نجحت في تحييدها فعليا من خلال منع التعيينات في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية طوال السنوات الخمس الأخيرة.
تدور لعبة اللوم حول السياسة وليس الاقتصاد. يتعلم طلاب الاقتصاد على الفور تقريبا احترام فرضية أساسية لحساب الدخل الوطني: وهي أن الميزان التجاري في أي بلد يساوي الفارق بين الاستثمار والادخار. يترتب على ذلك أن أي اقتصاد يواجه نقص المدخرات ويرغب في الاستثمار والنمو لابد أن يقترض المدخرات الفائضة من الخارج، وهو ما يتطلب العجز في ميزان المدفوعات والعجز التجاري مع بقية العالَـم. يناسب هذا الإطار المفاهيمي اقتصاد الولايات المتحدة تماما.
ففي عام 2023، كان صافي معدل الادخار المحلي في أمريكا - مجموع مدخرات الأفراد والشركات والقطاع الحكومي المعدلة حسب انخفاض القيمة - سلبيا، عند مستوى 0.3% بالسالب من الدخل الوطني، مقارنة بمتوسط ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي بلغ 6.4%. حدث هذا مرة واحدة فقط من قبل: أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وبعدها مباشرة. يؤدي هذا إلى حكم غير مريح سياسيا على التجارة: ففي محاولة مسايرة هويات الدخل الوطني تدير أمريكا التي تعاني من نقص المدخرات عجزا خارجيا هائلا. في عام 2023، كان عجز الحساب الجاري يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان العجز التجاري السلعي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي -أي أكثر من ضعف متوسط ما بعد الحربين الذي كان 1.3% و1.7% على التوالي.
يشكل إلقاء اللوم على الآخرين عن هذه المشكلة تهربا من الالتزام. فلولا نقص المدخرات المحلية ما كان ليحدث عجز تجاري. وينشأ هذا العجز إلى حد كبير في الداخل - نتيجة لعجز الميزانية الفيدرالية الضخم الذي يُحسب كمدخرات سلبية في حسابات الدخل الوطني.
بعد تضخمه أثناء الركود الذي صاحب جائحة كوفيد-19 ليصل إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2020-2021، ظل عجز الموازنة عالقا عند مستوى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2022-2023، أي ما يقرب من ضعف المتوسط الذي بلغ 3.2% في الفترة من 1962 إلى 2019. علاوة على ذلك، تشير التوقعات الأساسية الصادرة عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس إلى أن حصة العجز ستظل حول مستواها الحالي طوال العقد المقبل. هذه النتيجة لا ترجع إلى خطأ ارتكبته الصين، بل كانت ناجمة عن قرارات واعية اتخذها ساسة أمريكيون. مع ذلك، ألقى ترامب اللوم عن العجز التجاري السلعي الأمريكي المتزايد الاتساع بشكل مباشر على الصين أثناء الحملة الرئاسية عام 2016، مستغلا نقطة مفادها أن حصة الصين في العجز ارتفعت من 20٪ إلى ما يقرب من 50٪ بين عامي 1999 و2015. وسرعان ما أعقب فوز ترامب فرض التعريفات الجمركية.
على أحد المستويات، بدت هذه الاستراتيجية ناجحة. إذ تسببت التعريفات الجمركية في تقليص حصة الصين في العجز التجاري السلعي الأمريكي بنحو 138.8 مليار دولار في الفترة من 2018 إلى 2023. ولكن، خلال الفترة ذاتها، ارتفع العجز الإجمالي بمقدار 181 مليار دولار - وهو على وجه التحديد ما قد يتوقعه المرء من بلد يعاني من انخفاض معدل الادخار. باستبعاد الصين، اتسع العجز التجاري السلعي الأمريكي بمقدار 319 مليار دولار في الفترة من 2018 إلى 2023، مع ارتفاع شديد في صافي الواردات من المكسيك وفيتنام وكندا وكوريا الجنوبية وتايوان والهند وأيرلندا وألمانيا. بعبارة أخرى، على الرغم من الجهود التي يبذلها قادة الولايات المتحدة لإقناع الناخبين بأنهم يعملون على إصلاح المشكلات التجارية التي تواجهها البلاد، فإن فكرة «إصلاح الصين» في حد ذاتها تبدو جوفاء. الواقع أن كل ما تفعله الولايات المتحدة باستهداف الصين هو تحويل التجارة بعيدا عن مُـنتِـج منخفض التكلفة إلى دول أعلى تكلفة - وهو ما يعادل فرض زيادة ضريبية على المستهلكين الأمريكيين تؤدي إلى تفاقم التكاليف الإضافية المترتبة على التعريفات الصينية. وفي الوقت ذاته، نجد واشنطن راضية تماما عن إدارة عجز هائل في الميزانية والذي من شأنه أن يُـفضي إلى إضعاف المدخرات المحلية بدرجة أكبر، وهذا يؤدي إلى تفاقم تحويل مسار المبادلات التجارية.
كنت أتمنى لو تتوقف القصة عند هذا الحد. فقد سمح الصراع التجاري لواشنطن بشن هجوم سياسي شامل على الصين. لم تتسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي في اندلاع حرب تكنولوجية فحسب، بل أدت التجاوزات النابعة من رهاب الصين إلى زيادة مخاطر اندلاع حرب سيبرانية. علاوة على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة للتو عن جولة أخرى مما أسمته تعريفات القسم 301 على السلع الصينية، والتي تستهدف المركبات الكهربائية، والألواح الشمسية، والبطاريات، وجميعها قطاعات تتمتع فيها أمريكا بميزة نسبية ضئيلة، إن وجِـدَت. هذا من شأنه أن يعرض أهداف الطاقة الخضراء في أمريكا للخطر في وقت أصبحت التأثيرات المترتبة على تغير المناخ واضحة على نحو متزايد. كما ينضح الأمر برمته بالنفاق. ففي نهاية المطاف، تتغافل الشكاوى الأمريكية بشأن إعانات الدعم غير العادلة التي تقدمها الصين لمبادراتها في مجال الطاقة البديلة عن الإعانات الأمريكية السخية التي استفادت منها لفترة طويلة شركات مثل تسلا.
لقد جعلت التجارة الحرة والعولمة العالم مكانا أفضل. وهذا الاستنتاج، الذي أصبح حكمة مقبولة في فترة ما بعد الحرب، يُـنـظَـر إليه الآن على أنه بدعة.
الواقع أن انعدام الاتساق الناتج عن ذلك في السياسة التجارية الأمريكية - المتخبطة في التعامل مع العجز التجاري الناجم عن نقص المدخرات، والمنغمسة في الذعر الـمَـرَضي فيما يتصل بالأمن القومي، والمتخوفة من الاعتماد على ما يسمى قدرة الصين الفائضة في مكافحة تغير المناخ - يهدد بجعل العالم مكانا أسوأ. إن الإدارة العالمية في حالة يرثى لها، وأصبحت مخاطر صراع القوى العظمى الآن تذكرنا بشكل مؤلم بما حدث في ثلاثينات القرن العشرين.
ستيفن س. روتش عضو هيئة التدريس في جامعة ييل والرئيس السابق لمورجان ستانلي آسيا، وهو مؤلف كتاب «غير متوازن: الاعتماد المتبادل بين أمريكا والصين» والصراع العرضي: أمريكا والصين وصراع القوى. روايات كاذبة.
خدمة بروجيكت سنديكيت
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى