«صحة كفر الشيخ»: دورة تدريبية عن أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، دورة تدريبية لمشرفي وفنيي الأشعة بمستشفيات محافظة كفر الشيخ، بعنوان «أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة»، بالتعاون مع إدارة الجودة بالإدارة العامة للأشعة.
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت رعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
وألقى المحاضرة محمد سمير وجدي، مشرف عام الأشعة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وتناولت تعليمات الوقاية الإشعاعية، وسياسات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والسجلات الخاصة بالأشعة طبقا لمعايير الاعتماد.
وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية التدريب للعاملين بالقطاع الصحي، لرفع مهاراتهم، واكتساب مهارات جديدة، لتأهيل الكوادر لتحسين الأداء.
وأوضحت الدكتورة عبير الرحماني، مدير إدارة الأشعة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّ الدورة التدريبية هي الأولى التي أعدتها إدارة الأشعة بعنوان «معايير الاعتماد لأقسام الأشعة»، وهي ضمن سلسلة دورات تدريبية سوف تُقام بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ لفنيي الأشعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ دورة تدريبية مديرية الشؤون الصحية الدورة التدريبية قسم الأشعة صحة كفر الشيخ الشؤون الصحیة بکفر الشیخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون ينظم مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية
كتب- نشأت علي:
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد حاتم أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة ۱۸ من الدستور؛ والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة في تشجيع مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ولفت تقرير اللجنة إلى الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية