من المعيب ألا نجد لهذا الحراك الطلابيّ مثيلًا في بلداننا العربية والإسلامية الأنظمة (الأعرابية) ترجمت مواقفها بالهرولة نحو التطبيع لحماية إسرائيل

أوضح عدد من أعضاء مجلس الشورى وسياسيون أن العالم اليوم يشهد حراكًا طلابيًّا متزايدًا في الجامعات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والأوروبية حاملين راية فلسطين وينشدون العدالة والسلام لأهلنا في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية، ومحاسبة الصهاينة، ووقف تعامل جامعاتهم مع هذا الكيان.

مبيّنين أن هذه التظاهرات الطلابية العالمية تعكس تضامن شباب العالم مع الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى وقف فوري للعنف والإبادة التي يقوم بها الصهاينة في غزة والتصعيد القمعي في الضفة الغربية والقدس، موضحين أنه ومن المخجل أن يحدث هذا الحراك الطلابيّ دون أن نجد له مثيلًا في بلداننا العربية والإسلامية بل إن بعض الأنظمة الأعرابية أخذت تهرول نحو التطبيع مع المطبعين المنبطحين ليشكّلوا تحالفًا لحماية إسرائيل.
استطلاع/ أسماء البزاز

يقول عضو مجلس الشورى عبدالرحمن المختار: اعتادت القوى الاستعمارية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمتاع بمناظر الاحتجاجات الشعبية وما ينتج عنها من إسقاط لأنظمة ديكتاتورية البستها الأنظمة الغربية لباس الديمقراطية. وقد اتخذت هذه الأنظمة من دول العالم الثالث ومنها الدول العربية حقل تجارب تختبر فيها أثار ترويجها الزائف لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفولة وكانت تقيم تصرفات الدول على هذا الأساس وإذا ما رغبت أن تتدخل في شؤون دولة ما اتخذت من انتهاكها لحقوق الأنسان ذريعة لهذا التدخل.
وأضاف المختار: ولأهمية التحرك الطلابي في الجامعات الأمريكية وغيرها من الجامعات في الدول الغربية فالمؤكد أن لهذا التحرك أثره الضاغط على الأنظمة الغربية، فالطلاب يشكلون مكوناً مهم من مكونات الرأي العام والأنظمة الغربية تعمل للرأي العام ألف حساب لإدراكها بان الرأي العام شديد الحساسية تجاه تصرفات الحكام ويعد تغير المزاج الشعبي نذير إعصار من شانه أن يسقط من يسيء التصرف من الحكام.

العدالة الاجتماعية والسياسية
من جهته يقول الدكتور والكاتب الصحفي أحمد حسين الأشول عضو مجلس الشورى: أنه وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني والإبادة الدموية الجماعية التي تعصف بقطاع غزة، يصعد الطلاب في جامعات العالم بصوت واحد، يعبرون فيه عن رفضهم القاطع للإبادة والاحتلال و يعم الاحتجاج على القتل الجماعي والتهجير القسري الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة، ويشهد العالم حراكًا طلابيًّا متزايدًا فى الجامعات الأمريكية، والبريطانية، و الفرنسية، والأوروبية وغيرها، حاملين راية فلسطين وينشدون العدالة والسلام لأهلنا في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية، ومحاسبة الصهاينة، ووقف تعامل جامعاتهم مع هذا الكيان اللعين .
وقال الأشول: تعكس التظاهرات الطلابية العالمية تضامن شباب العالم مع الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى وقف فوري للعنف والإبادة التي يقوم بها الصهاينة في غزة والتصعيد القمعي في الضفة الغربية والقدس والقتل اليومي هناك .كما وترفض هذه التظاهرات القسوة الفظيعة التي يتعرض لها المدنيون، خاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر والنساء والشيوخ .
وتابع: نجد المعتصمين في هذه الجامعات ينادون بإيقاف الدعم الدولي للحكومة الصهيونية ويطالبون بفرض عقوبات دولية صارمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان بما لا سابق ولا مثيل له عبر مختلف الحقب البشرية . كما يطالبون بفتح قنوات الحوار والتفاوض لإحلال السلام وإنهاء الاحتلال الجاثم منذ سبعة عقود ونصف .
مبيناً أن هذا الحراك الطلابي العالمي يبرز قوة الشباب في تغيير الواقع وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية ومع تصاعد صوتهم، فمن المحتمل إذا استمرّ على زخمه أن يستجاب لمطالبهم بوقف العدوان والإبادة وإحلال السلام بوضع حد لوحشية الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه البربرية.
وأضاف الاشول: أنه ومن المخجل حقًّا أن يحدث هذا الحراك الطلابيّ العالمي المحمود، دون أن نجد له مثيلًا في بلداننا العربية والإسلامية بل إن بعض الأنظمة الأعرابية أخذت تهرول نحو التطبيع مع المطبعين المنبطحين؛ ليشكلوا تحالفًا لحماية بني صهيون، وفى مقدمة هؤلاء النظام السعودي.

ثورة الطلاب وقلب المعادلة:
من ناحيته يقول المحامي والناشط الحقوقي حميد الحجيلي: تظهر هذه الثورة الطلابية في الجامعات الأمريكية التضامن مع غزة بأنه أكثر من مجرد تعبير عن الدعم السياسي بل هو تعبير عن الانتماء لحقوق الإنسان ويساهم هذا الحراك في تحفيز الحوار لتعلم باقي الطلاب المزيد عن القضية الفلسطينية، والصراع في الشرق الأوسط وإعادة تشكيل الرأي العام .
وبيّن الحجيلي أن هذا الحراك مع مظلومية غزه يشبه الحراك الذي حصل خلال فترة الحرب الباردة وحرب فيتنام حينما انضم الطلاب إلى حركة السلم الطلابي، والتي كانت تنادي بانسحاب الولايات المتحدة من الحرب وتحقيق السلام العالمي. وساهمت في تشكيل الرأي العام ضد الحرب
وتابع: كما أن هذه الانتفاضة الطلابية هي بريق ضوء يعتبر تاريخ الحراك الطلابي شاهدا على قدرة الشباب على التأثير والتغيير، وتتجلى أهمية هذا الحراك في إبراز الوعي العالمي بالإبادة الممنهجة التي يتعرض لها قطاع غزة، ويعكس التأكيد على الحاجة إلى حل سياسي دائم لإنهاء سياسات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ النكبة وحتى يومنا هذا، ومع تزايد الوعي والتضامن مع القضية الفلسطينية وتبنى مواقف أكثر توازناً ووعياً تجاه ما يحدث في غزة، يمكن أن يلعب الطلاب دورا أساسيا في دعم الجهود المبذولة نحو وقف دائم للحرب.
وأوضح أن هذا يدل على أن الحراك الطلابي لا يزال يشكل قوة مهمة في المجتمعات، ويستمر في تحقيق النجاحات والتغييرات في الساحة السياسية، فإذا تمكنت الحركات الطلابية من التعاون والتنظيم، وتمكنت من جذب الدعم، والسعي وتحفيز المشاركة، فإنها ستظل قادرة على تحقيق تأثير كبير في تغيير القضايا السياسية والاجتماعية.

معيب ومخجل:
وأما فضيلة العلامة الحسين بن احمد السراجي فيقول من جهته: أنه من المعيب والغريب الحديث عن تحرك الطلاب في الجامعات الأمريكية والفرنسية والأوروبية من أجل غزة بينما لا يوجد تحرك في الجامعات العربية والإسلامية هل غزة محل اهتمام عموم المسلمين .
وتابع: صمتت وتماهت ما يسمى بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي واكتفوا بالبيانات ولم تتحرك لديهم مشاعر الإنسانية التي تحركت لدى الطلاب الأمريكيين
وقال السراجي: الأمر غريب ويحكي العقم الذي وصل إليه المسلمون كما يحكي حالة التردي نحو الصهيونية الذي آل إليه حال الشعوب مع أنظمتها في خنوع وضعف وهوان وانكسار وذلة لم يسبق لها مثيل في التأريخ !! ارتضوا الذلة والخزي والهوان فأضلهم الله سبحانه وفتنهم ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة 41 .
وأضاف: اليوم يتحرك طلاب الجامعات الأمريكية والفرنسية المسيحيين واليهود والمسلمون والهندوس في احتجاجات كبرى تضامناً ضد الإبادة الصهيوأمريكية في غزة . احتجاجات قوية هزت الحكومات الغربية وفي مقدمتها الأمريكية والحكومة الإسرائيلية وهسترت بقادتها .
وتابع: الاحتجاجات تزداد وتيرتها وتتسع رقعتها ومراكز صناعة القرار تعيش حالة من القلق والهسترة وستحكي الأيام القادمة المزيد من التحرك والانتشار الذي يؤتي أكله، فذلك مكر الله والله خير الماكرين وهذا المكر لم يتوقعه أو يستوعبه أذلة العرب، لكنه وعد الله والله على كل شيء قدير .

أفيقوا يا عرب
فيما تقول الكاتبة الصحفية وفاء الكبسي: كالنار في الهشيم تسري الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية المتضامنة مع غزة من جامعة كولومبيا بنيويورك، لتجتاح مئات الجامعات الأمريكية والأوروبية، فهذا الحراك الكبير جاء بعد سبات عميق للعالم وتماهي كبير مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين واعماله الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي تُندي جبين الإنسانية، والمثير للاهتمام هو تحول المجتمع الأمريكي المؤيد للعدو الإسرائيلي ليصبح من أشد المعارضين لها.
وتابعت الكبسي: سقطت ورقة التوت وكشفت سوءة الكيان الصهيوني المغتصب وكشفت حقيقة هذا الكيان بانه مجرد كيان مجرم يقوم بحروب إبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل المدافع عن حقه في الأرض والحياة، وبات العالم يدرك بحقيقتهم بأنهم مجرمو حرب وأعداء للإنسانية، كما أن ممارسات قمع الحريات وحق التعبير والاعتقالات المتظاهرين كشف حقيقة سياسة أمريكا وأظهرت وجهها القبيح للعالم.
وقالت: وأمام هذا المشهد الاستثنائي من الحراك الطلابي الكبير في الجامعات الأمريكية والأوروبية، دعمًا لغزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال، رغم التنكيل والتضييق الذي قد يكلف المتظاهرين مستقبلهم الجامعي وربما حريتهم كذلك، يبقى السؤال الأكثر حرجًا: ماذا عن الجامعات العربية. آما آن الآوان للتحرك نصرة لغزة. أليس العرب أولى بقضيتهم الأولى المركزية فلسطين؟
وختمت حديثها قائلة: أفيقوا يا عرب واخجلوا فالمشهد اليوم بأت أكثر مكاشفة للتمييز بين الغث والسمين، بين متشدقي حقوق الإنسانية والحريات، وداعمي القضية الفلسطينية والمتاجرين بها.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تستعرض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل دوماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الرقابة المالية بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية للحديث عن آخر التطورات والتحديثات التي طرأت على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتنمية أعمالهم، كجزء من دور الهيئة في توفير بيئة عمل مواتية تمكن القطاع الخاص على وجه التحديد من النمو والتوسع وتحقيق مستهدفاته وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي، في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي مجتمعات المال والأعمال المختلفة، بهدف تعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها.

برنامج طموح

وأعدت الهيئة برنامجاً طموحًا بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وجمعيات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، بدأت بتنفيذه منذ أيام، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، بتنظيم أولى ورش العمل الخاصة برقمنة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار خلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة.

تطوير وتنمية الأسواق المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن.

جداول الحياة الاكتوارية المصرية

أشار إلى أن الهيئة انتهت من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.

كما قامت الهيئة برعاية بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين بشأن الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، ورعاية بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.

وتسعى الرقابة المالية، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

صدور قانون التأمين الموحد.. قريباً جدًا

أكد فريد أن قانون التأمين الموحد سيتم إصداره قريباً جداً وتم الانتهاء من كافة المتطلبات التشريعية اللازمة والذي يعد بمثابة نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر بما يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع. وأوضح فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه خلال العام الماضي، حددت الهيئة قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتهم على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.

ولفت إلى إصدار الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.

وأصدرت الهيئة قرارا بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 75 مليون جنيه كحد أدنى، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع، وكذلك إعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.

الإطار التشريعي والتنفيذي لسوق تداول شهادات الكربون

ذكر الدكتور فريد، أنه قد تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث بدأت الرحلة باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وأصدرت الهيئة قرارا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية. وأصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.

ونظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر الغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها، وفضلًا عن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

وفيما يتعلق بجهود الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية، أضاف الدكتور فريد أنه تم إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف، وكذلك تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهله وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين.

التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال

ذكر الدكتور فريد، أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

وأشار إلى أن إطلاق صندوقين للاستثمار في الذهب حتى الآن، يأتي تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة مع تدشين سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، موضحاً أن هناك صندوق ثالث يعمل على الانتهاء من إجراءات الإطلاق في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تطلق صحيفة أحوال القطاع المالي غير المصرفي

الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لشركة «صندوق الاستثمار»

رئيسا الرقابة المالية والبورصة يشهدان بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)

مقالات مشابهة

  • آلاف المتظاهرين في بروكسل للمطالبة بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان على غزة
  • “الشورى اليمني”: الإفراج عن المخضرم محمد قحطان أولوية وشرط لدى وفد الحكومة المفاوض
  • قمع تظاهرة مساندة لفلسطين في نيويورك واعتقال عدد من المشاركين
  • سياسي أنصار الله: ندعو الأمة للتحرك والضغط على العدو لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة
  • الرقابة المالية تستعرض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية
  • جامعة “جورج تاون” تمنح محمد القرقاوي الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية
  • 21 ألف طالب وطالبة بالحديدة ينهون امتحانات الشهادة الثانوية “القسم العلمي”
  • رئيس "الشورى البحريني": حريصون على بناء علاقات وثيقة مع دول العالم
  • منهم مؤسس ستاربكس .. رجال أعمال أمريكيون حرضوا الشرطة لقمع حراك الجامعات
  • منهم مؤسس ستاربكس.. رجال أعمال أميركيون حرضوا الشرطة لقمع حراك الجامعات