مع تصاعد عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، ازدادت المخاوف من حدوث اصطدامات بين تلك الأقمار في المدار القريب من الأرض، مما يمكن أن يؤدي لحطام ونفايات فضائية قد تجعل أجزاءً من الأرض غير صالحة للعيش، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي.
ونقل الموقع عن مختصين قولهم إن "العام 2023 شهد إطلاق 2877 مركبة فضائية، بزيادة قدرها 15% تقريبا عن العام السابق.
وقالت المدير العام لشركة سلينغشوت أيروسبيس، ميليسا كوين، إن "الفضاء أصبح أكثر ازدحاما منذ سنوات، ولكن الآن بدأت الصورة في الظهور أكثر، ولذلك المساعي مستمرة لمعالجة المخاطر المتزايدة في المدار".
ويشير مختصون إلى أن أكثر من 91% من الأقمار الصناعية موجودة في مدار أرضي منخفض، وأن ما يقرب من 80% من جميع الأقمار الصناعية مخصصة للاتصالات، بينما تستخدم أقمار أخرى في خدمات الطقس والدفاع الصاروخي، بجانب أغراض عسكرية أخرى.
وفي نوفمبر 2021 اضطر طاقم محطة فضاء دولية، وهم 4 أميركيين، وروسي وألماني، إلى إخلائها، وصعود مركبتين فضائيتين، بعد تحذيرهم من تناثر حطام في الفضاء قد يهدد حياتهم.
وفر رواد الفضاء دون أن يعلموا في ذلك الوقت مصدر هذا الخطر، ثم تبين لاحقا أنه حطام قمر للتجسس، يعود إلى الحقبة السوفيتية (يسمى كوزموس)، وأن روسيا استخدمته في اختبار صاروخ مضاد للأقمار الصناعية.
وتسبب ذلك الاختبار في انتشار آلاف قطع الحطام في المدار المحيط بالأرض، وهدد حياة رواد الفضاء، مما أثار غضب الولايات المتحدة ووصفه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأنه تصرف "متهور".
ولا يتوقف السباق نحو الفضاء على الدول والحكومات وحدها، إذ أن أكثر من 89 في المئة من الأقمار الصناعية العاملة في الفضاء مملوكة لشركات تجارية، مما يعكس نمو اقتصاد الفضاء.
وفي وقت سابق أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "الصين تركز جهودها لتطوير شبكة إنترنت تعمل بالأقمار الصناعية يمكنها منافسة شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك".
وتوسعت ستارلينك بسرعة في جميع أنحاء العالم وعرضت تطبيقاتها العسكرية لتعزيز دفاع أوكرانيا ضد روسيا.
وتلفت كوين إلى وجود أكثر من 3300 قمر صناعي غير نشط حول الأرض، مشيرة إلى أن "تلك الأقمار تشغل مساحة كبيرة".
وبرأي خبراء، فإن المدار الأرضي المنخفض يضم الآلاف من الأقمار الصناعية غير النشطة، بما في ذلك 187 قمرا صناعيا خرج عن الخدمة العام الماضي.
وأدى السباق نحو الفضاء إلى إنعاش سوق التأمين، إذ حصلت شركات التأمين على الفضاء على حوالي 557 مليون دولار من أقساط التأمين العام الماضي. وفي المقابل، دفعت تلك الشركات 955 مليون دولار من جراء الخسائر.
وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فإن غالبية تلك الخسائر تعود إلى مطالبتين بخصوص قمرين صناعيين تملكهما شركة إنمارسات وشركة فياسات.
ونقل الموقع عن باحثين ومختصين قولهم إن "نمو صناعة الأقمار الصناعية، إلى جانب المخاوف بشأن الحطام الفضائي والتحديات التي تواجه التأمين على الفضاء، "تستلزم اليقظة المستمرة لضمان استدامة العمليات الفضائية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسدد أكثر 1.2 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص بنهاية أغسطس
"عمان" : أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سداد أكثر من مليار ومائتي مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 - 2025)، من بينها ما يزيد على أكثر من 227 مليون ريال عماني منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وأوضحت أن هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب مشاريع تقنية المعلومات.
وكشفت الوزارة أنها حققت عوائد مالية تجاوزت أكثر من 26.6 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م، وتوزعت هذه الإيرادات بين تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق، ورسوم خدمات الشؤون البحرية، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العُمانية، إضافة إلى العوائد المتنوعة من بعض الأصول.
مشاريع البنية الأساسية
قال فهد بن سالم بن عبدالله الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن مشاريع البنية الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من الصرف خلال العام الجاري، حيث تصدّر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم "دبا - خصب ووصلة ليما سابقا" بمبلغ إجمالي قدره 27.700 مليون ريال عُماني، وجاء بعده مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية "الشاهين ومونسون" بمبلغ 27.1 مليون ريال عُماني، فيما حلّ مشروع طريق السلطان سعيد بن تيمور "ازدواجية أدم - ثمريت سابقا" ثالثا بمبلغ 23.2 مليون ريال عُماني، يليه مشروع طريق تركي بن سعيد "الشرقية السريع سابقا" بمبلغ 21 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن هذه المصروفات شملت أيضا المشاريع التي نقلت من المحافظات إلى إشراف الوزارة.
مؤشر ترشيد الإنفاق
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة حققت نسبة عالية في مؤشر ترشيد الإنفاق العام من خلال إعداد موازنات دقيقة مبنية على الاحتياجات الفعلية، ومراجعة البنود غير الضرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تطبيق نظام ERP للفوترة والمشتريات والعقود، وأتمتة العمليات الإدارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وتنفيذ ورش توعوية داخلية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا