هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف جرائمه بحق الأسرى
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من أن الأسرى في معتقل النقب يعانون أوضاعاً مأساوية جراء العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال تمارس بحق الأسرى حرباً نفسية وجسدية ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وجميع المواثيق الدولية والإنسانية، مبينة أن الأسرى يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات إضافة إلى الإهمال الطبي، حيث هناك انتشار واسع للأمراض التنفسية والجلدية والهضمية بسبب غياب أدنى مقومات النظافة.
وبينت الهيئة أن الاحتلال يحرم الأسرى من الطعام والماء والكهرباء ومن زيارة ذويهم، ويفرض قيوداً مشددة على زيارة محامي مؤسسات الأسرى الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأسرى يتعرضون بعد انتهاء الزيارة للضرب والتهديد في حال ذكر أي تفاصيل عما يتعرضون له.
وطالبت الهيئة بضرورة التحرك الفوري وعلى أعلى المستويات الدولية للنظر في خطورة جرائم الاحتلال بحق الأسرى والعمل على إلزامه بوقفها وتنفيذ أحكام القانون الدولي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ممثلون عن سوق الجمعة يطالبون بوقف التصعيد في طرابلس
أعرب ممثلون عن أهالي سوق الجمعة ومؤسسات مدنية عن قلقهم من استمرار الاشتباكات في طرابلس، وما تسببت فيه من أضرار بالبنية التحتية وتهديد لحياة المدنيين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهم بنائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ضمن مشاورات مستمرة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.
ودعا المجتمعون إلى وقف التحشيد العسكري، وعودة القوات إلى ثكناتها، مؤكدين على ضرورة التهدئة وترتيب أوضاع أمنية واضحة.
كما شدد الحاضرون على أهمية مكافحة الفساد وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي، وضمان حرية التعبير، مرحبين بالخيارات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لوضع خارطة طريق سياسية تنهي الانقسام.
من جهتها، عرضت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة، وشددت على ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن.
وحضر اللقاء أعضاء عن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن المجتمع المحلي.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0